moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٧٣٣٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٥ه -مرييا عن بعد- حضر فيها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ: ٠١/ ٠١/ ١٤٤٦ه بصفته زوج المدعيه، كما حضر(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٦ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في الصحيفه الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد (٣) صندوق قلابات تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: صندوق قلاب تريلا لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢٦٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٠,٥٦٦) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٥ه سدد منه (٢٤,٧٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٠,٥٦٦.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م حتي ١٤٤٥/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠,٥٦٦.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م الي ١٤٤٥/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م، هذه دعواي) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها عبر ايداع مذكره، تليها مده مماثله للمدعي للاطلاع والرد، فاستعدا بذلك. كما تعرض الدايره الصلح بين الطرفين خلال الفتره. وفي جلسه ١١/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي -المثبته بياناتهم سلفا- واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المؤرخه بتاريخ ٢٦ / ٧/ ١٤٤٥ه ونصها (اولا: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ادفع بعد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثانيا: عدم تحرير الدعوي تحريرا واضحا: لقد جاء بصحيفه الدعوي ان المدعي والمدعي عليه اتفقوا بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، وبالنظر للطلب نجد انه بتاريخ قديم وبما يتجاوز التاريخ المحدد للاتفاق بما يقارب السنه، كما ان المدعي ذكر في صحيفه دعواه ان يكون السداد دفعه واحد بمبلغ قدره (٢٠,٥٦٦) ومن ثم اقر باستلام مبلغ قدره (٢٤,٧٠٠) ريال، كما ان عدد الصناديق مع القيمه الايجاريه لا يتطابق بما جاء في صحيفه المدعي. لذلك كله ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: اصليا: الحكم بعدم الاختصاص النوعي. ثانيا: احتياطيا: عدم قبول الدعوي لعدم تحرير صحيفه الدعوي تحريرا واضحا) ا.ه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيان مزيد تفصيل وتحرير لدعوي موكلته خلال هذا اليوم علي ان للمدعي عليه وكاله ثلاثه ايام للرد عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٠/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي -المثبته بياناتهم سلفا-، واشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعيه بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٥ه ونصها: (موكلتي صاحبه مؤسسه تاجير معدات وتمتلك قلابات وصناديق تريلات وبتاريخ ٩/ ٣/ ٢٠٢٣م ابرم المدعي عليه عقد اتفاق تاجير معدات مع موكلتي عباره عن تاجير عدد (٤) صناديق قلابات تريلا صناعه: امريكي قيمه الايجار الشهري للقلاب الواحد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفين ريال استلمت المدعي عليها الاربع قلابات وفقا للاتي: ١) القلاب الاول: استلمه المدعي عليه بتاريخ ٩/ ٣/ ٢٠٢٣م لمده اربع شهور بقيمه ايجار شهري (٢,٠٠٠) ريال واعاده المدعي عليه بتاريخ ٩/ ٧/ ٢٠٢٣م ونتج عن هذا القلاب قيمه ايجار مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. ٢) والقلاب الثاني استلمه المدعي عليه بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠٢٣م لمده ثلاث شهور واعاده المدعي عليه بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢٣م ونتج عن هذه الفتره مبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. ٣) والقلاب الثالث استلمه المدعي عليه بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٣م لمده شهرين بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال واعاده المدعي عليه بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٣. ٤) والقلاب الرابع استلمه المدعي عليه بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠٢٣م وحتي الان بحوزه المدعي عليه وقد نتج عنه قيمه ايجار شهري حتي رفع الدعوي بتاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وبذلك يكون اجمالي الايجار ل (٤) صندوق مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٣/ ٢٠٢٣م استلمت موكلتي من المدعي عليه مبلغ وقدره من قيمه الايجار مبلغ وقدره (١٤,٥٠٠) اربعه عشر الف وخمسمايه مايه ريال وتبقي مبلغ وقدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الف وخمس مايه ريال من قيمه الايجار. مع العلم ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ وقدره (٢,١٠٠) الفان ومايه ريال قيمه نقل المعدات من (...)الي (...)بموجب فاتورتين صادره من مؤسسه (...) بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٣م ومؤسسه (...)بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٣م. بالاضافه الي صيانه القلابات بمبلغ وقدره (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال وذلك بتركيب علبه جرير وفرشه لحام وميزان مدق ومسمار وبدل مفرق تركيب بموجب عدد (٢) فاتوره صادره من ورشه (...)