حكم رقم 2552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2552 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه تم بموجب عقد مقاوله من الباطن محرر بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 04/ 07/ 2020م وينتهي في 03/ 07/ 2021م تضمن الاتفاق بموجب اوامر التنفيذ علي تعهد المدعيه علي توفير عماله للعمل في مشروع المدعي عليها الواقع علي طريق (...) في (...) مشروع (...) السكني بالدمام وابتدا العمل في المشروع من قبل المدعيه بتاريخ 04/ 07/ 2020م وقامت المدعيه بتنفيذ تعهدها بتوفير العماله علي النحو التالي عامل بناء بواقع (18) ريال لكل ساعه عامل سباكه بواقع (19) ريال لكل ساعه ، عامل نجاره بواقع (17) ريال لكل ساعه ، عامل دهان بواقع (18) ريال لكل ساعه بحد ادني عشر ساعات في اليوم ، 6 ايام في الاسبوع، وعلي ان يكون الدفع بعد 5 ايام من تاريخ اعتماد الفاتوره .فوجيت موكلته بعدم قيام المدعي عليها بدفع الفواتير المستحقه لها وهي عباره عن الاتي : 1- فاتوره شهر نوفمبر2020م بمبلغ (172,746,10) ، سددت المدعي عليها من قيمه الفاتوره مبلغ (150,000)ريال . 2- فاتوره شهر ديسمبر2020م بمبلغ (263,154,50)، سددت المدعي عليها من قيمه الفاتوره مبلغ (100,000)ريال 3- فاتوره شهر يناير2021م بمبلغ (258,393,50) ريال. 4- فاتوره شهر فبراير 2021م بمبلغ (243,863,10)ريال. 5- فاتوره شهر مارس2021م بمبلغ (119,724,20) ريال. وتم التواصل مع المدعي عليها عده مرات للوفاء بالتزاماتها بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه والتي صادقت علي الفواتير الخاصه بها ، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب معها لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (807,880) ريال ، وتعويض عن فسخ العقد وقدره 500,000 واتعاب المحاماه وقدرها 83,000 ريال سعودي ثلاث وثمانون الف ريال وفي جلسه 21/10/1442ه حضر طرفا الدعوي , وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , واحال وكيل المدعي علي طلباته في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الالكتروني، وطلبت الدايره من المدعي عليها ثلاث مرات الجواب علي الدعوي ولم تقدم المدعي عليها اي جواب من خلال الترافع الكتابي ، وفي جلسه 13/11/1442ه حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق ابشر ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (807,880) ريال قيمه توريد عماله ، وتعويضه عن فسخ العقد بمبلغ وقدره 500,000 واتعاب المحاماه وقدرها 83,000 ريال سعودي ثلاث وثمانون الف ريال ، وفيما يتعلق بنظر الدعوي ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي عده مرات ولم تقدم اي رد او جواب حيث طلبت منها الدايره الجواب في الجلسه الحضوريه كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب ثلاث مرات في الترافع الكتابي ولم تقدم اي جواب مع امهاله الفتره الكافيه لذلك وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه الاخيره مع تبلغها عن طريق ابشر ، وحيث نصت الماده 30 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اوودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)،وحيث قدم المدعي عرض الاسعار والفواتير والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، بالاضافه الي نسبه 5% من المبلغ المحكوم به تمثل اتعاب المحاماه تقديرا للجهد المبذول والنفع العايد للمدعيه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لعدم تقديمه البينه عليها 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل (...)بان تدفع للمدعي/ (...) سجل (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...)بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 807,880 ريال سعودي ثمانمايه وسبعه الالف وثمانمايه وثمانون ريال، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1724 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان تقدم المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ نصها: "بموجب عقد مقاوله من الباطن محرر بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 04/ 07/ 2020م وينتهي في 03/ 07/ 2021م تضمن الاتفاق بموجب اوامر التنفيذ علي تعهد المدعيه علي توفير عماله للعمل في مشروع المدعي عليها الواقع علي طريق (...) في (...) مشروع (...) السكني ب(...)وابتدا العمل في المشروع من قبل المدعيه بتاريخ 04/ 07/ 2020م وقامت المدعيه بتنفيذ تعهدها بتوفير العماله علي النحو التالي عامل بناء بواقع (18) ريال لكل ساعه عامل سباكه بواقع (19) ريال لكل ساعه ، عامل نجاره بواقع (17) ريال لكل ساعه ، عامل دهان بواقع (18) ريال لكل ساعه بحد ادني عشر ساعات في اليوم ، 6 ايام في الاسبوع، وعلي ان يكون الدفع بعد 5 ايام من تاريخ اعتماد الفاتوره .فوجيت المدعيه بعدم قيام المدعي عليها بدفع الفواتير المستحقه لها (مرفق) وهي عباره عن الاتي : 1- فاتوره شهر نوفمبر2020م بمبلغ (172,746,10) ، سددت المدعي عليها من قيمه الفاتوره مبلغ (150,000)ريال . 2- فاتوره شهر ديسمبر2020م بمبلغ (263,154,50)، سددت المدعي عليها من قيمه الفاتوره مبلغ (100,000) ريال 3- فاتوره شهر يناير2021م بمبلغ (258,393,50) ريال. 4- فاتوره شهر فبراير 2021م بمبلغ (243,863,10) ريال. 5- فاتوره شهر مارس2021م بمبلغ (119,724,20) ريال. وتم التواصل مع المدعي عليها عده مرات للوفاء بالتزاماتها بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه والتي صادقت علي الفواتير الخاصه بها، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب معها رغم مناشدتها لاستمرار ادايها للاعمال الموكله اليها دون جدوي، مما حدا بها الي اشعارها بتاريخ 27/ 08/ 1442ه بضروره سداد المبالغ المستحقه وقدرها (807,880) ريال، الا انها امتنعت دور مبرر. طلبت المدعي عليها من العماله التي تعاقدت معها المدعيه للعمل بالمشروع التوقف عن العمل بنهايه شهر مارس (3) 2021م علي الرغم من انه ما زال متبقي من مده العقد الاصليه مده اربعه اشهر مما عرض المدعيه لخساير فادحه تتمثل رواتب هذه العماله حتي نهايه العقد وسفرهم للمنطقه الشرقيه وتوفير الاقامه لهم وعدم المنافسه في مشاريع اخري الطلبات 1- دفع المبالغ المستحقه وقدرها807,880 ريال 2- تعويض عن فسخ العقد وقدره 500,000 ريال3- اتعاب محامي وقدره 80,000 ريال"، واحيلت القضيه الي الدايره التجاريه السابعه؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها في موضوع النزاع، والمنتهي الي "اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره 807,880 ثمانمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا"، ولم يحظي الحكم بقبول من المدعي عليها، فاعترضت عليه عبر وكيلها المحامي/ (...) بصحيفه اعتراض حاصلها ان موكلته لم تتبلغ باي جلسه عدا الجلسه الاولي، وتضمن الحكم لمخالفه صريحه لنص الماده (98) من نظام العمل. وان المدعي دلس علي الدايره وقدم فواتير غير مستحقه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 02/01/1443ه، ونظرت هذه الدايره التجاريه الثانيه القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، لاسيما وان المدعي عليها تبلغت بكافه مواعيد الجلسات حسبما هو مثبت في خانه التبليغات بملف القضيه الالكتروني، الامر الذي يجعل اعتراض المدعي عليها بعدم تبلغها بالجلسات لا ينهض علي اساس، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) العقارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره 807,880 ثمانمايه وسبعه الاف وثمانمايه وثمانون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.