moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471058223 لعام 1444ه المدعي: مكتب الشبل الرييسي للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 11/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعي حنيف ناصر سعيد القحطاني، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (444137012) الصادره من كتابه العدل بجنوب جده بتاريخ 13/ 8/ 1444ه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها سامر وليد سعد فيصل سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (444073352)، وتاريخ 8/ 8/ 1444ه الصادره من الموثقين، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ 12/ 11/ 1444ه التي تضمنت: (تم الاتفاق بين مكتب الشبل الرييسي وشركه رواحل الهدي للخدمات الفندقيه، حيث ان موكلي مفوض من شركه انوفا للتجاره سجل تجاري رقم: (...) تفويض رقم: (12692274) الصادر من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 8/ 2/ 1444ه الموافق 4/ 9/ 2022م باداره وتشغيل عقد التغذيه الطلابيه لطلاب وطالبات جامعه الملك عبد العزيز بجده بناء علي العقد المبرم بين شركه انوفا للتجاره وجامعه الملك عبد العزيز بجده بالرقم: (ع/2200055) تاريخ 28/ 11/ 1443ه وله في سبيل ذلك حق التعاقد لتشغيل واداره المشروع، وبناء عليه تم التعاقد بين مكتب الشبل الرييسي سجل تجاري رقم: (...) العايد لموكلي والشركه المدعي عليها شركه رواحل الهدي سجل تجاري رقم: (...) بالعقد بتاريخ 4/ 9/ 2022م، علي ان تقوم الاخيره بتقديم خدمات الاعاشه الطلابيه لطلاب وطالبات جامعه الملك عبد العزيز بجده، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في كراسه المشروع باعتبار المدعي عليها الشركه المشغله الفعليه للمشروع، ومده المشروع (٣) سنوات، تم ارفاق صوره من العقد، وبموجب العقد بين الطرفين فان المدعي عليها تعهدت بالقيام بالمشروع وتشغيل المطعم المركزي وتقديم خدمات التغذيه الطلابيه لطلاب وطالبات الجامعه وفقا لكراسه المشروع المشار اليها، وفي مقابل ذلك يحصل الطرف الثاني المدعي عليها علي جميع ايرادات المشروع النقديه وكذلك المستخلص المصروف من الجامعه، كما يقوم الطرف الثاني المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (150.000) مايه وخمسون الف ريال عند توقيع العقد عباره عن دفعه اولي شهر 9/2021م وباقي الدفعات عباره عن مبلغ وقدره: (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال عن كل شهر طوال مده العقد (٣) سنوات، وذلك مقابل مباشره العمل في المشروع وانتفاعهم من الايرادات قامت المدعي عليها بالشروع في العمل بالموقع من تاريخ التوقيع علي العقد وقامت بتكليف ا/خالد سلامه كمدير للمشاريع ومستشار، و ا/محمد فهيم كمدير للمطبخ المركزي، و ا/ طارق سمير العشري محاسب، وقد باشر المكلفين اعمالهم بالموقع، ثم طالبت الجامعه بعقد اجير فيما بين الشركه المالكه للمشروع شركه انوفا للتجاره، والشركه المشغله الفعليه للمشروع والمتواجده في الموقع شركه رواحل الهدي، او ان يكون جميع العاملين علي كفاله شركه انوفا مالكه المشروع لنظاميه العمل، وقد تم مناقشه الامر مع الشركه المدعي عليها عن طريق ا/ محمد فهيم بصفته مدير المطبخ، وذلك بارسال مسوده عقد اجير لاتخاذ اللازم، تم ارفاق صوره من عقد اجير، ولكن موكلي لم يجد تجاوبا من الشركه المدعي عليها لعقد اجير، وكان هناك مماطله في تنفيذ طلب الجامعه، مما نتج عن ذلك تحرير مخالفات وخطابات من قبل الجامعه بخصوص عقد اجير وتصحيح وضع العاملين بالموقع، وبتقديم ملف لكل عامل يوضح كفالته علي الشركه المدعي عليها، تم ارفاق صوره من الملف، وتم الاجتماع مع مدير الشركه المدعي عليها ا/ اسامه الصبحي في فندق التوحيد بمكه المكرمه بتاريخ 9/ 10/ 2022م وتمت مناقشه عقد اجير معه، الا انه افاد بانه لا يستطيع نقل جميع العاملين بالمشروع علي شركه رواحل لاسباب خاصه بالشركه وكان