moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اطارات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ ه بثمن اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه بمبلغ قدره (١٠٣.٩٩٢) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). " وانتهي فيها الي طلب: "الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٣.٩٩٢) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٩٧٠٢٤٦٧٤، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما نصت عليه صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليه تحققت من اختصاصها من نظر الدعوي ومن استيفاءها شروط القبول ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه حصر دعواها موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (١٠٣،٩٩٢) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا تمثل قيمه بضاعه عباره عن (اطارات) تم توريدها لمؤسسه المدعي عليه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها متضمنه لمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ ه علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وحيث ان الاصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، فان الدايره تنتهي الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: الزام/ (...) الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٣.٩٩٢) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، والله الموفق.