gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
(القرار رقم ١٣٥ لصادر في العام ١٤٣٥) في الاستثناف رقم (١٠٢١) لعام (٤١٣٣) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٥/٥/٣٠، اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزرا رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦، واتاريخ ١٤٣٧/٦/٥، واتاريخ ١٤٣٨/٥/٥، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٠٥٠، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٤٣٣/٥، واتاريخ ١٤٣٧/٥، واتاريخ ١٤٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ ١٨٣٣/٥، واتاريخ رقم (٤٤) لعام ١٤٣٢ اهر بشرع الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام المالي ٢٠٠٠ م. .....المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٤٤) لعام ١٤٣٢ موجب الخطاب رقم (٢٢١/١٢/٢٦١٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٦١٥، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٢) وتاريخ ٤١٢٣/١٢٦١٥، كما قدم المكلف مستندا بما يفيد سداد المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي ومقداره (٢٠٦٠١) ريال، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه : مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٥ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في عدم سم مشروعات تحت التنفيذ (استثمارات تحت التاسيس) من واعاءckelف الكلف الزكوي لعام ٢٠٠ م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم مواففته علي القرار الابتدايي الذي قضي بعدم السماح بحسم قيمه الاستثمار في الشركه (ب)من الوعاء الزكوي المكلف لعام ٢٠٠ م، وذكر ان الجنه الابتداييه لم تصل جبم هذا الاستثمار بسبب عدم قبولها القوايم الماليه للشركه (ب)، لان القوايم الماليه حسب وجهه نظر المصلحه لم تتم المصادقه عليها من قبل العرفه التجاريه والقصليه السعوديه، ولم يذكر فيها اسماء الشركه، ولم يتم تحقيقها من قبل محاسب قانوني معتمد. وفي هذا الخصوص افاد المكلف بانه قدم مع خطابه رقم (٠٨١٢٩٠٢) وتاريخ (١٠٨٣٠١٢) نوع النقال الماليه المراجعه للشركه (ب) السنه ٢٠٠٠ م، وذكر ان هذه القوايم الماليه مراجعه من قبل محاسب قانوني معتمد في مصر كما هو ثابت من تقرير المراجعه، وبالتالي فانه لا يتفق مع ما ذكرته اللجنه الابتداييه من ان القوايم الماليه لم تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات، كما قدم نسخه من عقد تاسيس الشركه (ب) الذي يبين-asمه الشركه بما فيهم (ا), وقدم مع خطابه رقم (١٠٠٠) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) (١�٠) المبلغ %٨,٢٧ (بنسبه) دولار امريكي المبلغ دولار امريكي <table><tr><td>10,70r, 1EV</td><td>ε, IVε, IVr</td><td>1·,ΛVΛ, Vε.</td></tr><tr><td>(r9, εΓV, 7ΛΓ)</td><td>(1·,01ε,·εΛ)</td><td>(ΓV, ε·1, VεΓ)</td></tr><tr><td>(V, εVr, ·91)</td><td>(1,99Γ, ΛΓε)</td><td>(0,19r, V·ε)</td></tr><tr><td>(ε,70Λ, ·Λ)</td><td>(1,ΓεΓ,1r7)</td><td>(r,ΓrV,70V)</td></tr><tr><td>(01,00Λ,VΛ1)</td><td>(1r,Vε9,···Λ)</td><td>(r0,ΛrΓ,V·r3)</td></tr></table> يخص : الخساير المتراكمه كما في ٢٠٠٥/١١ م يخصص : الخساره للسنه الوعاء الزكوي وذكر ان هذا التحليل يثب دون ادني شك انه لا تجب زكاه في الاستثمار في الشركه (ب). وذكر ان القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) قد وضع دون ادني شك مبدا السماح بحسم الاستثمارات في المنشات الاجنبيه الا وهو استيفاء احد الشرطين التاليين : (ا) ان يقدم المكلف القوايم الماليه المراجعه للشركه المستثمر فيها لتقويم المصلحه باحتساب الزكاه المستحقه علي . الاستثمار. ب) تقدم ما ي ثبت سداد الزكاه في بلد الاستثمار. وذكر ان (ا) يخطابها رقم (٢٠٧/٠٠٢١) بتاريخ ١٤١١ ه. قدست صوره من عقد تاسيس الشركه (ب) و تاكيدا من مراجعي الحسابات بان (ا) لم تبدا اعمالها التجاريه، وقدم للجه نسخه منه مع المستندات المؤيده، وذكر ان اللجنه ستقدر ان (ا) قد استوفت الشرط (الاول) المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) بتقدمها نسخه من القوايم الماليه المراجعه للشركه (ب)، وستقدر اللجنه اخصا انه لا تفرض زكاه في مصر، وبناء عليه فان الشرط (الثاني) لا يمكن استيفاؤه، وحيث ان الوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها بالسالب فلا تجب زكاه في الاستثمار، وبالتالي ووفقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠) فان الاستثمار في الشركه (ب) ينبغي السامح به كحسم من الوعاء الزكوي. واضافه ان الشركه تود ان تلفت انتباه اللجنه الي التعميم رقم (١٢٧/٨٨٥) وتاريخ ١٣٩٢/٨٨٥ (١٢٧/٨٥) من صنعتها (… علي ان يخم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا قيمه العناصر الاتيه لتنمكن من تحديد طفي وعاده الزكاه : الاستثمارات في منشيات اخري سواء اكتات ماخوده من راس المال او من الاتباطيات او من الحساب الجاري الذاتين وكذلك سواء تمت هذه الاستثمارات في داخل المملكه او خارجها). واضافه الي ما تقدم والي الحقايق المذكوره في حطاب الاعتراض السابق تود الشركه لفت الانتباء الي الفرارات التاليه الصادره عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه : ο/3 قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٩) لسنه ١٤٢٤ ه، والذي ينص علي : "وحيث ان الشركه اقصحت عن نيتها عند شراء تلك الاسهم حسب قارات