moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6551/1/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني (...) ضد: (...) رخصه اقامه رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الاثنين 13/9/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 16/8/1439ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي وكيله/ (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج رقم (...) وتاريخ 7/2/1437ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه، افاد فيها ان المدعي عليه (...) في عام 1432ه قام برفع دعوي ضد موكله (...) بشخصه، اتهمه فيها بانه استولي علي بعض حقوقه وطالب موكله بدفع حقوقه التي منعه منها، وحيث تبين بطلان هذه الاتهامات بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والمكتسب النهاييه في تاريخ 8/7/1439ه والذي انتهي منطوق حكمه ب (عدم قبول الدعوي ...)، وبما ان الدعوي استمرت لمده سبع سنوات وقد دفع موكله نصف اتعاب المحاسب القانوني البالغ قدرها (28000 ريال) ثمانيه وعشرون الف ريال كما طلب اتعاب المحاماه 5% مما طالب به المدعي مبلغ قدره (221.142.85 ريال) ميتان وواحد وعشرون الف وميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه سداد اتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه الموضحه بعاليه، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من هويته الوطنيه وصوره الوكاله وصوره الهويه الوطنيه لموكله وصوره حكم الدايره السادسه المشار اليه، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بصدر هذا الحكم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها علي وفق ما ورد بمضمون صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم قدم مذكره تبين انها تكرار لصحيفه الدعوي وارفق بها صوره حكم الدايره السادسه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الجواب منه اجاب بانه لم يخسر القضيه التي ذكر وكيل المدعي بانه يطالب باتعاب المحاماه والمحاسب القانوني فيها لكون الخبير اثبت له مستحقات تزيد عن الاربعه ملايين ريال، فعقب وكيل المدعي بان الحكم صدر من الدايره وليس من الخبير ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، افاد فيها ان المدعي عليه (...) في عام 1432 قام برفع دعوي ضد موكله (...) بشخصه، اتهمه فيها بانه استولي علي بعض حقوقه وطالب موكله بدفع حقوقه التي منعه منها، وحيث تبين بطلان هذه الاتهامات بحكم الدايره المنتهي الي عدم قبول الدعوي وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاسب القانوني البالغ قدرها (28000 ريال) ثمانيه وعشرون الف ريال واتعاب المحاماه 5% مما طالب به المدعي مبلغ قدره (221.142.85 ريال) ميتان وواحد وعشرون الف وميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. وبما ان هذا النزاع متفرع عن اصل موضوع القضيه وهو نزاع بين شركاء حسبما هو موضح بصوره حكم الدايره المرفق في ملف القضيه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (35) في فقرتها (ا) و (ب) و (ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه اذ انها نزاع بين شركاء في انشطه تجاريه وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه وحسب ما بينه التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي يطالب باتعاب المحاسب القانوني الذي دفع موكله نصفها واتعاب المحاماه الموضحه بعاليه، واستند في مطالبته علي الحكم الصادر من الدايره السادسه المؤرخ في 21/محرم / 1439ه القاضي بعدم قبول الدعوي، وقد اكتسب الحكم النهاييه في 8/7/1439ه حسبما هو موضح في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبما ان المدعي عليه اجاب بانه لم يخسر الدعوي وان الخبير اثبت له من المبالغ ما يفوق الاربعه ملايين، وبعد اطلاع الدايره علي صوره الحكم المقدم من وكيل المدعي والمنتهي في منطوقه الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي لاسباب حاصلها عدم تحقق الصفه في المدعي عليه بشخصه وعدم استجابه المدعي لتوجيه الدايره له باقامه الدعوي ضد الشركه واصراره باقامتها ضد المدعي عليه بشخصه، وعليه فان حكم الدايره يكون حكما في الشكل لا في موضوع الدعوي وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (76) و (77) وقد صدر حكم الدايره تبعا لذلك، ولم تحكم الدايره برفض الدعوي في موضوعها بل بعدم القبول لانعدام الصفه، وبما ان مطالبه المدعي عليه في تلك الدعوي له ما يسندها ولها حظ من النظر خصوصا ان الخبير قد اثبت له مستحقات تزيد عن الاربعه ملايين، وبالتالي فانه لا يستقيم والحاله هذه مع ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه قد خسر الدعوي، لاسيما وان المدعي هنا هو الممثل النظامي للشركه التي كان من المفترض ان وتوجيه الدعوي ضدها، فما تحمله من تكاليف هناك سيتحملها لو وجهه له بصفته ممثل الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 6551/1/ق لعام 1439ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 366 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) رخصه اقامه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي/ (......) عضوا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/(...) وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 28/9 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل استلام نسخه اعلام الحكم الي 13/10/1439ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 10/11/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/9/1439ه الصادر في القضيه رقم 6551 لعام1439ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /(...)سجل مدني(...) ضد/(...) اقامه رقم(...)، محمولا علي اسبابه. امين السر (.......) عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (......)