moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٦٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: صيدليه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد نظافه بثمن اجمالي قدره (٣٤,٠٥٣) اربعه وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، سدد منه (٣١,٩٢٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٤٨٣) سبعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٨٣) سبعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب مصدق من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، وذكر المدعي انهما اتفقا علي صلح لكن لم يصدر فيه وثيقه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه، ثم ذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي صلح علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١٧,٤٨٣) سبعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريالا، تكون علي خمسه اقساط: القسط الاول بتاريخ ٣٠/ ٠٨ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، والقسط الثاني بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، والقسط الثالث بتاريخ ٣٠/ ١٠ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، والقسط الرابع بتاريخ ٣٠/ ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، والقسط الخامس بتاريخ ٣٠/ ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٤٨٣) الف واربع ميه وثلاثه وثمانون ريالا، واضاف المدعي بانه في حال اخلت المدعي عليها في دفع الاقساط فيحل كامل المبلغ. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: (والصلح خير) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه والالزام به، لما هو موضح بالاسباب والوقايع. وبالله التوفيق.