moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٥٧٣٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عدد حصصها (٤٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٨٠٠%)، وراس مالها (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ (١٤٢٠/٠٩/١١ه) الموافق (١٩٩٩/١٢/١٩م)، وتنتهي في تاريخ (١٤٤٥/٠٩/١٠ه) الموافق (٢٠٢٤/٠٣/٢٠م)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/٠٥ه) الموافق (٢٠٢٠/١٢/٢٠م)،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ دفع الرواتب المستحق المتاخره، بسبب عقد عمل. وطالب الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراء النظامي دفع الرواتب المستحق المتاخره، والبالغه (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمس ميه الف وثمان وثمانون الف وتسع ميه وست ريالات واربع وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مستحقات المبالغ علي المدعي عليها وقدره (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وسته ريالات واربع وستون هلله. ٢- اشعار باداء الحق، بتاريخ (٢٤/١١/٢٠٢١م)، مختوم بختم المدعي عليها. ٣- صك حكم صادر علي مطبوعات وزاره العدل، رقم الصك (٤٣١٧٨٧٦١٠)، بتاريخ (١٤٤٣/٠٢/١٣ه). ٤- عقد عمل صادر علي مطبوعات المدعي عليها، موقع من طرفي الدعوي، براتب وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وعليه افهمته الدايره بحصر طلباته وبيناته وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي مما تقرر معه الدايره شطب القضيه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل الشريك الاخر (...) في الشركه المدعي عليها وافاد بان المدعي رفع الدعوي ضد الشركه وهو مديرها والتبليغات تصل اليه، وطلب تدخل موكله الشريك في هذه الدعوي للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء باللايحه، ثم قررت الدايره ادخال الشريك الاخر في هذه الدعوي، وطلب الدايره من وكيله تقديم الجواب الموضوعي وتزويد الدايره والمدعي بنسخه منه، وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: في هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وكاله المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استهل من اجله فعقب بانه لم تصل اليه لايحه المدعي المحرره، ثم ارسل وكيل المدعي حالا اللايحه المحرره والمستندات لوكيل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بوصولها اليه، فامهلته الدايره لتقديم الجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابه رغم امهاله؟ فاجاب: بان جوابه جاهز نف طلبت منه ارفاقه بخانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام مع المرفقات فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي هل لازال موكله مديرا لشركه فاجاب بانه ليس مدير للشركه فطلبت الدايره من المدعي ارفاق البينات والمستندات كامله خلال خمسه ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: في هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن عقد العمل المدون فيه ان الراتب (٣٠.٠٠٠)ثلاثون الف ريال، فاجاب بان العقد غير صحيح ولكن لا يدفع بتزويره ثم سالت الداير المدعي عليه عن كشف الحساب الذي ارفقه المدعي وجوابه عليه فطلب مهله للرد عليه فامهلته الدايره مع التنبيه الي ضروره ان يكون الحاضر عارف بتفاصيل الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليه تصوير اشكاليته التقنيه وارسالها علي بريد الدايره(...) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المذكره الختاميه خلال خمسه ايام بهذه الدعوي كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكرته الختاميه بعد نهايه مده المدعي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من قبلهما عبر النظام، وقد قرر وكيل المدعي عليها بتمسكه باقرار الشريك في مذكرته الاخيره بتاريخ (٢٥/١/١٤٤٤ه) (فقره ٣/ج) بتسليم المدعي حقوقه من قبل المفوضين عنه (اللجنه التنفيذيه) لمده ٢٨ شهر حتي ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك الرواتب مقيده في القوايم الماليه للشركه ومطلع عليها الشريك، وتعيين المدير كان بالاجماع، وعدم اعتراض الشريك علي الرواتب طوال فتره الشراكه، كما عقب بان الدعوي في مواجهه الشركه وليس في مواجهه الشريك، وعدم صفه الشريك في التمثيل عن الشركه. هكذا قرر. وعليه فقد رات الدايره حاجه القضيه للدراسه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: في هذه الجلسه ذكرا الطرفان بان حصل خطا في الجلسه السابقه والمتمثل (وقد قرر وكيل المدعي عليه بتمسكه باقرار الشريك في مذكرته الاخيره بتاريخ (٢٥/٠١/١٤٤٤ه) (فقره ٣/ج) بتسليم المدعي حقوقه من قبل المفوضين عنه (اللجنه التنفيذيه) لمده (٢٨) شهر حتي (ديسمبر ٢٠٢٠م) وكذلك الرواتب مقيده في القوايم الماليه للشركه ومطلع عليها الشريك، وان الصحيح الذي قرر وكيل المدعي وليس المدعي عليها، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليها بانه حاضر عن (...) بصفته شريك وان المدعي