moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570483381 لعام 1445ه المدعي: عصام محمد - الشلبي المدعي عليه: FAROOQ MUHAMMAD BAIDULLAH الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: (سبق وان قد اقيمت دعوي من (عصام محمد الشلبي) ضد (فاروق محمد بيدالله) المقيده في التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧٠٨٦٠٠٨٢) وتاريخ 30/ 08/ 1444ه والمنظوره لدي الدايره الاولي بشان المطالبه ب(تم الاتفاق علي الشراكه بيني وبين المدعي عليه فاروق محمد بيد الله علي عمل مقاوله مبني في حي النسيم بمكه المكرمه تابع لدار الحديث في تاريخ 26/ 02/ 1439ه مكون من (بدروم ودور ارضي عباره عن مواقف سيارات وثلاث ادوار وملحق) بمساحه اجماليه (٣٠٤٠م) بمبلغ وقدره (٥،٩٤٠،٠٠٠) خمسه ملايين وتسعمايه واربعون الف ريال، وقد تم التنفيذ والانتهاء من الاعمال لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي مستحقاتي التي بذمته مبلغ وقدره (٩٤٩،٨٤١) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال وذلك نسبه ارباحي واصل (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال تم استلامها علي ثلاث دفعات ليبقي لي في ذمته مبلغ وقدره (٥٩٩،٨٤١) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال مع الاضرار، وذلك حسب تقدير التكلفه من ثلاث شهود ١- مكتب ابراهيم القاضي للاستشارات الهندسيه. ٢- مهندس عبدالحميد عبدالرحيم احمد.٣- مهندس حسين جمال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه / فاروق محمد بيد الله هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي / عصام محمد الشلبي هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٧٤،٦٤٣ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 02/ 12/ 1444ه)، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 30/ 04/ 1445ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه سالم سعد سالم الشريف سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443178162)، وبسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب بانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (28.750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا مقابل ما دفعه في اتعاب الخبير المحاسبي في القضيه رقم (1061 لعام 1441ه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فاجاب بانه قدم مذكره جوابيه عبر تبادل المذكرات فجري الاطلاع عليها وجاء فيها ما نصه (ردا علي ما طلبه المدعي من الزام موكلي بدفع مبلغ (28.750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا نصيبه من اتعاب الخبير المحاسبي للقضيه رقم (1061) لعام 1441ه: 1. ذكر المدعي في دعواه ان هذا المبلغ يخص التقرير الصادر علي القضيه رقم (4470860082) وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان هذه القضيه لم يتم انتداب خبير عليها، ولكن استند القاضي علي تقرير صادر بالقضيه رقم (1061)، وبالتالي لا يوجد مصاريف خبير علي القضيه رقم (4470860082) المذكوره في دعواه حتي يتم المطالبه بها. 2. اوضح لفضيلتكم ان اتعاب الخبير كانت مقدره بمبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسين الف وخمسمايه ريال، دفع المدعي منها مبلغ (28,750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ودفع موكلي مبلغ (28,750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وذلك اثناء نظر الدعوي وقبل الحكم بها بتوجيه من الدايره. 3. نوضح لفضيلتكم ان المدعي كان يطالب في دعواه الاصليه بمبلغ وقدره (599,841) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال، والقضيه انتهت باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (74,643) اربعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال، والمبلغ المحكوم به يعادل ثمن المطالبه الاصليه، اي ان خساره موكلي نسبيه. 4. واستنادا علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات التي تنص علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وهنا يتضح لفضيلتكم ان موكلي تحمل ودفع مبلغ للخبير اكبر من النسبه المقرره له، وبما ان المبلغ المحكوم للمدعي نسبته تعادل ثمن المطالبه الاصليه، فيتحمل موكلي من مبلغ الخبير نسبه بقدر خسارته اي ثمن اتعاب الخبير، وبما ان اتعاب الخبير مبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، فتكون نسبه موكلي منها الثمن اي مبلغ وقدره (7,187) سبعه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال، وبما ان موكلي دفع للخبير مبلغ (28,750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وهذا المبلغ يتخطي النسبه المقدره علي موكلي نظاما وبناء عليه، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (21,563) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال لموكلي) ثم جري افهام المدعي بالرد عليها خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه للتعقيب، فاستعدا بذلك، وبجلسه 21/ 05/ 1445ه المعقوده عبر الاتصال المريي، والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ: 20/ 05/ 1445ه والمتضمنه علي: (نفيدكم بان دعواي في الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 02/ 12/ 1444ه صدر لي حكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٤،٦٤٣) اربعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال وذكر بالصك الذي اوضح فضيله القاضي فيه باقامه دعوه بطلب الاضرار (السطر الاخير بالصك) والذي استند فيها القاضي علي تقرير صادر في قضيه قديمه بتاريخ ١٤٤١ صك رقم (١٠٦١) بنفس الدايره والذي اقر به وكيل المدعي عليه، وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في دعواي هذه: ١- استند علي انه يؤول صحه الدعوي الاصليه باني خسرت القضيه وهذا غير صحيح بل اني كسبت القضيه في نفس الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٥٤٩٢) وتاريخ 2/ 12/ 1444ه. 2- اقر المدعي عليه وكاله في مذكرته في الفقره رقم ٢ بصحه ما جاء بدعواي باني قمت بسداد مبلغ وقدره (٢٨،٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وهو من الجاني للقضاء والخبير لانتزاع ما بذمته لي. ٣- نعجب من استناد المدعي عليه علي نظام الاثبات والذي لا يخفي علي علم فضيلتكم انه لم يدخل حيز التنفيذ بعد وكيف يستند عليه المدعي عليه علما ان دعواي قديمه كما اقر المدعي عليه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع حقي الذي في ذمته مبلغ وقدره (٢٨،٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال)، وبعد دراسه الدايره للقضيه، ولصلاحيتها الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه، مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته الزام المدعي عليه بتعويضه عما دفعه من نصف اتعاب الخبره المحاسبيه بمبلغ قدره (28.750) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا في القضيه رقم (1061 لعام 1441ه)، وحيث ان الاتعاب في تلك القضيه دفعت مناصفه بين الطرفين، وثبت في تلك القضيه استحقاق المدعي لمبلغ (74,643) ريال، في ذمه المدعي عليه غير حاله؛ لعدم استحصال المدعي عليه كامل مستحقات اعمال المقاوله، بل ثبت بان المدعي استلم مبالغ لم تكن حاله الاستحقاق علي المدعي عليه، ثم انتهت الدايره في تلك القضيه بالحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وعليه فيظهر بان الخاسر في تلك الدعوي هو المدعي، فلم يحكم له بمطالبته، كما ان المدعي عليه لم ينكر في تلك القضيه العلاقه التعاقديه مع المدعي، وطلب ندب خبره لاحتساب مستحقات المدعي، وبعد ندب الدايره للخبير ثبت ما تم الاشاره اليه اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه، ويعد الحكم غير قابل للاعتراض؛ لكون المطالبه من الدعاوي اليسيره. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (4570483381)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.