moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6787 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (…) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 01/ 05/ 1442ه عن مؤسسه (…)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها علي لسان وكيل المدعيه، انني تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين رقم (...) وتاريخ 18/ 01/ 1441 الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتعلقه بانشاء مبني تدريب (…) التابع (…) وان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في جداول الكميات طبقا للمخططات والمواصفات وحيث ان موكلتي لديها الاستعداد والكفاءه والمقدره الماليه علي تلبيه متطلبات وتنفيذ تلك الاعمال وفقا للمخططات والمواصفات والشروط التعاقديه وبالاسعار المتفق عليها وطريقه الدفع ومده التنفيذ المبينه في العقد فقد تم البدء بالاعمال والقيام بها المسنده الي موكلتي من قبل المدعي عليها من تاريخ المباشره بتاريخ 24/ 02/ 1442 ه الموافق 13/ 10/ 2019 م وتم ايقافنا عن العمل وسحب المشروع بالرغم من عملنا المتواصل دون توقف وذلك بموجب محضر سحب المشروع بتاريخ 07/ 10/ 2020م ومرفقا به الاعمال التي تم تنفيذها من قبل موكلتي حيث بلغت قيمه الاعمال المنفذه بالكليه مبلغ وقدره 3.600.000 ثلاثه مليون وستمايه الف ريال ولم تستلم موكلتي اي مبلغ من قيمه الاعمال المنفذه ، بجانب الاعمال الاضافيه اجماليه مبلغ وقدره 1.250.000 مليون ومايتان وخمسون الف ريال ليكون مجموع المبلغ المطالب به مبلغ وقدره 4.625.000 اربعه مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال وتم اخطارها بتاريخ 12/ 4/ 2021 م بسداد المستحقات التي بذمتها لموكلتي الا انها لم تتجاوب وامتنعت عن ذلك وقيمه العقد حسب ما ورد بعقد الاتفاق بين الطرفين في الماده ال (6) ان تكون الاسعار طبقا لجداول الكميات والاسعار المرفقه والمعتمده من الطرفين ومده العقد 16 شهر من تاريخ توقيع العقد، وردا علي الملاحظه الاولي بشان المستحقات المستلمه والمتبقيه لم تستلم موكلتي اي مبالغ ماليه من قيمه الاعمال المنفذه ومن قيمه الاعمال الاضافيه بالمشروع . وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لدايره الطلبات والاوامر بهذه المحكمه فعقدت لها جلسه 18/ 10/ 1442ه حيث اطلعت الدايره علي هذه الدعوي وما ورد في صحيفتها، والذي انتهي فيها المدعي الي طلب: (-الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره 4.625.000 اربعه مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. 2-طلب عاجل: وقف الاعمال بالمشروع لانتداب مكتب هندسي علي وجه السرعه لحصر جميع الاعمال التي تم انجازها من قبل موكلتي 3-دفع اتعاب محاماه واجماليه مبلغ وقدره 300.000 ثلاثمايه الف ريال) ؛ وحيث ان هذه الطلبات قد تضمنت طلبات في موضوع الدعوي، يستلزم معه الدخول في الموضوع وسماع الاجابه والردود بين الطرفين والنظر في البينات المقدمه في موضوع الدعوي ومدي ايصالها للحق المطالب به، وهذا كله خارج عن اختصاص هذه الدايره، وعليه قامت الدايره باعاده القضيه لاداره الدعاوي تمهيدا لاحالتها لاحدي الدواير الثلاثيه، فتم احالتها لهذه الدايره فعقدت لها جلسه 22/ 10/ 1442ه حيث حضر وكيلا الطرفين فقرر المدعي عليه وكاله ان المدعيه اخطرت موكله بالدعوي قبل رمضان، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه، حيث تضمن طلبا عاجلا بوقف الاعمال في المشروع محل الدعوي وندب خبير لحصر اعمال المدعيه في الموقع، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه ليس بين المدعي عليها وبين المدعيه اي عقد، والعقد المرفق بالدعوي انما هو صوره من مطبوعات المدعي عليها وليس اصل كما انه ليس عليه اي ختم او توقيع للمدعي عليها، والصحيح ان العقد مبرم بين المدعي عليها وشركه (...)، والمدعيه متعاقده مع شركه (...) من الباطن وليس مع المدعي عليها فكيف تتعاقد بنفس العقد مع شركتين، وتم اضافه اسم المدعيه في محضر سحب المشروع من شركه (...) بناء علي طلب من شركه (...) والذي تضمن حصر الاعمال واثبات حاله المشروع وقد قامت المدعيه بالتوقيع علي المحضر، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها ارسلت العقد المرفق للمدعيه لتقوم المدعيه بالتوقيع عليه وتصديقه من الغرفه التجاريه وقد تم التصديق عليه الا ان المدعي عليها لم تسلمها العقد، فعقب المدعي عليه وكاله بان ذلك غير صحيح وان التعامل والسدادات كانت لشركه (...) وكيف تعمل المدعيه دون وجود عقد لا سدادات لها، حتي محضر تسليم الموقع كان لشركه (...) وليس للمدعيه، فعقب المدعي وكاله بانه تم التنازل عن المشروع من (...) للمدعيه بموافقه المدعي عليها الا انه ليس لدي موكلته شيء مكتوب من المدعي عليها بذلك، فاكد المدعي عليه وكاله بانه لا توجد موافقه وان التعاقد بين المدعيه وشركه (...) ولا علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليها، وذكر ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي ضد موكلته وشركه (...) وتم الحكم فيها بعدم القبول للجمع بين عقدين، وذكر ان عقد المدعيه مع شركه (...) قبل العقد محل هذه الدعوي بقرابه عشرين يوما فكيف تبرم المدعيه العقد مع المقاول من الباطن ثم بعد ذلك تبرم نفس العقد مع المقاول (…)، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وبناء علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان المدعي عليها انكرت وجود تعامل مباشر مع المدعيه، وحيث ان المدعي وكاله ادعي بوجود عقد بين الطرفين وقدم نسخه غير موقعه من المدعي عليها، وادعي بانه تم التنازل عن المشروع من شركه (...) للمدعيه بموافقه المدعي عليها الا انه ليس لدي موكلته شيء مكتوب من المدعي عليها بذلك، وحيث ان المدعي عليها انكرت صحه العقد، وانكرت موافقتها علي التنازل المدعي به من المدعيه، ولم تقدم المدعيه بينه علي وجود تعاقد بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، وللمدعيه اقامه دعواها في مواجهه من تعاقدت معه وهي شركه (...)، وقد سبق ان اقامت المدعيه دعوي في مواجهه شركه (...) الا انها لم تقبل لجمعها في دعواها بين شركه (...) والشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.