moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٤٤,٢٣٧ ستمايه واربعه واربعون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال قيمه المتبقي من بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن توريد وتركيب اعمال التكييف بمشروع مركز(...)، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٦٤٩.٦٣٩ ريال قيمه المتبقي من اعمال مقاوله (توريد و تركيب اعمال التكييف) نفذتها موكلته لصالح المدعي عليها بمشروع (...)، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي المستندات المقدمه مع لايحه الدعوي وطلب مهله لتقديم مزيد بينه، فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤاله عما استعد به في الجلسه الماضيه ذكر انه لم يتمكن من تقديم ما لديه وطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بتقديم ما لديه عن طريق البوابه وان هذه هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر حصرها بمبلغ ٣٩٦,٢٣٧ ريال فجري سؤاله عن البينه فاحال الي الوارد في مطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٩٦,٢٣٧) ريال، وذلك مقابل قيمه المتبقي من اعمال مقاوله (توريد و تركيب اعمال التكييف) نفذتها موكلته لصالح المدعي عليها بمشروع (...)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم نسخه من الخطاب الصادر عن موكلته بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م، المتضمن مبلغ المطالبه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، مع كتابه عباره "تعتبر هذه المصادقه تاكيدا مبدييا للرصيد" وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وتنتهي الدايره معه الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٩٦,٢٣٧ ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.