moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470042042 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بان موكلها يتقدم بهذه الدعوي بصفته داين شركه (...) ضد المدعي عليه بصفته مدير في الشركه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 2021/01/03م، وطالبت بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي. وقدمت سندا لطلبها سند لامر، محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) لصاحبها المدعي عليه بمبلغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال، مذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/26ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطالبت بافتتاح اجراء التصفيه في الشركه محل الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا مانع لديه من اجراء التصفيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/07ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها بطلب فتح اجراء التصفيه في الشركه محل الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه لا مانع لدي موكله من اجراء التصفيه. وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات افلاس الشركه وتصفيتها، وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يطلب ذلك احد، كما نصت علي ذلك الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت في الدعوي بانها تتعلق باجراءات الافلاس والتصفيه، وهو امر خارج عن اختصاص هذه الدايره، لانعقاد الاختصاص للدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه بنظرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470042042)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.