moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670310957 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 2018/05/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2018/10/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2018/10/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال، 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي اللجوء للتقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بامر شراء بتاريخ 2018/05/14م علي مطبوعات المدعي عليه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، 2- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (5) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال من الفتره 2018/05/10م حتي الفتره 2018/10/10م ممهوره بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليه، 3- محرر عادي متمثل باتفاقيه خدمات قانونيه بتاريخ 2023/04/30م والمبرم بين مكتب عبدالعزيز بن علي للمحاماه والمدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وفيها سالت المحكمه المدعي وكاله عن دعواه وادلته فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ادلته احال الي ما تم ارفاقه ومنها فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي امر الشراء والفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (27,107) سبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,700) الفان وسبعمايه ريال، وبالله التوفيق.