moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: الحكم في القضيه رقم 9218/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للدهانات المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 212,080 ريال مقابل بيع دهانات بالاجل. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 18/8/1437ه. وتم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم مطابقه الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها 212,080ريال مقابل بيع دهانات بالاجل ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم اعلامها بموعد الجلسه من خلال البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، ولما قدم وكيل المدعيه ما يسند دعوي موكلته من مطابقه الرصيد الموقع والمختوم بختم المدعي عليها ولما نص جمهور الفقهاء علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وقد سار المنظم علي هذا المنهج كما ورد في نص الماده 527 من نظام المحكمه التجاريه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب المدعيه والحكم علي المدعي عليها حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض. (عليه وبعد التامل) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان واثنا عشر الفا وثمانون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, وبعد: الحكم في القضيه رقم 629 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للدهانات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان , ومحل الدعوي بيع دهانات بالاجل... والمطالبه بالثمن. (الاسباب) برفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي, تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ212, 080 ريالا. بموجب طلب تسهيلات وبموجب مطابقه رصيد منذ عام 2012م , وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري , وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر , ورغم ذلك لم يراجع المحكمه احد عن المدعي عليها في هذا الشان حتي تاريخه, حسب اوراق القضيه, وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المطابقه علي الرصيد بتاريخ 30/6/2012م. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 7 / 8 / 1438ه في القضيه رقم 9218 لعام 1437ه القاضي غيابيا بالزام / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (212.80) مايتان واثنا عشر الفا وثمانون ريالا . محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق, وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.