moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٧٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب بردورات وانترلوك ب(...) ب(...) بمدينه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٠١٦٨) اربع ميه وعشره الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٠١٦٨) اربع ميه وعشره الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٤٠٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٧٠١٦٨) مايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٤١٠١٦٨ بمبلغ وقدره (٤١٠١٦٨) اربع ميه وعشره الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠١٦٨) مايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، حضر طرفي الدعوي وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله وافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال لايحه الدعوي ومرفقاتها الي بريد المدعي عليها فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بتقديم ما يثبت الاخطار وارساله فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه اليوم ٠٩ / ٠٩ /١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكليه المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها ارفقت ردها في المحادثه وتضمن (اولا: من الناحيه الموضوعيه: ١- تقر موكلتي بالعقد المرفق الا ان المدعيه علي علم يقين بان المختص بالصرف المالي علي المشروع هو (...) هويه رقم (...) من جهه المقاول الرييسي للمشروع وحيث موكلتي لم تستلم اي مبالغ من مستخلصات المشروع وترفق لكم موكلتي مرفق الاتفاقيه المبرمه بينها وبين شركه (...) والمطلوب ادخال ممثلها في الدعوي واذا لم تري الدايره موجبا لادخالها فان موكلتي تطلب الصلح مع المدعيه اصاله لتامين حقوقها بامكانياتها الذاتيه وفق جدوله تمكنها من دفع المبلغ المطالب به وحني تتمكن من توفيره من قدراتها الذاتيه نظرا لتاثر موكلتي بالجايحه كورونا وذلك بتجزيه المبلغ وجدولته علي عشره اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١م بقسط شهري يعادل ١٠٪ من مبلغ المطالبه وان كانت موكلتي متمسكه بمرفق الاتفاقيه وبعدم استلامها اي مبالغ من مستخلصات المشروع ٢- نصت الاتفاقيه المرفقه بالبند الثاني علي ان مسؤوليه الصرف علي هذه المشاريع عن ورود المستخلصات تكون تحت اداره السيد/ (...) كممثل لشركه (...) في الصرف للتاكد من المبالغ المحصله تصرف علي نفس هذه المشاريع حتي تنفيذها بشكل كامل وهذا ما يثبت اختصاصه بالصرف المالي علي المشروع فيما تنحصر مسؤوليه موكلتي عن الجانب الفني فقط والتنفيذي كما هو موضح فضلا عن ان المشاريع جميعا سحبت من موكلتي من قبل المقاول الرييسي شركه (...). ثانيا: الطلبات: ١- ادخال شركه (...) في الدعوي. ٢-في حال عدم رؤيه الدايره موجبا لادخالها فان موكلتي تطلب الصلح علي جدوله المبلغ بقسط شهري يعادل ١٠٪ من مبلغ المطالبه تبدا من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١م) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان موكلته ترفض تقسيط المبلغ وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ كاملا وقدره (١٧٠.١٦٨) مايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٠.١٦٨) مايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال ، يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله عباره عن تركيب بردورات وانترلوك ب(...) ب(...) بمدينه (...)؛ وبما ان وكيله المدعي عليها اقر بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه و قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها، وبما ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ،مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماذكرته وكيله المدعي عليها بان المختص بصرف المستحقات بناء علي الاتفاقيه ممثله شركه (...) اذ ان الدايره بعد اطلاعها للاتفاقيه تبين بانها مبرمه بين المدعي عليها وشركه (...) فبناء عليه فان المدعيه ليست ملزمه بها نص الحكم: بنا ء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بام تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠.١٦٨) مايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.