عددهم يزيد عن (46) عامل وموظف في المرحله الاولي، تم ارفاق صوره من جدول العاملين، وانتهي الاجتماع علي: (ا) نقل كفاله جميع الموظفين والعاملين بالموقع الذين تم احضارهم من قبل الشركه المدعي عليها شركه رواحل الهدي الي شركه انوفا للتجاره. (ب) ان تقوم المدعي عليها بدفع جميع تكاليف نقل الكفالات – تعديل المهن – والتجديد – سداد رسوم كروت العمل –الكروت الصحيه، وجميع ما يتطلب اجراءه من شركه انوفا للتجاره، بشرط اصدار خطاب من شركه انوفا للتجاره يحفظ حق شركه رواحل الهدي في جميع الموظفين الذين سوف يتم نقلهم علي شركه انوفا للتجاره، وقد صدر خطاب من شركه انوفا للتجاره بخصوص هذا الامر بالرقم: (604/2022م) تاريخ 9/ 10/ 2022م، و تم استلام الخطاب من قبل المدعي عليها وقام ا/اسامه الصبحي مدير المدعي عليها بسداد نقل كفالات عدد من المذكوره اسمايهم بالكشف من العاملين، واستمرت المدعي عليها في العمل بجميع الاعمال وباداره كامله، بما في ذلك الاشخاص المكلفين من قبلها والعمال المذكوره اسمايهم في الكشف، وبسبب حدوث اخفاقات من جانب الشركه المدعي عليها قام موكلي بسداد مصاريف اداريه بالمشروع بلغت اجمالي (464.459) اربعمايه واربعه وستون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، وذلك لتسهيل سير العمل، ولم تقم المدعي عليها بارجاعها لموكلي، تم ارفاق مجموعه من سندات القبض، ثم ان الشركه المدعي عليها حصلت منها اخطاء ومخالفات تجاوزت (56) مخالفه، وتم ضبط تحرير هذه المخالفات من قبل مشرفي الجامعه رغم الخطابات المتكرره بالتنبيه لعدم تكرار المخالفات والانتباه لها، تم ارفاق صوره من الاخطار، وقد قامت المدعي عليها بالاخلال ببنود العقد المبرم بينها وبين المدعي مكتب الشبل، وبناء علي العقد تم اخطار وانذار الشركه المدعي عليها (٣) اخطارات لتجنب المخالفات الا انها لم تستجب مما اضرت بموكلي مكتب الشبل، وفي تاريخ 2/ 2/ 2023م قامت الشركه المدعي عليها بالتوقف عن العمل بالمشروع وسحب الاداريين المكلفين من قبلهم، وسحب الاجهزه المحاسبيه من الموقع والفواتير واجهزه الكمبيوتر والسيارات من المشروع، لذا نطلب الاتي: 1. الزام المدعي عليها بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد دفعه شهر 10/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ودفعه شهر 11/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ودفعه شهر 12/ 2022م والبالغ قدرها مبلغ: (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، شهر 1/ 2023م بمبلغ وقدره: (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، باجمالي قدره (500.000) خمسمايه الف ريال. 2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (464.459) اربعمايه واربع وستون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال عباره عن مصاريف اداريه علي المشروع من قبل موكلي وهي: (ا) سندات قبض بمبلغ وقدره: (225.565.44) ميتان وخمسه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال واربع واربعون هلله. (ب) رسوم نقل الكفاله وتعديل المهن لعدد (46) عامل بمبلغ وقدره: (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف. (ت) رسوم تجديد الرخص بمبلغ (91.694.44) واحد وتسعون الف وستمايه واربعه وتسعون ريال. (ث) رواتب ومصروفات لبعض الموظفين وكروت صحيه مبلغ وقدره: (16.200) سته عشر الف وميتا ريال. (ج) اجمالي المطالبه مبلغ وقدره: (964.445.81) تسعمايه واربعه وستون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وثمانون هلله)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه سابقا من المدعي عليها بتاريخ 15/ 11/ 1444ه المتضمنه: (من الناحيه الشكليه: 1- ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وفقا لما ورد بنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والقاضيه بانه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان الاتفاقيه المشار اليها موقعه بين المدعي وبين شركه رواحل الهدي المحدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...)