moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي طلب فيها بطلان حكم التحكيم المؤرخ ٢٥ /٠٨ /١٤٤٣ه والصادر في النزاع الواقع بين المدعيه والمدعي عليها والقاضي ب"١- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٧٩٤,٠٣٣.٢٦ ريال) خمسه عشر مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله. ٢- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥٣,٨٩٧,٤٧ ريال) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه واربعون هلله) اتعاب محاماه. ٣- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٧٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعون الف ريال مصاريف التحكيم. ٤- رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين". وشمل الطلب مبررات لطلب البطلان حسب ما يلي: (١- عدم الاختصاص كون ان بند شرط التحكيم في العقد خص اختصاص النزاع في الامور الفنيه لدي مكتب هندسي وليس هييه التحكيم. ٢- مخالفه الشريعه ولما قرره الفقهاء من كون الاصل في العقود هو اللزوم؛ حيث ذكرت هييه التحكيم في (ص٣١) ان الاصل جواز تحلل صاحب العمل من العقد او وقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه علي ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات. وان هذا مخالف للشريعه وللبند (١١) من عقد المقاوله المتنازع عليه. ٣- عدم التفات هييه التحكيم للبند (١١) من عقد المقاوله والذي يذكر انه لا يحق للمقاول التوقف عن العمل حتي وان اخل صاحب العمل باي التزامات العقد. ٤- اعتمدت هييه التحكيم في حكمها بتعويض المدعي عليها عن امتداد مده المشروع علي تقرير مهندس باغلاق المشروع، وان هذا خاطي لان دور المهندس ينحصر في اعداد التقرير وليس له القرار باغلاقه. ٥- ان هييه التحكيم عوضت المدعي عليها عن فوات ربح احتمالي وان هذا مخالفه للشريعه الاسلاميه. ٦- ان هييه التحكيم اعتمدت علي قراين ضعيفه). و بقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي ،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب رد الدعوي ،وذكر وكيل المدعيه ان دعواه ضد (...) الوارد اسمه في حكم التحكيم وليس علي شركه (...) للمقاولات ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب بما ان النزاع يتعلق بعقد مقاوله فانه نزاع تجاري لذا فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم، وحيث ان ما ذكرته من مبررات للبطلان وقايع يترتب علي النظر فيها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، وهذا يخالف الماده (٥٠) الفقره (٤) من نظام التحكيم والتي تنص علي: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وما ذكرته المدعيه لا يعدو ان يكون ملاحظات علي اجراءات الهييه واجتهاداتها للفصل في النزاع مما يدخل في عملها في سبيل نظرها للدعوي، ولم يات الحكم بمخالفه لنص شرعي او للنظام العام مما لا يوجد معه سبب لابطاله وتنتهي الدايره الي رفض طلب البطلان، وبما ان الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان ،ولا يوجد في الحكم ما يمنع من تنفيذه وقد استوفي المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه. منطوق الحكم حكمت الدايره برفض دعوي بطلان حكم التحكيم القاضي ب(١- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٧٩٤,٠٣٣.٢٦ ريال) خمسه عشر مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله.٢- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥٣,٨٩٧,٤٧ ريال) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه واربعون هلله) اتعاب محاماه.٣- الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (..) بان تدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٧٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعون الف ريال مصاريف التحكيم. ٤- رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين). والامر بتنفيذه وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.