التفويض لاضافهها للاستثمارات طويله الاجل، وحيث ان الاستثمارات عباره عن مساهمه في رؤس اموال شركات متعدده ومتنوعه، وحيث ان غالبيه هذه الاستثمارات مضي عليها " اكثر من سنه، فان اللجنه تي تاييد المملك في حسم الاستثمارات طويله الاجل في اسهم سعوديه ودوليه بتكلفها التابيخيه". وذكر ان اللجان الزكويهTHPIEBIEAE ايدتthAIE ايدت المبدا اعلاه المتشل في عدم جواز اضافه المبالغ الي الوعاء الزكي للشركه متي ما خرجت المبالغ من ذمه الشركه، ومن ذلك قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٠) لسنه (١٥٠) ، حيث قضي (وحيث ان الاموال دفعته فانه تكون بذلك قد خرجت من ذمه الشركه ولا يجب تزکيتها) ، وذكر ان هذا القرار قد قبله المصلحه. وخلص المكلف الي القول - وعلي ضوء ما تقدم من توضيحات والمستندات المؤيده التي تؤكد ان (ا) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... وقد استثمرت في (ا) واستوفت الشروط المحدده في القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) ونظرا لخروج الاموال من العمل فان الشركه علي ثقه تامه بان اللجه ستقوم بتوجيه المصلحه للسامح بحسم قيمه الاستثمارات (المشاريع تحت التنفيذ). (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) ...... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) .... (١) وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم متملها مذكره رد اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تضمنت الافاده انه بخصوص مشروعات تحت التفيف تزيد المصلحه بان هذه المشروعات عباره عن استثمارات في شركه خارجيه وبناء علي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ (١٥٢٨/٤/٢٨) ه البند (ثانيا) الذي ينصر (يسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في البلد المستثمر فيه وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار ومن ثم حجم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجبنا لثني الزكاه في هذه الاستثمارات فان لم يقدم الملك ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكي) وبمطالبه المكلف بتقديم حسابات الشركه الاجنبيه المستثمر فيها اكثر من مره قبل الربط، وبعد اجراء الربط وبعد فتره قدم حسابات غير واضحه ولا يوجد بها اسماء الشركاء كما ان المكلف لم يسدد اي مبالغ زكويه تخص هذا الاستثمار، وبالتالي رات المملكه عدم قبول هذه الحسابات وكذلك ايدت لجه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الاولي بجده وجه نظر المصلحه بالقرار رقم (١٤٣) لعام ١٥٣ وقدمت المصلحه نسخه من حسابات الشركه المستثمر فيها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم قيمه استثماراته الخارجيه في (ب) من وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٥ م، في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه للمكلف والقوايم الماليه للشركه المستثمر فيها وعقد تاسيس الشركه (ب) وكذلك الربط الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م، تبين ان قايمه المركز المالي ل(ا) اظهرت قيمه الاستثمارات في الشركه (ب) الماليه بمبلغ (١٣,٣١٤,٦٠٠) ريال تحت منشاريع تحت التنفيذ. كما تبين ان عقد تاسيس الشركه (ب) ينص في الماده (v) منه علي (ا) تملك عدد (٢,٢٨٣,٠٠٠) سهم بمبلغ (١٦,٩١٥,٠٠٠) جنيه مصري وقد تم سداد راس المال المصدر بالكامل قبل الزياده كما تم سداد ٦٠٠ من قيمه الزياده في راس المال المصدر، علي ان تزداد الي ٢٥٠ خلال مده (ثلاثه) اشهر تاريخ التاشيره في السجل التجاري بالزياده وان تلتزم الشركه بتقديم شهاده بنكيه داله علي ذلك، وتبين ان القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها الشركه (ب) تظهر استثمارات المكلف ٥/٤ تحت بند راس المال المصدر والمدفوع، كما ان خطابات رييس مجلس اداره الشركه (ب) والعضو المفتوحه لنا (ا) رقم (ب) كما تبين ان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لم يënض حجم الاستثمارات في الشركه (ب) من الوعاء الزكوي للمكلف بحجه ان القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها غير مراجعه ولم يذكر فيها اسماء الشركه وغير مصادق عليها من الغرفه التجاريه والقطنيه السعوديه في مصر. وبناء عليه وحيث ان المكلف قدم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمارات وحيث ان استثمار المكلف في (ب) يعد استثمارا في تاسيس الشركه المذكوره فان هذه الستثمارات تعد بطبيعتها استثمارات قنيه ينبغي ان يتم حسمها من الوعاء الزكي للمكلف بغض النظر عن تصنيفها في القوايم الماليه للمكلف لان العبره بجوهر العمليه وليس شكلها، لذا تري اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه حسم استثماراته الخارجيه في الشركه (b)والمصنفه في القوايم الماليه للمكلف تحت مسمي "مشروعات تحت التنفيذ" من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠ م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤٤) لعام ١٤٣٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا :})(الموضوع : تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم استثماراته الخارجيه في الشركه (ب) والمنصفه في القوايم الماليه تحت مسمي "مشروعات تحت التنفيذ" من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٠ م قا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار البدتداي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق...