moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣١٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...) وكاله خارجيه ورقمها (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي انه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٨ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٧م تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رولات ورق صحي للصناعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٨,٠٤٠.٣١) ثمانيه وخمسون الفا واربعون دولار امريكي سدد منه (١٣,٠٩١.٤٣) ثلاثه عشر الفا وواحد وتسعون دولار امريكي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تعاملات تجاريه لتوريد بضايع من الاردن الي الرياض وكان السداد جار بينهما بنظام الحساب المفتوح خلال تسعين يوم من تاريخ الشحن لكل شحنه يتم توريدها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واقرار خطي). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي:١. الالجاء الي القضاء مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢. الالجاء الي القضاء مما ادي الي (تكاليف قضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٧٤٢.٠٠) سته الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٥٥٨.٣٠) مايه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٧٤٢.٠٠) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الخارجيه والمصدقه برقم (...)وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٥٥٨.٣٠) مايه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال. هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي اقرار بالمديونيه من المدعي عليها والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: ما ذكره وكيل المدعيه بشان التعامل صحيح الا ان المبلغ غير صيح والمبلغ في ذمه موكلتي هو (١٣٣.٢٢١.٩٣) ريال اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قررت. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي وقررت وكيله المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه اشاره الي طلب الدايره ايداع مذكره في النظام افيدكم انه بعد الرجوع الي موكلتي وعرض ما اقرت به المدعي عليها عن صحه التعامل ولكن المبلغ المتبقي في ذمتها هو (١٣٣,٢٢١.٩٣) ريال سعودي وما اذا كانت تقبل المصالحه علي ذلك؛ قررت مولكتي قبول الصلح علي المبلغ المقر به علي ان يكون بعمله الدولار الامريكي باعتبارها العمله المعتمده في التعاملات بين الطرفين كما هو مبين في الفواتير المرفقه في الدعوي. وبذلك يكون مبلغ المصالحه الذي توافق عليه المدعيه هو (٣٥,٥٢٥.٨٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون دولار امريكي وخمسه وثمانون سنتا، وذلك بحسب معدل الصرف الحالي (١ دولار امريكي = ٣.٧٥ ريال سعودي). وفي جلسه ٢١/ ١٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ه والتي سبق ايرادها ثم ذكر قايلا بان موكلته تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ (١٣٣.٢٢١.٩٣) مايه و ثلاثه وثلاثون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله وانه لازال متبقي في ذمه موكلتها، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان بيع (رولات ورق صحي للصناعه)، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع وحيث ان ممثل الشركه المدعيه انتهي الي حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠)ريال، وقدم في سبيل اثبات الطلب الاصلي ما اشير له في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الشركه المدعي عليها تقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ (١٣٣.٢٢١.٩٣) مايه وثلاثه وثلاثون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله وانه لازال متبقي في ذمتها، وحيث ان الاقرار حجه معتبره مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا الطلب والحكم به، و اما عن طلب اتعاب المحاماه فانه ثبت للدايره بان الطلب الاصلي انتهي باقرار المدعي عليها وحصر ممثل المدعيه طلبه الاصلي فيما اقرت به المدعي عليها وعليه فان استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكلفها هذا المبلغ في الاتعاب ولا عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٣.٢٢١.٩٣) مايه و ثلاثه وثلاثون الف و ميتان و واحد وعشرون ريال و ثلاثه وتسعون هلله ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.