moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٦٢٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: …)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الصادره عن كتابه العدل الافتراضيه بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر ان موكله باع علي المدعي عليه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه شركه (...) (السجل تجاري رقم: …) وكذلك صيدليه (...) الطبيه (السجل التجاري رقم: …) بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال علي ان يكون السداد وفق الدفعات المذكوره في العقد المبرم بينهما، وعلي الرغم من ان مبلغ الدفعه الاولي المستحقه بتاريخ ٢٠ / ٠٨ /٢٠٢٣م قد حل اجله الا ان المدعي عليه لم يسدد اي مبلغ من مبالغ العقد، وحيث الحق ذلك ضررا بموكله؛ ولذا انه يطلب فسخ العقد مع المدعي عليه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله؛ لارفاقها عبر نظام ناجز، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بينات موكله فذكر انها المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبتوجيه ذات السؤال للمدعي عليه ذكر انه يوجد رسايل مع المدعي بخصوص تاجيل السداد، وحصر طلباته بطلب رفض الدعوي، حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي بما يطالب به من عدمه ، حددت مستوي تعقيد القضيه بالمتوسط ، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يرغبا به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتاجيل نظر الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠١٥٩٦٠) وتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - (من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره) وهذا من بالغ اهتمام الدين الاسلامي الحنيف بحفظ اموال الناس عامه ولو كان العسر قليلا، لقد علق المدعي نقل الملكيه بالتزام سداد الثمن الذي عجز المدعي عليه عنه، قال البهوتي - رحمه الله - في كشاف القناع: (للبايع فسخ البيع اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه؛ لان التاخير فيه ضرر عليه) وكما لا يخفي علي الدايره فان الضرر وقع علي موكلي ببيع المركز الصحي الي المدعي عليه الذي ادعي انه غني ويستطيع الوفاء، وانه يملك عقارات وشركه ماليه واسهم، وبعد البيع تفاجا موكلي بعد صدق المدعي عليه، وهذا دليل اعساره، وقد الحق الضرر بالمدعي بعدم استيفايه حقوق العاملين ودفع اجورهم حيث تقدم عشره موظفين بشكاوي لدي المحكمه العماليه ب(...) يطالبون برواتبهم، كما لم يقم المدعي عليه بدفع مبلغ عقد شركه (...) التي قامت برفع دعوي ايضا، ولم يستطع سداد اقساط بنك (...) لسياراتي (صني) الخاصتين بالمركز، وسحب البنك احدهما، ويطالب البنك في الوقت الحاضر باحضار الاخري التي لا يعلم اين وضعها المدعي عليه، والتطرق بهذا الحديث عن مبالغ الاخرين التي لم يستطع الوفاء بها للدلاله علي عدم استطاعته سداد مبلغ العقد المبرم بين موكلي وبينه، اما اذا افترض انه موسر ولكنه مماطل بالسداد فان للبايع حق الفسخ كما قرر شيخ الاسلام - رحمه الله -. ثانيا: لم يستطع المدعي عليه دفع اجره المركز، وتم التنفيذ علي موكله وايقاف حساباته حيث يوجد سندات لامر تابعه لشركه (...) المصرفيه. ثالثا: قام المدعي عليه بتوظيف اطباء وموظفين في المركز وحراس امن، وبعد فتره رفع جميع دعاوي علي الشركه المباعه يطالبون بمستحقاتهم ورواتبهم، وجري اصدار اربعه احكام تسبب بها المدعي عليه، كما رفع بعضهم دعاوي ذكروا فيها ان المدعي عليه اخذ مستنداتهم، علي ضوء ما سبق نطلب فسخ العقد حالا؛ لان المشاكل التي تسب بها تزيد، وتاخير فسخ العقد يوسع المشاكل اكثر فاكثر، ودرء المفسده مقدم علي جلب المصلحه، ولعل الفسخ الحالي يرمم المشاكل التي تسبب والا عجز عن اغلاقها ، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٠٨٤١٧٣) وتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم شراء مجمع (...) الطبي والصيدلي التابعه له من المدعي، وتم