حكم رقم 1951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1951 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توريد بضايع طبيه بموجب الاتفاقيه التي تمت بينهما، وقد التزمت موكلته بتامين المواد الطبيه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد باقي ما استحق في ذمتها بقيمه (304،661.39) لذا يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 14/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، واحالت الدايره الطرفين الي التبادل الالكتروني، وحيث تضمن رد المدعي عليه الالكتروني والمتضمن عدم استحقاق المدعيه وذلك ان الفواتير المقدمه من المدعيه مؤرخه بعام 2016م بينما مطابقه الرصيد بتاريخ 17/ 01/ 2018 م بمبلغ 10.260 عشره الاف وميتان وستون ريال فقط لاغير، وعليه فان المصادقه تعني انه تم سداد الفواتير لذا يطلب رد طلبات المدعي لعدم الاستحقاق، وبعد انتهاء الترافع الكتابي بين الطرفين، عقدت الدايره جلسه مرييه الكترونيه تم ابلاغ الطرفين، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث قدمت المدعيه مجموعه من الفواتير ومصادقه مؤرخه بتاريخ 17/ 01/ 2018 م بمبلغ 10.260 ريال، وباطلاع الدايره عليها تبين ان الفواتير مؤرخه بعام 2016م و 2017م ، وهذا التاريخ يعتبر تاريخ متقدم علي تاريخ مصادقه الرصيد، وحيث ان مصادقه الرصيد تعتبر ناسخه لما قبلها وتدل علي سداد المدعي عليها للفواتير المقدمه من المدعيه، ولو كانت هذه الفواتير مستحقه للمدعيه لما ارسلت المدعيه مصادقه بتاريخ 17/ 01/ 2018 م بمبلغ 10.260 ريال، تطلب سداده من المدعي عليها، كما ان هذه الفواتير لو كانت مستحقه للمدعيه لضمنت مبلغها في مطابقه الرصيد، وحيث ان المدعيه ذكرت في المصادقه المؤرخه في 17/ 01/ 2018 م ان رصيد المدعي عليها في حساب المدعيه هو مبلغ 10.260 ريال حتي تاريخ 31/12/2017م، وعليه تري الدايره الحكم بمبلغ المصادقه فقط، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات لعدم تقديم البينه عليها وعدم استحقاقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل : (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) رقم السجل : (...) مبلغا قدره (10.260).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 203 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) المحدوده غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توريد بضايع طبيه بموجب الاتفاقيه التي تمت بينهما، وقد التزمت موكلته بتامين المواد الطبيه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد باقي ما استحق في ذمتها بقيمه (304،661.39) لذا يطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده بان تدفع للمدعيه/ (…) مبلغا قدره (10.260) ريال، وتسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم واعترض عليه بسند وجود طلب مصادقه علي المبلغ المطالب به بتاريخ 17/01/2018م، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها، وما قدمه من طلب مصادقه، لم توافق المدعي عليها علي صحته، وحررت ذلك علي الطلب، كما ان المبلغ المحكوم به صدر من المدعيه بذات التاريخ 17/01/2018م، وصادقت عليه المدعي عليها، وبالتالي فهو القدر المتيقن، والذي قضت به الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 07/01/1442ه القاضي الي الزام المدعي عليها شركه (…) المحدوده رقم سجل: (…) بان تدفع للمدعيه (…) رقم سجل: (…) مبلغا وقدره عشره الاف ومايتان وستون ( 10.260 ) ريالا وﷲ الموفق.