moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570120958 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/29ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد الغذاييه بالاجل، بثمن اجمالي قدره (10,144.15) عشره الاف ومايه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه المبيع ولم يسدد المبلغ، وعندما قامت موكلته بمطالبه المدعي عليه بسداد المبالغ، افاد بانه قام بسداد هذا المبلغ بموجب الحواله المرفقه، وعند مطالعه موكلته للحواله وجدت بانها محوله الي حساب ثلاجه (...)، وهذا الحساب مقفل ولم يعد له اي وجود، حاولت موكلته مرارا افاده المدعي عليه بان المبلغ لم يصل الي حسابها لانه مغلق بسبب نقل ملكيه الشركه، وارسلت اليه الحساب الجديد ليتم الارسال عليه، غير انه رفض ذلك مستندا علي الحواله السابقه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (10,144.15) عشره الاف ومايه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها الدفع بعدم صفه المدعيه ، وان التعامل كان مع مالك مؤسسه (...) قبل تحويلها الي شركه، ومن حيث الموضوع دفع بعدم صحه الدعوي لسداد مبلغ المطالبه بموجب الحواله المقدمه من المدعيه، وانه بذلك تم تصفيه الحسابات مع مالك المؤسسه السابق، وطلب رد الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده في 13/2/1445ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسه وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه بنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقات وسالته الدايره عن ما يثبت عدم دخول المبلغ لحساب موكلته، وان الحواله المقدمه لم يتم تنفيذها والمستندات علي تنفيذ التوريد محل المطالبه فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره لذلك. وفي الجلسه المنعقده في 23/3/1445ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه (...)، وطلب المدعي عليه استجواب عليه وكيل المدعيه ووجه سؤال كالتالي: هل السدادات التي كانت بيني وبين (...) تتم عن طريق التحولات البنكيه او نقدا بالاضافه الي الحوالات؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب كما ان المدعي عليه اصاله افاد ان تعاملاته مع ثلاجه العنود قبل تحويلها الي شركه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت صفه موكلته بالدعوي فاستعد لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه . وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (مذكره رد في الدعوي المقامه من (...) التجاريه ضد (...) 1 ردا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم وجود صفه لموكلتي في الدعوي ، فحاصل الامر ان موكلتي كان اسمها (...) ، وتم تغيير اسمها الي شركه (...) التجاريه ، وحتي اذا افترضنا انه اختلف المالك والاسم كما يدعي ، فلموكلتي الحق في المطالبه بالمبلغ محل الدعوي بحسبان ما جاء بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه .2 وبخصوص ما ذكره المدعي عليه من انه قام بتسويه وانهاء كافه التعاملات قبل تغيير اسم موكلتي ، فالمدعي عليه لم يقدم ثمه بينه علي ما ذكر ، مما يجعل كلامه من الحديث المرسل غير الجايز الاستناد اليه ، بما يتوجب معه عدم الالتفات الي ما ذكر ، والمضي في نظر الدعوي للحكم بالطلبات الوارده في ختام لايحتها .3 وردا علي ما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي لم تقدم البينه علي دعواها ، فقد سبق لنا في تاريخ 18 02 1445ه ان تقدمنا للدايره الموقره بالبينه علي الدعوي ممثله في برنت من واقع نظام البنك يظهر به ان المدعي عليه قد قام بارسال حواله بالمبلغ محل المطالبه ، ولكن موكلتي لم تتمكن من استلامها لاغلاق الحساب ، والتي نحيل اليها منعا للتكرار .بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده في ختام لايحه الدعوي)، وفي الجلسه المنعقده في 1445/03/25ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وافاد المدعي عليه: بان تعامله مع (...) وان المبلغ المطالب به تم سداده (...) حسب الحواله المرفقه من المدعيه ولا يعلم هل دخل حسابها ام لا، واكد بان المبلغ خرج من حسابه، وتمت تصفيه الحسابات بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه النافيه وطلب مهله للرد. ثم قدم رده بالنظام والذي تضمن رفض توجيه اليمين للمدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/02ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلع قدره (10,144.15) عشره الاف ومايه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث اجاب المدعي عليه بجواب مفاده ان تعامله مع (مؤسسه (...))، وان المبلغ المطالب به تم سداده لثلاجه العنود حسب الحواله المرفقه من المدعيه، وطلب رفض الدعوي، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، بما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ المطالب به لصالح المدعيه، حيث دفع المدعي عليه بالسداد لمؤسسه (...)، واستند علي الحواله المرفقه بالقضيه، وما دفع به وكيل المدعيه من ان الحساب مغلق، فانه لم يقدم اي مستند يثبت بان هذه الحواله لم تتم وانها ملغاه، وعليه فان الدايره ترجح لها جانب المدعي عليه، وافهمت وكيل المدعيه بان له طلب يمين المدعي عليه النافيه فرفض توجيهها، مما انتهت معه الدايره الي رفض الدعوي، وفيما يخص طلب التعويض، وحيث انه فرع عن ثبوت مبلغ المطالبه، وحيث لم يثبت اصل المطالبه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض التعويض عن اضرار التقاضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه برفض الدعوي، وبالله التوفيق.