الاتفاق علي ان يكون مبلغ العقد (٧٠٠٠٠٠٠) سبعه ملايين ريال، مجدوله علي ثلاث دفعات وهي المذكوره بالعقد بشرط انهاء المشاكل مع الموظفين السابقين للمجمع وانهاء خدمات من يرغب وتصفيه مستحقاتهم، وتم استلام المجمع بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ولا زالت المشاكل قايمه علي المجمع، وتم الاتفاق مع احد ابناء المالك وهو (...) بانهاء مشكله الدكتور (...) القايمه في المحكمه العماليه، ويوجد رساله صوتيه من المدعي عليه الي ابن المدعي وتم تحديد تسليم الدفعه بعد الاجتماع معهم في المركز علي ان يكون تسليم الدفعه يوم ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣م لكن شاءت قدره الله ان ادخل المستشفي بسبب جلطه بالراس بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، وفي تاريخ ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣م حضر احد ابناء المدعي عليه وطلب اقفال المركز، وقيما يخص عدم قدرتي علي السداد فغير صحيح حيث لدي القدره الماليه وسيتم اثباتها متي طلب مني ذلك، وفيما يخص العقار فمحدد موعد بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٤ه موعدا لافراغ عقار للشركه التابعه لي حسب موعد كتابه العدل وذلك لوجود ورثه، وفيما يخص رواتب الموظفين فجري تسليم اكثر من ثلاثه عشر موظفا رواتبهم لشهري ٩ و ١٠ والمتبقي ثمانيه اشخاص فقط لم يتم تسلميهم؛ وذلك لعدم تجديد اقامات اربعه اجانب كانوا علي ملاك الشرك، علما بانه تم سداد كروت العمل والتامين الطبي لهم ولم اتمكن من تجديد اقاماتهم لعدم وجود صلاحيه علي منصه (مقيم)، وفيما يخص الشركات الداينه للمجمع حسب المديونيات السابقه قبل الشراء تم الجدوله معهم وسداد اكثر من ٨٠ الف ريال من فواتيرهم، وفيما يخص الاخطار المرفق فجري ارساله لنا بعد رفع قضيه اثبات العقد رقم (٤٥٧٠٣٢١٦٦٥) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه، ولم يحضر المدعي الجلسه لاثبات العقد وتسليمه الدفعات الواجبه علي علما انه تم التواصل معه اكثر من مره من قبل المحاسب والوسيط في عمليه البيع لتسليمه دفعته واخباره بوجود مديونيات جديده للمركز ولم تذكر في الكشف المسلم من قبل الدكتور (...) ومحاسب المجمع السابق (...) وقضيه في الشؤون الصحيفه علي فنيه التمريض / (...) والدكتور (...) الغير عامل بالمركز، وفيما يخص السيارات تم تسليمها لمصرف (...) والسيارات موجوده في شركه (...) للنقل في مدينه (...) حتي انتهاء الدعوي وتصفيه اقساطهم المستحقه علي من تاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ويتم تصفيه السابق عليهم حسب المتفق بالعقد، وفيما يخص سداد الدفعات لا مانع لدينا من سداد الدفعه الواجبه علينا بحضور الاخ (...) شخصيا وتنفيذ شروط العقد المبرمهظ "<=معه، وفيما يخص الشركه الامنيه فجميع المبالغ مسدده علي دفعات ، وفي جلسه يوم الاحد ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي بالاضافه الي صوره من السجل التجاري للصيدليه، ثم ذكر المدعي عليه بانه سيقوم بتسليم المبلغ للمدعي خلال (٢٥) يوما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يقبل بذلك، وعقب وكيل المدعي بان ما جاء في مذكره المدعي عليه غير صحيح ، وطلب مهله؛ للرد علي مذكره المدعي عليه فامهلته الدايره لذلك، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلب المودع بنظام ناجز برقم (٤٥١١٢٣٠١٥٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: ذكر المدعي عليه انه اتفق مع احد ابناء المدعي علي السداد بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م اي قبل اربعه اشهر فلو صح الامر لماذا لم تسدد المبالغ المستحقه حتي الان وهذا اثبات واضح لعدم رغبه المدعي عليه بالسداد. ثانيا: ما يدعي المدعي عليه من طلب ابن المدعي اقفال المركز بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م فهذا غير صحيح بل حجه مصطنعه لتاجيل السداد. ثالثا: ذكر المدعي عليه ( تم تسليم سيارات مصرف (...) وتصفيه اقساطهم ) ثم قام