اقام الدعوي علي الشركه وهو مديرها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وفي هذه الجلسه جري طلب من الاطراف ارفاق مذكرات ختاميه للدعوي ورفعت الجلسه.... وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وفي هذه الجلسه قرر الطرفان ان هناك بادره صلح بينهما ويطلبان مهله حتي يتمكنا من انهايه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي مذكره صلح والتي وافق عليها وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي وكاله الطرفين وجدت انها تخول لهما حق الصلح وعليه جري اثبات الصلح ونصه: اتفاقيه صلح وتسويه ومخالصه نهاييه. انه يوم الاحد بتاريخ (١٥/٠٦/١٤٤٤ه) الموافق (٠٨/٠١/٢٠٢٣م) بمدينه جده تم ابرام هذه الاتفاقيه بين كل من: ١) الشيخ / (...)، بصفته شريكا في الشركه (....) لقطع الغيار والصيانه و المحدوده. و يشار اليه في هذه الاتفاقيه بعباره الطرف الاول ٢) المهندس/(...)، وبصفته شريكا ومديرا سابقا في الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده، ويمثله الوكيل الشرعي المحامي / (...)، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بعباره الطرف الثاني تمهيد حيث سبق للطرفين الاول والثاني ان تشاركا في ملكيه الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده براس مال قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال يمتلك فيه الطرف الاول نسبه قدرها ثمانون بالمايه (٨٠%) ويمتلك الطرف الثاني نسبه قدرها عشرون بالمايه (٢٠%) من اجمالي راس المال. و حيث ان الشركه المشار اليها تعرضت للتعثر ماليا اكثر من مره، وتبعا لذلك قام الطرف الاول بصفته الشريك صاحب اغلبيه الحصص بالتدخل وتعيين بعض التنفيذيين لتقييم وضع الشركه وتحديد موقفها المالي حيث اتضح ان ما عليها من التزامات ماليه اكثر مما لها من حقوق، حيث بلغ مجموع ما هو مستحق عليها فقط لشركه (...)و(...)كثر من (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه و سبعين مليون ريال، وعلي اثر ذلك نشا خلاف بين الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده والطرف الثاني، ونتج عنه شكاوي ودعاوي متبادله بينهما. وحيث ان الطرفين رغبا في تجاوز تلك الخلافات وتسويتها وديا، قد قرر الطرفان الاول والثاني بصفتيهما الشخصيتين وبصفتيهما المالكين لجميع الحصص في الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده التصالح و انهاء كافه الخلافات بينهما وذلك بحيث يدفع الطرف الاول من حسابه الشخصي للطرف الثاني مبلغا اجماليا قدره واحد مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، مقابل تنازل الطرف الثاني عن كامل حصصه في راسمال الشركه المشار اليها الي شركه (...) ، وايضا وقيمه كافه حقوق الطرف الثاني المترتبه علي فتره عمله كمدير عام للشركه (...)لقطع الغيار والصيانه المحدوده حتي تاريخ تركه للعمل وانتهاء خدمته (٢٢/١٤/ ٢٠٢١م)، وحيث وافق الطرفان علي ذلك فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه بينهما وفقا للبنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق والمقدمه اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: يقر الطرفان الاول والثاني والشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده تسويه كافه مواضيع الخلاف بينهما والشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده وانه ليس لاي منهما حق او مطالبه علي الطرف الاخر مهما كان نوع ذلك الحق او سبب نشويه. البند الثالث: في مقابل تنازل الطرف الثاني تنازلا نهاييا عن جميع الدعاوي المقامه منه ضد الشركه (...)لقطع الغيار والصيانه" المحدوده ومنسوبيها والمدراء التنفيذيين التابعين للطرف الاول.وكذلك في مقابل تنازل الطرف الثاني عن جميع حصصه في راس المال الشركه المشار اليها الي شركه(...) المحدوده.ايضا مقابل كافه حقوق الطرف الثاني المترتبه علي فتره عمله كمدير عام للشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده حتي تاريخ تركه للعمل في وانتهاء خدمته في (٠٢/١٤/ ۲۰۲۱م).فقد وافق الطرف الاول علي ان يدفع من حسابه الشخصي للطرف الثاني مبلغا اجماليا قدره واحد مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، وذلك دفعه واحد بموجب شيك مصدق وشريطه تحقق ما يلي: ١) قيام الطرف الثاني بسحب وانهاء اي دعوي او شكوي منه ضد الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده او منسوبيها او منسوبي الطرف الاول والتنازل عنها تنازلا نهاييا بموجب صك نهايي او افاده رسميه والتعهد بعدم تحريكها او اثارتها مجددا واحضار ما يفيد انهالها واغلاق ملفها لهاليا. ۲) توقيع الطرف الثاني علي عقد التاسيس المعدل للشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده وعلي كافه الوثايق التي تثبت تخارجه عن تلك الشركه ونقل الحصص للتنازل عنها وقدرها عشرون بالمايه (٢٠%) من اجمالي راس الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده الي شركه (...) . ٣) تسليم الطرف الاول صوره من صك الارض الكاينه في مدينه جده و التي كانت مخصصه