للحداده وبذلك يكون اجمالي ما دفعه المدعي عليه من صيانه القلابات وايجار المعدات واربع كفرات والنقل مبلغ وقدره (١١,٤٠٠) اربعه عشر الف واربع ميه ريال. لذلك كله: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال؛ قيمه ايجار القلابات المتبقيه بذمتها، هذه دعواي"، كما اشارت الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ١٠/ ٩ /١٤٤٥ه ونصها: (اولا: ما جاء بدعوي المدعيه من التعاقد مع موكلي علي (٤) قلابات غير صحيح، والصحيح ان موكلي تعاقد مع المدعيه بموجب العقد المرفق بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م، علي استيجار قلاب واحد لمده (٣) اشهر وتم استلامه خلال مده العقد ومن ثم تسليمه للمدعيه ودفع كامل مبلغ الاجره. ثانيا: سوف افصل لفضيلتكم ما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه، ولكن قبل التفصيل اريد ان الفت نظر الدايره لامر هام وهو ما جعل المدعيه تتقدم بهذه الدعوي؛ وهذا الامر هو ان والد موكلي (...)قد اتفق مع المدعيه وزوجها (...)علي شراء مركبه من نوع(...) وقد دفع والد موكلي ثمنها بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٤,٧٠٠) ريال، ولكن المدعيه وزوجها حتي تاريخ اليوم لم يقوموا بنقل او تسليم المركبه، او ارجاع المبلغ المسلم لهم، وبالنظر لدعواه الموجوده بالنظام نجد انه ذكر انه استلم مبلغ قدره (٢٤,٧٠٠) ريال وهو ذات المبلغ المسلم للشراء المركبه، وفي تحرير دعواه الاخير لم يذكر ذلك المبلغ، كما انه اضاف (١) قلاب عن الموجود بصحيفه الدعوي في نظام ناجز، كما انه قد اقر امامكم اصحاب الفضيله في الجلسه الماضيه انه قد استلم قلابين ومتبقي له قلاب واحد، مما يتبين لفضيلتكم تخبط المدعي وعدم صدق دعواه، وامام ما ارفقه من فواتير وبيانات تفصيليه، فاجيب عنها انها لم تصدر من موكلتي وهي صادره من المدعيه ونحن ننكرها تماما، كما ان الاسم لا يتطابق مع اسم موكلي حيث كتب الاسم/ مؤسسه (...) للمشاريع. عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي منها) ا.ه، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي وجود قلاب مستاجر لدي المدعي عليه قرر بانه مقطع صوتي لوالد المدعي عليه (...)، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه مهله اخيره لتقديم كافه بينات موكلته بشكل واضح خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعي عليه مهله مماثله للرد. وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه اصاله وطرفي الدعوي وكاله -المثبته بياناتهم سلفا- والمخول لكل منهما بوكالته حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه، ونصها: (اشاره الي طلب الدايره بالجلسه السابقه من ارفاق ما يثبت استلام المدعي عليه للقلابات محل الدعوي فاننا نرفق لفضيلتكم رسايل الواتساب التي تثبت استلام المدعي عليه القلابات الثلاثه) ا.ه، كما تشير الي مذكره المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٥ه، ونصها: (اشاره الي مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤ه، فاجيب عليها بما يلي: ١- ما ارفقته المدعيه من محادثات واتساب بالرقم الجوال الظاهر بها، غير صحيح اذ ان هذا الرقم لا يعود لموكلي ولا يعود كذلك لوالد موكلي عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها) ا.ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه، فقرر طلب موكلته يمين المدعي عليه اصاله فطلبت الدايره حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين فقرر المدعي عليه وكاله طلب موكله رد اليمين علي المدعيه فطلبت الدايره حضور المدعيه اصاله لاداء اليمين المردوده، ثم طلبت الدايره من المدعيه اصاله ان تتلفظ قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني (...) قد اجرت ثلاث صناديق قلابات علي المدعي عليه (...) وقد تم اعاده قلبين وبقي قلاب واحد لدي المدعي عليه، وان المدعي عليه لم يسلمني الاجره وقدرها (٢٠,٥٦٦.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال، ولم يسلمني القلاب المتبقي لديه والله العظيم والله العظيم)؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه واختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ لكون طرفي الدعوي تاجرين والنزاع متعلق بعملهما التجاري، اما بشان موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠,٥٦٦) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا؛ تمثل اجره قلابات اجرتها المدعيه للمدعي عليه، وارفق وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد مبرم بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٤ه وقد مهر العقد بتوقيع طرفيه، كما ارفق كشف حساب خال عن الاعتماد، وقد انكر وكيل المدعي عليه الدعوي واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، ولما رات الدايره عدم كفايه بينات المدعيه لثبوت الحق الذي تدعيه؛ اذ ان العقد لم يوضح عدد المعدات المؤجره –وهو ما اختلف الطرفان بشانه- كما ان كشف الحساب خال من مصادقه المدعي عليه، وبما ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وقد عجزت المدعيه عن تقديم بينه علي دعواها ثم طلبت يمين المدعي عليه النافيه، وبما ان المدعي عليه وكاله طلب رد اليمين للمدعيه، وبما ان الفقره (١) من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي انه "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه" وبما ان المدعيه ادت اليمين وفق الصيغه الوارده اعلاه وقد نصت الماده الثامنه والتسعون من ذات نظام علي ان "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه" ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٢٠,٥٦٦) عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمشاريع ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...)لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ري(٢٠.٥٦٦)الا؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.