بارفاق ورقه ( سحب سياره بدون مفتاح ) وهذا يفيد عدم مصداقيه المدعي عليه اي ان السيارات سحبت جبرا وبدون مفاتيح. رابعا: ذكر المدعي عليه انه قام بسداد جميع رواتب الموظفين لشهر ٩ وشهر ١٠ ولم يحضر دليلا واحدا علي السداد وهذا دليل اخر؛ لعدم مصداقيته، و كيف يكون السداد قد تم والموظفون السعوديون رفعوا دعاوي يطالبون برواتبهم لنفس الاشهر الذي اخبر بسدادها. خامسا: ذكر المدعي عليه ان شرط الدفع يكون بانهاء مشاكل الموظفين وهذا غير صحيح، بل حجه للتضليل ولا يوجد ما يثبت ذلك، ولا يوجد اي موظف لديه مشاكل قبل استلام المنشاه كما يزعم .سابعا: ما ذكر المدعي من ان افراغ العقار بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م نجب علي ذلك فما دخل المدعي بسداد حقوقه بافراغ العقار، وغير هذا ذكر لنا وكيل العقار انه لا يوجد اتفاق بين المدعي ويطلب الدخول بالقضيه لتبيان عدم صحه كلام المدعي عليه. ثامنا: ما ذكره المدعي عليه كان لاجل المماطله وعدم السداد ، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وبعد دراسه الدعوي والمداوله فيها من قبل الدايره بتشكيلها المشار اليه بمحضر الضبط قررت الفصل في الدعوي . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعي يطالب بفسخ عقد بيع شركه (...) (السجل تجاري رقم: …) وكذلك صيدليه (...) الطبيه (السجل التجاري رقم: …) المبرم مع المدعي عليه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه المادتين الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي؛ فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥٤ه الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م ان المدعي باع علي المدعي عليه الشركه والصيدليه المذكورتين اعلاه بمبلغ وقدره (٧٠٠٠٠٠٠) سبعه ملايين ريال تسلم علي ثلاث دفعات علي النحو الاتي: ١/ الدفعه الاولي ومبلغها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال تسلم بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ٢/ الدفعه الثانيه ومبلغها (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال تسلم بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م. ٣ / الدفعه الثالثه ومبلغها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال تسلم بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م. وبما ان الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه نصت علي انه: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه…) وبما ان موعد تسليم الدفعتين الاولي والثانيه قد مضي دون ان يقوم المدعي عليه بتسليم مبلغهما للمدعي، وبما ان المدعي اعذر المدعي عليه بتاخره عن دفع مبلغ الدفعه الاولي المستحقه بالعقد محل الدعوي ورغبته بفسخه حسبما يتضح من الاخطار المرسل من وكيل المدعي اليه بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣م؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اجابه المدعي الي طلبه، ومن ثم فانها تحكم بفسخ العقد محل الدعوي وما ترتب عليه من اثار. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من انه اشترط انهاء قضايا الموظفين السابقين في المجمع وان المدعي لم يقم بالالتزام بذلك؛ ذلك انه بالاطلاع علي العقد محل الدعوي لم تجد الدايره اتفاقا بين طرفي الدعوي علي ذلك الشرط، ومن ثم فان ما ذكره المدعي عليه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لا دليل عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ عقد بيع شركه (...) (السجل تجاري رقم: …) و صيدليه (...) الطبيه (السجل التجاري رقم: …) المبرم بين/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:…) وبين/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:…) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤ه الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٣م وما ترتب عليه من اثار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.