moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470561248 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لصناعات البتروليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بتروليه وهي عباره عن زيوت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨,١١٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وعشره ريال، سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١١٠) خمسه عشر الفا ومايه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للصناعات البتروليه بتاريخ 16/5/1442ه ومبلغ قدره (١٨,١١٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وعشره ريال ممهوره بختم المدعي عليها (...) للتجاره والزراعه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/7/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٥,١١٠) خمسه عشر الفا ومايه وعشره ريالات، وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم يقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21/2،3) والتي نصت علي انه " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنه، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه الرصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) لصناعات البتروليه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (15,110).خمسه عشر الفا ومايه وعشره ريالات.