tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / consumer_protection

إضافة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك من تراه من الجهات الحكومية إلى عضويتها ودعوة أي من الجهات الأخرى من غير أعضائها المعنية بعمل اللجنة للاسترشاد بمرئياتها

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-03-07 document_type=regulation entity=document_number:217 entity=keyword:حماية entity=keyword:أسعار entity=keyword:مستهلك entity=keyword:مستهلكين entity=keyword:سلعة entity=keyword:سلع entity=keyword:منتج entity=keyword:منتجات entity=keyword:سعر entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:جمعية حماية المستهلك entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية المستهلك entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: الموافقة على إضافة بند (رابعاً) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 29/12/1436هـ، الخاص بإضافة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك من تراه من الجهات الحكومية إلى عضويتها. entity=legal_basis:cabinet_decision:537 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=consumer_protection validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۲۱۷)
وتاريخ : ١٤٤٦/٣/٧ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۸۲۰۹ وتاريخ
١٤٤٥/١٠/٢٩ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم ٣٢٠٤٨ وتاريخ
١٤٤٥/١٠/٢٦ه، في شان طلب معاليه الموافقه علي اضافه عدد من الجهات الي عضويه
اللجنه الدايمه لحمايه المستهلك، ومنح اللجنه صلاحيه اضافه من تراه من الجهات الحكوميه
الي عضويتها عند الحاجه.

وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩ه ،
ورقم (۸۷) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٨ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (۱۰۱) وتاريخ ١٤٤٦/١/٥ه، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٦/١٢٧/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٦ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۱۱۹)
وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٩ه.

يقرر

الموافقه علي تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩ه ،
وذلك باضافه بند يكون (رابعا)، بالنص الاتي:
"للجنه المشار اليها في البند (ثانيا) - في سبيل القيام بمهماتها واختصاصاتها- اضافه
من تراه من الجهات الحكوميه الي عضويتها، ودعوه اي من الجهات الاخري من غير
اعضايها المعنيه بعمل اللجنه - عند الحاجه لمناقشه ما له صله باختصاصات تلك الجهات
للاسترشاد بمريياتها".

رييس مجلس الوزراء