moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٥٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحته: " قامت موكلتي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بتوريد وتركيب اجهزه خاصه بانظمه الاتصالات والمعلومات لصالح المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) حسب العقد المبرم والموقع بين الطرفين، الا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ المستحق وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقيمته ١٩٢٣١٨ ريال مايه واثنين وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال رغم مصادقتها علي ذلك المبلغ نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها وقدره ١٩٢٣١٨ ريال مايه واثنين وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال كما نطلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٣٨٠٠٠ ريال ثمانيه وثلاثون الف ريال. وتاريخ التعاقد في ٢١/٧/٢٠١٤م وتاريخ نشوء الحق ٣٠/٣/٢٠١٦م اي قبل ٤ سنوات و٣ اشهر تقريبا وتاريخ المصادقه علي الرصيد واقرارهم بالمديونيه ٣١/١٢/٢٠١٦م". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٦/٠١/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...) وذكر وكيل المدعي عليها بانه اطلع علي لايحه الدعوي وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه في المرافعه الكتابيه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان لكل طرف مهله اسبوع. وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وذكر الطرفان بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع حيث ذكر المدعي ان موكلته قامت باستلام مبلغ وقدره ٩٦١٥٩ريال شيك رقم٥١٦٠٦٩ وباقي ٩٦١٥٩ريال تسدد في ٢١/١١/٢٠٢٠ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ذلك وذكر ان هذا الصلح منه لكافه المطالبات علي موكلته فيما يخص العقد محل هذه الدعوي وطلب الطرفان اثبات الصلح بحيث يسدد المبلغ الباقي في تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره سته وتسعين الف ومايه وتسعه وخمسين ريالا (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٢ ه، وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره سته وتسعين الف ومايه وتسعه وخمسين ريالا تسدد في ٢١/١١/٢٠٢٠ م، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) باثبات الصلح علي النحو الوارد في محضر ضبط جلسه هذا اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه بالدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.