كسكن للعمال لكونها ملكا خالصا للشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده وفي حاله عدم وجودها لليه يقوم الطرف الثاني بتوفيرها عبر لدخول علي نظام ناجز وسحب صوره منها وتسليمها للطرف الاول. *ان وجدت في نظام ناجز ** البند الرابع: يقر الطرف الثاني بقبوله للمبلغ المشار اليه في البند الثالث اعلاه كثمن لحصصه المتنازل عنها ولكافه حقوقه عن فتره عمله لدي الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده، بما فيها الاجور والبدلات ومكافاه نهايه خدمه وانه تخالص مع الشركه المشار اليها مخالصه نهاييه بشان فتره عمله لديها و لم يعد له في ذمتها اي حقوق او مستحقات ماليه مهما كانت طبيعتها او سبب استحقاقها. و بذلك فان كلا الطرفان يبري ذمه الطرف الاخر والشركه (...)لقطع الغيار والصيانه المحدوده ابراءا نهاييا شاملا من اي حق او مطالبه في الحاضر او المستقبل سواء من اجور او حوافز او بدلات او مكافاه نهايه الخدمه او اجور الاجازات او ساعات العمل الاضافيه او اشتراكات التامينات الاجتماعيه عن كامل مده الخدمه او عن ايه حقوق اخري مهما كان نوعها وسواء كانت مستحقه و مقرره بموجب نظام العمل او نظام التامينات الاجتماعيه. البند الخامس: يلتزم الطرفان وفور التوقيع علي هذه الاتفاقيه بسحب الدعاوي رقم (٤٣٩٣٣٨٩١٤، ٤٣٩٣٤١٣٢٩، ٤٣٩٠٥٥٧٣٨) واي شكوي او دعوي مقامه من اي منهما ضد الاخر او ضد الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده، كما يتعهد الطرف الثاني بالقيام فورا بسحب الشكاوي المقدمه منه ضد الشركه والمدراء التنفيذيين التابعين للطرف الاول والتنازل عنها تنازلا نهاييا و الامتناع تماما عن تقديم اي شكوي او دعوي او مطالبه ضدهم او ضد الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده او الشركاء فيها، وان اي دعوي او مطالبه تناقض هذا التعهد من الطرف الثاني تعتبر باطله ومجرد تقديم هذا الاقرار يعتبر سببا كافيا لردها وعدم قبولها البند السادس: يقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحصص المملوكه في راس مال الشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده والبالغ عددها ثمانمايه (٨٠٠) حصه والتي تمثل ما نسبته عشرين (٢٠٪) بالمايه من اجمالي الحصص الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تنازلا نهاييا وبناء عليه فقد وافق الطرفان الثاني علي التوقيع علي عقد التاسيس المعدل للشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده وعلي كافه الوثايق التي تثبت تركه للعمل وانتهاء خدمته وتركه العمل في (٠٢/١٤/ ٢٠٢١م) وتنازله عن حصصه وتخارجه الطرف الثاني، من تلك الشركه. البند السابع: التزم الطرف الثاني بتسليم كافه الملفات والمستندات والوثايق التي تخص الشركه او الطرف الاول شخصيا، وذلك في حال وجودها لديه او تخص اي من الشركات التابعه له والموجوده لديه فور التوقيع علي هذه الاتفاقيه كما التزم الطرف الثاني لامتناع عن الاحتفاظ باي اصول او مستندات او صور خاصه بالشركه (...) والطرف الاول او ايا من شركاته لاي سبب كان البند الثامن: بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني. يبري ذمه الطرف الاول والشركه (...) لقطع الغيار والصيانه المحدوده ابراءاه نهاييا شاملا من اي التزامات او مديونيات او مطالبات مهما كان سببها او نوعها وسواء كانت سابقه او موافقه لتاريخ هذه الاتفاقيه، كما يبري الطرف الاول ذمه الطرف الثاني ابراءاه تاما من اي حق او مطالبه للطرف الاول والشركه. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقيه في صفحتين من نسختين وتعتبر كل نسخه منهما اصلا وتسلم كل طرف منهما نسخه للعمل بموجبها، ويعتبر توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه اقرارا بصحتها وانفاذا لمضمونها والتزاما باحكامها.وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق الحكم فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي قد حصر طلبه في: دفع الرواتب المتاخره، والبالغه (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمس ميه الف وثمان وثمانون الف وتسع ميه وست ريالات واربع وستون هلله. وبناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه بمحافظه جده برقم: ٤٣١٧٨٧٦١٠ وتاريخ: ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ ه والمحكوم فيه بعدم اختصاص المحاكم العماليه بنظر هذه الدعوي وبناء علي الماده: (٧٨) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: (ب) اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه واهنا من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، وبما ان الطرفان قد اصطلحا علي ما تم تدوينه في محضر جلسه: ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ ه. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها). ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا لقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقا للشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا لهذه الدعوي وبالله التوفيق.