، في حين ان الدعوي المنظوره امام الدايره الموقره مقامه ضد شركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم: (...) وهذا كيان اخر مستقل عن الكيان الذي تعاقد معه المدعي ولا صفه له في هذه الدعوي، ومن ثم تكون الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي. وبناء عليه نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه)، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي هذه المذكره، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره في تاريخ 19/ 11/ 1444ه ورد فيها: (الصفه صحيحه ومتحققه، والمدعي عليها هي نفسها التي تعاقدت مع المدعي، وما يثبت لنا ذلك هو ان السجل التجاري بالرقم: (...) باسم شركه رواحل الهدي للخدمات الفندقيه هو السجل الرييسي لها، والموجود في المستندات التي تعاملت بها معنا، تم ارفاق صوره من سند قبض، وما تدفع به المدعي عليها باننا تعاقدنا مع شركه رواحل الهدي المحدوده فهذا غير صحيح، وانما تعاقدنا مع شركه رواحل الهدي المحدوده للخدمات الفندقيه علي مطبوعاتها وبتوقيع الوكيل الشرعي لشركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه بموجب الوكاله رقم: (434260224) تاريخ 26/ 8/ 1443ه، اما فيما يخص السجل التجاري رقم: (...) الذي ذكره ممثل المدعي عليها فقد تم اقحامه في العقد، حيث ان هذا السجل: (...) موقوف وفقا لافاده وزاره التجاره، تم ارفاق صوره تفيد ايقاف السجل، وعقد الايجار الالكتروني لسكن عمال المشروع محل التعاقد مع المدعي عليها بالرقم: (1/10135799490) تاريخ 15/12/2022م قد تم ابرامه اثناء سريان العمل وبتوثيق الوكيل الشرعي للمدعي عليها شركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه، تم ارفاق صوره من العقد، وما تدفع به المدعي عليها من عدم صفتها في الدعوي وان الصفه تكون في السجل التجاري (...) فهذا غير صحيح، ويؤكد ذلك ان العقد المبرم تم علي مطبوعات المدعي عليها بتوقيع الوكيل الشرعي لشركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بالوكاله الشرعيه رقم: (434260224) تاريخ 26/ 8/ 1443ه، وبناء عليه، نطلب رد طلب المدعي عليها وذلك لتحقق الصفه والمواصله في سير الدعوي)، وفي جلسه 1/ 12/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق رفع هذه الدعوي سابقا؟ فذكر بانه لم يتم رفعها سابقا، وبناء عليه، رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (964.445.81) تسعمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا واحدي وثمانون هلله، مقابل اداره وتشغيل مشروع خدمات الاعاشه لطلاب وطالبات جامعه الملك عبدالعزيز، وبما ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص القضاء التجاري لامرين: الامر الاول/ ان التشغيل والاداره من الاعمال المهنيه لا التجاريه، وقد صدرت احكام كثيره تقرر ذلك، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر/ الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالدمام في القضيه رقم (756) لعام 1441ه، والحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (3916) لعام 1441ه، والحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم (1/222/ق لعام 1439ه). الامر الثاني/ ان المدعي عليها شركه فندقيه، الامر الذي يخرجها عن كونها تاجره، اذ ان نشاطها يتعلق بتقديم خدمات فندقيه، جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج...)، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي التالي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ مكتب الشبل الرييسي للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه رواحل الهدي المتحده للخدمات الفندقيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.