moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٧م اتفق المدعي عليه مع المدعيه لشراء (٣٠) سياره من نوع (...)موديل ٢٠٠٨م بنظام الاقساط بثمن اجمالي قدره (٢,٦٢٠,٥٠٠) مليونان وستمايه وعشرون الف وخمسمايه ريال، سدد منه (٨٢١,١٥٠) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واتفقا علي ان يكون تسليم المبلغ علي الدفعات التاليه : دفعه قدرها (٤٣,٦٧٥) ثلاثه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م ، ودفعه قدرها (٤٣,٦٧٥) ثلاثه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٩,١٠٠) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد بيع وتوريد سيارات اجل بنظام الاقساط بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٧م صادر علي مطبوعات شركه (...)للسيارات والمبرم بين المدعيه ومؤسسه (...)لتاجير السيارات والذي يمثلها المدعي عليه وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م حتي تاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨٢١,١٥٠) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال علي مطبوعات المدعيه. ٣- سندات لامر بعدد (٤٣) صادر علي مطبوعات شركه (...)للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١,٨٣٤,٣٥٠) مليون وثمانمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم مؤسسه (...)لتاجير السيارات وممثلها المدعي عليه. ٤- خطاب اذن تسليم سيارات من المستودع موجه من المدعي الي المدعي عليه علي مطبوعات شركه (...)للسيارات ممهور بتوقيع المدير الاقليمي للمنطقه الوسطي و مدير الايتمان. ٥- نموذج تسليم السيارات بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٧م وممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد ٤ سيارات سليمه. ٦- نموذج تسليم السيارات ممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد ١٤ سيارات سليمه. ٧- نموذج تسليم السيارات ممهوره بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن ان وكيل المدعي عليه استلم عدد ١٢ سيارات سليمه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١١ه : حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٩,١٠٠) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال. فان النظر في العلاقه بين الطرفين يتطلب التاكد من صفه اطراف الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في العقد المبرم بين الطرفان والمتضمن ان المدعي عليه اشتري من المدعيه ٣٠ سياره بمبلغ قدره (٢,٦٢٠,٥٠٠) مليونان وستمايه وعشرون الف وخمسمايه ريال، وكشف الحساب الصادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠م حتي تاريخ ٢٠١٣/١١/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨٢١,١٥٠) ثمانمايه وواحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، وسندات لامر بعدد (٤٣) صادر علي مطبوعات شركه (...)للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١,٨٣٤,٣٥٠) مليون وثمانمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه الخطابيه لتاجير السيارات وممثلها المدعي عليه.، وخطابات لتسليم ٣٠ سياره مذيله بتوقيع منسوب لوكيل المدعي عليه، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، وبناء علي حصر المدعي طلبه مبلغ وقدره (٤٨٩,١٠٠) اربعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وبالله التوفيق