moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449031933 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب مستلزمات معرض وفعاليات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/04/4ه الموافق 2021/11/09م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/6ه الموافق 2022/01/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (0.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (10,900.00) عشره الاف وتسع ميه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/4ه الموافق 2021/11/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (109,417.00) مايه وتسعه الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (109,417.00) مايه وتسعه الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محادثات واتساب.2- ايميلات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما كان بيننا وبين المدعيه هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ،وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 2/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته افاد بانها تتمثل بمحادثات واتس اب، وفواتير غير موقعه من المدعي عليه او مختومه، ورسايل عن طريق البريد الالكتروني للمدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن محادثات الواتس اب والايميلات حيث انه لم يرفقها في النظام ليتسني للدايره الاطلاع عليها، فطلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 2/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد اي تعاقد بين الطرفين،بعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه قد ارفق رده متضمن وجود ما يثبت التعامل بين الطرفين والمراسلات المتبادله بين الطرفين وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها عن المراسلات ومستندات المدعيه اجاب بانه يطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب: اولا: ان ما كان بين المدعيه وموكلتي ليس الا تعامل واحد فقط وتم الانتهاء منه وتسليمهم المبلغ المستحق بناء علي ما قاموا به من اعمال، وما بقي من عمل لا يستحقونه، وعليه نطلب رد الدعوي لاستيفاء المؤسسه المدعيه حقوقها من موكلتي، هذا وقد قررت المدعيه وكاله وجود مراسلات في مواجهه المدعي عليها تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ المطلوب محل المطالبه، بناء علي ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاقها قبل عشره ايام من الجلسه تاريخ الجلسه القادمه وافهمت وكيل المدعي عليها بالجواب عليها بجواب مفصل، بناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه ارفق في المحادثه مذكره تضمنت (نؤكد لفضيلتكم بانه تم تسليم المدعيه مالها من مبالغ ولا نعلم سبب مطالبتهم بالمبلغ الحالي ولا يوجد في ذمه موكلتي اي مستحقات للمدعيه ولا نعلم سبب مطالبتها بهذا المبلغ وبان ما كان بيننا وبينهم هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ، ولطلب فضيلتكم بالرد تفصيلا علي الادله المقدمه من المدعيه اود التوضيح بان ما قدمته من ادله لا نقبل بها وذلك لعده اعتبارات شرعيه: اولا: تناقض دعوي المدعيه مع البينات المقدمه من قبلها حيث ان المبلغ المطالب به مختلف عما قدمته من بينات علاوه علي ان البينات بين بعضها البعض متناقضه.ثانيا: انكارها باستلام اي مبالغ وارفاقها لبينات تثبت استلامهم لمستحقاتهم وهنا تناقض يؤكد صحه ما دفعنا به بالاضافه الي الورقه المنسوبه لموكلتي لا علاقه لنا بها ولا نعلم عنها اي شيء ولو سلمنا جدلا بصحتها فهي ايضا تناقض مبلغ الدعوي ومبلغ باقي البينات المقدمه من المدعيه تناقض المدعيه في بيناتها واقوالها تناقض واضح وصريح ومن تناقضت اقواله بطلت حججه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها و عن المراسلات واتساب بين الموظفه (...)