moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)ر هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفقت مع مؤسسه المدعي عليه للحراسات الامنيه ومقرها الرييسي بمدينه (...) علي الدخول معه كشريك وذلك بتاسيس فرع جديد للمؤسسه بمدينه (...) وبالفعل تم التاسيس من مالي الخاص بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ثم بدا الفرع بالعمل والتعاقد وتوريد حراس الامن لكن المدعي عليه ادخل شريكا بدون موافقه مني لهذا السبب طلبت فسخ الاتفاق والمطالبه براس المال. المدعي عليه اعطاني تفويض لاستلم شيك يخص المؤسسه كحسن نيه منه بالتزام بتسليم راس المال وعندما علم بان العقد الذي بيننا مفقود رفض ان يعطيني نسخه منه ثم ماطل بتسليم راس المال. لذا اطلب اعاده راس المال وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٢ه عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق ناجز وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر وكيل المدعي بانه قد تم الاتفاق علي جدوله المديونيه وقام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال اما المبلغ المتبقي فسيقوم بسداده احد موظفي المدعي عليه وهو (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الاتفاقيه عن طريق تبادل المذكرات. وفي ١٧/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (انه في يوم الاثنين الموافق ١٣/٠٥/١٤٤٢ه بعد رفع الدعوي وقبل الجلسه الاولي اجتمع المدعي مع المدعي عليه بطلب من المدعي عليه حيث دفع المدعي عليه بعض الحق الذي عليه والباقي اخذت به ضمان من المقيم/ (...). دفع المدعي عليه مبلغ ٢٦٠٠٠ ريال سته وعشرون الف ريال ووقع علي استلام اصل الشيك الخاص بالمؤسسه وتم الاتفاق علي ان الباقي هو ٣٠.٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال يدفعها (...) وهويه مقيم برقم (...) وهو الذي يدير المؤسسه والمسيول الاول والاخير امام صاحبها المدعي عليه. لذلك نطلب التنازل عن الدعوي القايمه امام المحكمه حسب الماده الثانيه والتسعون (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه). وفي ٢٥/٠٥/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (تم اجتماعنا مع المدعي (...) قبل موعد الجلسه الاولي بخصوص الدعوي المقدمه منه ضدنا وبحضور السيد (...) والذي كان يعمل معنا (مسوق) في المنطقه الشرقيه وتبين لنا وجود اتفاق عمل بين (...) و(...) بدون اي علم مسبق لنا بهذا الاتفاق وبعد اجتماعنا مع الطرفين تم وتوضيح اللبس الحاصل في الموضوع واقر (...) بمبلغ دون اي دخل لنا ولمؤسستنا به وقدم ل(...) الضمان المطلوب لسداده. ملاحظه: كان لدي (...) شيك بمبلغ ٢٦ الف ريال تم صرف مبلغ الشيك له واستلمنا اصل الشيك. واقر(...) بتنازله عن الدعوي المقدمه ضد مؤسسه (...) وصاحبها (...)). وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي التنازل عن هذه الدعوي مع حق موكله في الرجوع في حال عدم سداد (...). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه اعاده راس ماله وقدره ستون الف ريال، وحيث قرر وكيل المدعي تنازل موكله في هذه الدعوي مع حق موكله في الرجوع حال عدم السداد، واستنادا للماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او ببيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)؛ كما نصت علي ان ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به حيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بترك الخصومه في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بترك الخصومه في هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.