moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اطقم كراسي، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون الفا وستمايه ريال، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الفا وستمايه ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات مصنع (...)، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، علي مبلغ قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون الفا وستميه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي مذكره لايحه الدعوي المقدمه في تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وبسؤاله عن البينات؟ اجاب قايلا: الفواتير، وقد ارفقتها في المرفقات، وبسؤاله عن مزيد بينه؟ اجاب قايلا: لدي فواتير موقعه من موظف عند المدعي عليها تثبت الاستلام، ثم قرر وكيل المدعي قايلا: ان من وقع علي فواتير الاستلام هو (...)، وهو نفس من وقع علي الفاتوره، وبالاطلاع علي السجل التجاري لمصنع (...) تبين ان ملكيته تعود للمدعي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الفا وست ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فاتوره منسوب التوقيع عليها للمدعي عليها، وبما ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، وفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان تسلم المدعي مبلغا قدره (٣٠,٦٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي وبه حكمت وبالله التوفيق.