، وبين المدعيه، وكذلك المراسلات بين الموظف في ماليه المدعي عليها وبين المدعيه والتي اشير فيها الي ورقه ذكر فيها مقدار الاعمال المنفذه، ومقدار السدادات وان المتبقي هو مبلغ(105,068)مايه وخمسه الاف وثمانيه وستون ريال وان الموظفه هبا طلبت اعتماد الورقه، وكذلك طلب الموظف ممدوح المهله لدفع المبلغ، فاجاب المدعي عليها وكاله بما يلي: كلا الشخصين المذكورين في الرسايل موظفان لدي المدعي عليها، وبالنسبه لما جاء في الرسايل فهي تخص المبالغ المدفوعه مسبقا، ولم تذكر الرسايل اي المشاريع التي تخصها هكذا اجاب، وبسؤاله ان الورقه في الرسايل والمحادثات بينت المدفوع مسبقا وهو مبلغ (111,077)مايه واحدي عشر الفا وسبعه وسبعون ريال وهو المبلغ الذي تذكره المدعي عليها كسداد للمدعيه، ولا يوجد غير هذا المبلغ مما سددته المدعي عليها، مما يتبين ان المبلغ المطلوب في الورقه مختلف عن مبلغ السداد الذي تتمسك به المدعي عليها، فاجاب بما اجاب به سابقا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (109,417.00) مايه وتسعه الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما كان بيننا وبين المدعيه هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ،وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها،وبما ان وكيل المدعيه قدم البنيه المتمثله في المراسلات واتساب بين الموظف لدي المدعي عليها وبين المدعيه، والتي اشير فيها الي ورقه ذكر فيها مقدار الاعمال المنفذه، ومقدار السدادت وان المتبقي هو مبلغ(105,068)مايه وخمسه الاف وثمانيه وستون ريال،وطلب الموظف مهله لدفع المبلغ، ولما كان جواب المدعي عليها في مجمله غير ملاق للدعوي فلم تذكر قيمه الاعمال المنفذه ومقدار السدادات بل اكتفت بان ليس للمدعيه مستحق في ذمه المدعي عليها، لقيامها بالسداد، وهذا غير كاف في الجواب علي دعوي المدعيه، فضلا عن انها قررت انه لا يوجد سوي تعامل واحد بين الطرفين ثم لاحقا قررت بان المستندات لا يعلم اي المشاريع تخصها، وهذا تناقض في الجواب اذ كيف تقرر وجود عدم مشاريع للعمل بين الطرفين وهي تقرر ابتداء ان التعامل واحد بين الطرفين، ثم لما تم مواجهتها بالمستندات والمراسلات قررت ان المبلغ المدفوع هو 105.068 ريال، ولم تذكره سابقا في جوابها، واعتمدته كسداد وتركت بقيه ما جاء في المستندات من ان السداد هو مبلغ 111.077 ريال فكل اجوبه المدعي عليها ودفوعها غير ملاقيه وتتجاهل ما تريد تجاهله ولا تجيب عنه علي الرغم من نص الدايره علي طلب الاجابه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي ان بينه المدعيه مقبوله وموصله لما تطالب به، ولما كانت المرسلات بين الطرفين نصت علي ان المتبقي هو مبلغ قدره 105.068 ريال فان الدايره تنتهي الي الحكم به دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليها مجموعه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(105.068)مايه وخمسه الاف وثمانيه وستون ريال ورفض ما عدا ذلك لقاء اعمال مقاوله والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449031933 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (109,417) ريال، تمثل قيمه تنفيذ اعمال التركيب، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (105.068) ريال ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وارفقت لايحه اعتراضها، ومضمونها: (اولا: تم بناء الحكم علي رسايل متفرقه من منسوبه للشركه والتي ليس لها صلاحيه بالرد واعتماد المبالغ كون المبالغ وخصوصا فيما يخص المقاولات يتم اعتمادها بناء علي فواتير تختم بختم الشركه الرسمي والمدعيه لم تقدم اي فواتير معتمده. ثانيا: لم تحرر المدعيه دعواها وتوضح تفاصيل المبلغ المطالب به وقد طلبنا من المدعيه توضيح اسباب المطالبه بتوضيح المشاريع التي تطالب بها كوننا سلمنا المبالغ المستحقه والمدعيه تطالب بمبالغ اخري لم تتطرق فيها لسبب المطالبه سوي بالاستناد علي مشروع سابق تم الوفاء به. ثالثا: تم تسبيب الحكم بعدم وجود رد ملاق فكيف يتم الرد علي دعوي لم يتم تحريرها بشكل سليم؟ فالقضيه تم النظر فيها رغم عدم تحريرها بشكل كامل) وانتهت الي طلب نقض الحكم واعاده النظر في القضيه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات ففي جلسه 1444/7/24ه حضرت وكيله المدعيه المحاميه(...) كما حضرت وكيله المدعي عليها الممثله النظاميه (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانفه وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المستانفه هل هي محاميه؟ فاجابت بقولها باني ممثله نظاميه للمدعي عليها ورقم الترخيص الصادر من وزاره العدل (...) وبسؤال المدعيه عن تحرير دعواها تحريرا مفصلا وواضحا؟ اجابت سوف احررها تحريرا واضحا كتابيا وازود الدايره والمدعي عليها بذلك، وفي تاريخ 1444/7/25ه قدمت وكيله المدعيه مذكره حررت فيها دعواها حاصلها: (ان موكلي قد اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 2021/11/21م علي قيام موكلي باعمال مقاوله عباره عن: 1/ تنفيذ اعمال في فندق(...) بتاريخ 2021/12/1م. 2/ تنفيذ اعمال في(...) المقام في (...)