moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571112661لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (.انه بتاريخ 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله مدربه) عدد (20) (توريد عماله) ،وتاريخ ابتداء التعامل 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م بثمن اجمالي قدره (1,464,577.83) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله سدد منه (378,483.87) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله مدربه علي تخصصات معينه /تشغيل وصيانه وتحميل وتنزيل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التوريد والمصادقات بين الطرفين. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,086,093.96) مليون وسته وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، هذه دعواي) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/09/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه و المنعقده في تاريخ 17/09/1445ه، عبر الاتصال المريي، بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 07/05/1445ه الصادره من الموثقين، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ12/04/1444ه الصادره من الموثقين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي الدعوي المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ 17/09/1445ه والمتضمن: (انه بتاريخ 04/05/2021م، تم الاتفاق بين كل من موكلتي شركه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره علي ان تقوم موكلتي بامداد المدعي عليها بعماله مدربه تتولي تشغيل مطاعم وكافيهات ومستودعات المدعي عليها بالتشغيل والصيانه والتحميل والتنزيل بعدد (20) عامل قابل للزياده ، بسعر اجمالي قدره 3100 ريال لكل عامل بعقد مدته سنه ويتجدد تلقاييا علي ان تسدد المدعي عليها الفواتير شهريا خلال خمسه ايام من الشهر التالي وقد اصدرت موكلتي فواتير قيمتها (1,464,577.83)مليون واربعمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال وثالث وثمانون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره 378,483.87ريال وتبقي في ذمتها الي تاريخ 2023/10/31م مبلغ حال و قدره 1,086,093.96 مليون وسته وثمانون الفا وثالثه وتسعون ريال وست وتسعون هلله . لذا اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من المبلغ وقدره 1,086,093.96) ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: التعامل صحيح، واطلب مهله للاطلاع علي المستندات وعرضها علي موكلتي للجواب عن الدعوي. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 22/10/1445ه،المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 07/05/1445ه الصادره من الموثقين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام بالبلاغ رقم (103402062)، ورغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه، واستمهاله للجواب وعدم الحضور او تقديم جواب عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه وبعد مداولتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع جلسه النظر للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه الذكر؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن العقود التجاريه بين التجار، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما تشير الدايره الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، بتبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) كما حضر وكيلها في الجلسه الاولي والمؤرخه بتاريخ 17/09/1445ه، واستمهل لتقديم مذكره جوابيه، ولم يحضر من يمثل الشركه في الجلسه التاليه دون ابداء معذره، مما يكون الحكم في حقها حضوريا، واما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله الدعوي في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,086,093.96) مليون وسته وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريال و سته وتسعون هلله، يمثل قيمه توريد عماله مدربه علي تخصصات معينه لمشروع عايد ملكيته للمدعي عليها تاسيسا منه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 04/05/2021، والمعنون ب (اتفاقيه تشغيل) وعلي كشف الحساب الصادر بتاريخ 1/4/2024م ، والمتضمن ارقام الفواتير وتواريخها ومبالغها والسدادات والرصيد المستحق ، وكذلك الفواتير المرسله علي بريد المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الاتفاقيه ثم استمهل للجواب وتخلف بعد ذلك دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقها في الدفاع وقرينه علي صحه الدعوي، استنادا الي الفقره رقم (2) من الماده (21) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) كما انه بالاطلاع علي بينه المدعيه والمشار اليها بعاليه، واستنادا علي الماده (31) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. الامر الذي يترجح معه استحقاق المدعيه ما تطالب به وانتفاء ما يعارضه، وبالتالي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه/ (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (1,086,093.96) مليون وسته وثمانون الفا وثلاثه وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله، وبالله التوفيق.