moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٦٩٥٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (لقد سبق لموكلتي شركه (...) ان تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) بغرض توريد بعض المعدات الخاصه بمشروع الحمايه الامنيه والاسوار وذلك بتاريخ ٣/ ٨/ ٢٠١٦م ووفق الشروط التي حددتها المدعي عليها علي ان يتم الدفع لموكلتي علي شكل مستخلصات الا ان المدعي عليها لم توفي بالتزاماتها العقديه ولم تدفع المقابل لموكلتي بالرغم من قيام موكلتي بالتزاماتها الخاصه بتوريد المعدات المتعاقد بشانها وفق الشروط التي حددتها المدعي عليها)، ثم قيدت قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حدد لها عده جلسات ففي جلسه ٢٢/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم توالت الجلسات وفي جلسه ٩/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان هناك مساع للصلح فقرر وكيل المدعيه بان ذلك صحيح الا انه لم يتم التوصل الي اتفاق ثم طلبا مهله، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تسلمت مبلغ ٢,٣٧٥,٣٠٢ ريال من المدعي عليها والمتبقي ف ذمتها ٦٢٤,٦٩٨ ريال بالاضافه الي الافراج عن الضمان البنكي وقدره ١,٥٠٧,٤٢٣ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر ان ذلك صحيح علي ان يتم حجز مبلغ ٣٢٥,٥٣٠ ريال قيمه الاعمال في مشروع تابع لموكلته بمنطقه الباحه ثم طلب الطرفان مزيد مهله لاعداد مخالصه نهاييه بين الطرفين، ثم في جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته سلمت المدعيه جميع المبالغ المستحقه لها وتسلمت الاعمال تسلما نهاييا كما قامت بمخاطبه البنك السعودي للاستثمار للافراج عن الضمان لصالح المدعيه، وقدم لذلك الخطاب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ ه المتضمن طلب الافراج عن الضمان رقم ٠٠٠٤٤٦٨٦ بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ لصالح المدعيه ثم قرر اكتفاءه بما سبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر صحه ذلك كما قرر ابراء المدعي عليها وانه لم يعد لموكلته اي طلبات بخصوص هذه الدعوي وطلب الفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان المدعي او من يمثله هو من يتصرف في الدعوي انشاء وتسييرا؛ اذا لم يكن من طلب مقابل من المدعي عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوي، ولما كان الامر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوي استدامه النزاع ووجود مخاصمه من الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...) التي تمنحه حق الابراء؛ قرر ابراء المدعي عليها وانه لم يعد لموكلته اي طلبات بخصوص هذه الدعوي، وبما ان ركن الخصومه في الدعوي قد انتهي، وذلك باستجابه المدعي عليها لطلب المدعيه الذي اقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوي مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.