بتاريخ 2021/12/22م. وقد بلغت اجمالي قيمه الاعمال التي تم انجازها (220.495) ريال وصل لموكلي منها (111.077,75) ريال علي دفعات، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلي مبلغ (109,417) ريال، وقد قام موكلي بارسال اكثر من بريد الكتروني للمدعي عليها يطالبها فيه بسداد المبلغ الا ان المدعي عليها تماطل في السداد مع اقرارها بالمبلغ وهذا يظهر من الردود الوارده من المدعي عليها لموكلي بالمحادثات المرسله عبر الواتس اب، اضافه الي المحادثات بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ 2022/12/23م والتي تؤكد موافقه المدعي عليها لعرض السعر المقدم من موكلي لمشروع(...)، لذلك كله اطلب تاييد الحكم).وفي تاريخ 1444/7/28ه قدمت وكيله المدعي عليها جوابا علي مذكره المدعيه حاصله: (ادعت المدعيه في دعواها اولا بانها تطالب بمبالغ لتوريد اربعه مشاريع والان تدعي بتوريد مشروعين فقط وهذا تناقض. والصحيح انه تم التوريد لمشروع واحد فقط وهو مشروع (...)بحي (...) وهو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه وتم تحويل المبلغ المستحق وقدره (111,077) ريال. واستندت المدعيه في دعواها علي رسايل والحقيقه ان هذه الرسايل جميعها لهذا المشروع ولا تعد اقرارا انما هي واضحه تفيد المراجعه والتاكد فقط. واستندت المدعيه في اثبات ما ليس لها به حق علي الموافقه علي العرض المالي لمشروع الابل الذي لم يتم تنفيذه، والموافقه علي العرض لا تثبت التنفيذ والمدعيه لم تقدم بينه تفيد التسليم وتنفيذ المشروع واكتفت بتقديم رسايل فقط للموافقه علي عرض سعر وتقديم فواتير غير معتمده من قبل موكلتي وذلك بعد استلام المبلغ المستحق للمشروع المنفذ في الرتزكارلتون، وبما يخص الحواله التي تدعي المدعيه بانها لمشروع (...) فغير صحيح وتم التوضيح بالرسايل المرفقه بانها مبالغ سابقه تخص مشروع (...) المنفذ فقط فالاصل سلامه ذمه المدعي عليها من المطالبات الماليه ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد وما قدمته المدعيه هو مجرد تلاعب واستخدام الرسايل التي تخص المشروع المنفذ لاثبات استحقاقها لمبلغ مشروع لم يتم تنفيذه، اطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق).وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه/(...) وبسؤالها عن تعامل موكلها مع المدعي عليها ذكرت بان موكلها عمل في اربعه مشاريع للمدعي عليها احدها محل هذه الدعوي وهو مشروع (...)، مضيفه انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين وانما هي مراسلات فيها عرض سعر وتعميد كما ان لدي موكلها صور للخيام المؤجره علي المدعي عليها المجهزه خلال (...) وكانت فتره التاجير عشرين يوما وبعد مضي العشرين يوما استعادت موكلتها الخيام والتجهيزات التي كانت بداخلها متمسكه بدعواها ومقرره اكتفاءها بما سبق، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) (ممثل نظامي بموجب ترخيص رقم (...)) وبعرض ما ذكرته وكيله المدعيه عليها تمسكت بما سبق وان اجابت به وقررت اكتفاءها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وحيث رات دايره الاستيناف ان دعوي المدعيه تحتاج الي بيان تحريرها بشكل جلي، وحيث قدمت المدعيه مذكره حررت فيها دعواها وذكرت ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (109,417) ريال يمثل قيمه تنفيذ الاعمال في مشروع (...) ولما قابلت المدعي عليها ذلك بالانكار وقررت ان التعامل مع المدعيه كان في مشروع (...)فقط، وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعواها مراسلات ما بين واتسب وبريد الكتروني وعرض سعر لمشروع (...) وفواتير، وحيث اجابت المدعي عليها عن المراسلات بانها لا تخص مشروع (...)، وان الموافقه علي عرض السعر لا تدل علي التنفيذ واستحقاق المقابل، وان الفواتير ليست معتمده من قبلها، وبعد دراسه القضيه وما قدمته المدعيه من مستندات، وما قدمته المدعي عليها من دفوع، فقد تبين لدايره الاستيناف ان بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به لكون الفواتير محل الدعوي صادره من المدعيه ولم يثبت اعتمادها من المدعي عليها، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تثبت دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي. نص الحكم: اولا/ الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 17 / 6 / 1444ه. ثانيا / رفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب.