moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195137 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: صيدليه (...) للادويه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المدعي عليه يستورد بضايع من المدعي بغرض التجاره. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٢٣٣١١.١٢) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢١٣٨١٩.٦٦) ميتان وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٧م، ودفعه قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٠م، ودفعه قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م، ودفعه قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه البيع بالاجل بين الطرفين-فواتير البضاعه المورده للمدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤٩١.٤٦) تسعه الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 09/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكلته اجاب بان موكلته قامت بتوريد ادويه للصيدليه المدعي عليها لتقوم باعاده بيعها، وقد قامت بسداد جزء من المبلغ تم التنفيذ عليها به، وتبقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده، ويطلب الزامها به. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي انكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينات موكلته اجاب بانه حاول ارفاقها في ملف القضيه فلم يستطع، فافهمته الدايره باعاده ارفاقها عبر ايقونه الطلبات في القضيه فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه، والله الموفق. وفي جلسه 21/10/1443ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهم وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد بانه لم يطلع علي المذكره الا اثناء الجلسه وطلب مهله للرد كون المستندات كثيره، فافهمته الدايره بان يقدم رده عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام بعد هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد علي المذكره خلال خمسه ايام اخري ثم يجهز وكيل المدعي عليها رده اثناء الجلسه القادمه وانه في حال عدم تقديم رده فستعده الدايره ناكلا وتقرر اللازم نظاما، فاستعدا بذلك، والله الموفق. فتقدم وكيل المدعي عليها (...) بمذكره رقم 433331817 وتاريخ 25/10/1443ه جاء فيها "-ان المدعي عليه يدفع بعدم صفته بالدعوي لبيعه الصيدليه علي المدعو (...) الذي تقبل المؤسسه والصيدليه بما لها ومعاليها فعلي المدعيه الرجوع علي المدعو (...) الذي تقبل المؤسسه والصيدليه بما لها وما عليها (مرفق) -ان المدعيه سبق ان تعاملت مع المدعي عليه بتعامل لم يتجاوز مبلغ ميه الف ريال وحرر بشانه سند لامر وتم سداده كما ذكرت المدعيه في تحرير دعواها -ان كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه لا يصادق عليه المدعي عليه وغير صحيح وصادر من المدعيه ولم يطلع عليه المدعي عليه الا في هذه الدعوي -ان صور تقرير المبيعات المرفقه من المدعيه لا يصادق عليها المدعي عليه لانها صوره وتواريخ تقارير المبيعات سابقه علي سداد قيمه السند لامر مما يعني انتهاء العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه -الطلب: يطلب المدعي عليها رفض دعوي المدعيه."وفي جلسه 27/11/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بارفاق رده علي الدعوي ودفع فيه بعدم صفه موكله وان الصفه منعقده للمالك الجديد للمؤسسه التي قام المدعي بالتعامل معها، وبسؤال وكيل المدعي عن كون التعاملات كانت قبل تاريخ انتقال المؤسسه او بعده فاجاب بان كامل التعامل كان قبل تاريخ نقل ملكيه المؤسسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قيام موكله باخطار المدعي قبل نقل ملكيه المؤسسه وعن قيامه بنشر ذلك بالسجل التجاري، فاجاب بعدم قيام موكله باخطار المدعي بنقل ملكيه المؤسسه، ثم عرضت الدايره الفواتير محل الدعوي علي وكيل المدعي عليها فاجاب بان الختم الموجود علي الفواتير يعود لموظف كان يعمل لدي موكلته اثناء الختم، كما تمسك بدفعه المذكور في مذكرته بكون قيمه الفواتير مشموله في السند لامر الذي قام المدعي بتنفيذه امام محكمه التنفيذ والذي كان تاريخه بعد تاريخ هذه الفواتير، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الفواتير التي قام عليها السند لامر، فاستعد لتقديمها عبر ايقونه الطلبات مترجمه قبل تاريخ 10 / 1 / 1444ه، والله الموفق. وفي جلسه 25/01/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه اي مستندات، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه ما طلبته الدايره افاد بان عدد الفواتير يفوق المايه وسبعين ورقه وبعضها يحتاج الي ترجمه وقد بلغت تكلفه ترجمتها حوالي (5000) ريال وقد تم التواصل مع المدعي عليها للنظر في استعدادها لدفع هذا المبلغ فوق مبلغ المطالبه، كما تم تزويدها بكامل الفواتير عبر الايميل للمناقشه معها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تنكر استلام الفواتير كما يتمسك بانكار استحقاق المدعي لاي مبلغ وفق ما ذكر سابقا بان المدعي اخذ حقه عند تنفيذ السند لامر، كما افاد بان وكيل المدعيه (...) تواصل مع المدعي عليه في 16/3/2022م برقم جواله (...) يطالب المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه فاجاب المدعي عليه اصاله (...) مالك مؤسسه صيدليه الدواء سابقا بانه سبق سداد مبلغ مايه الف ريال ثم سال المدعي عليه الوكيل (هل مبلغ المطالبه ضمن قيمه السند التنفيذي) فاجاب (اي نعم) وهذه الواقعه تفيد صحه دفع المدعي عليه بسداد ما بذمته تجاه المدعيه ولا يوجد تعامل زايد علي مبلغ مايه الف ريال، وافاد بان عقد الشراء نص علي تسهيلات لا تتجاوز مبلغ مايه الف ريال وقد تم سدادها ولا يوجد اي تعامل مع المدعيه باكثر من مايه الف ريال، ويطلب المدعي عليها رفض دعوي المدعيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت الدايره وكيل المدعي عن محادثه الواتس اجاب بان مبلغ السند التنفيذي هو (100000) ريال، ومبلغ المطالبه يزيد عن هذا المبلغ، وهذه الدعوي بهذا المبلغ الزايد، عليه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه فيما يفوق مبلغ السند لامر، كما تقرر احاله متابعه اجراءات الندب لمنصه خبره، وافهمت الاطراف بمتابعه ذلك عبر منصه خبره، فاستعدا لذلك، وسالت الدايره اطراف الدعوي عن ارقام التواصل حال حاجه الخبير للتواصل معهم فافاد وكيل المدعي بان رقم التواصل هو (...) فيما افاد وكيل المدعي عليها بان رقم التواصل هو (...)، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الخبير تقريره. وفي جلسه اليوم 01/03/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تقم بسداد الاتعاب للخبير، كما افاد بان موكلته توصلت الي صلح منه للنزاع مع المدعي عليه علي سداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (٩٤٩١.٤٦) تسعه الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال، علي عدد من الدفعات حيث تحل الدفعه الاولي في 01/09/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعه الثانيه في 01/10/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعه الثالثه في 01/11/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال ثم تحل الدفعه الرابعه في 01/12/2022م بمبلغ قدره (2,372) ريال، وان المدعي عليه قام بسداد الدفعه الاولي، ويطلب اثبات الصلح بالمبلغ المتبقي من الدفعات، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار والصلح والتنازل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه مبلغ المطالبه كما اقر بالصلح الذي ذكره وكيل المدعيه وبالمبلغ المتبقي، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، عليه قررت الدايره العدول عن قرارها بندب الخبير المحاسبي في الدعوي، كما تقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الاطراف والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صيدليه (...) للادويه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.118) سبعه الاف ومايه وثمانيه عشر ريال، علي ثلاث دفعات حيث تحل الدفعه الاولي في 01/10/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال، ثم تحل الدفعه الثانيه في 01/11/2022م بمبلغ قدره (2,373) ريال، ثم تحل الدفعه الثالثه في 01/12/2022م، بمبلغ قدره (2,372) ريال، والله الموفق.