moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تم التعاقد مع مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) وفقا لعقد التاجير وبياناته كالاتي: عقد تاجير قاعات (...) (...) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٧ م المتضمن علي تاجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد(١) قاعه (...) (...) بمساحه ٣٥٠٠ متر بطول ١٧٥ متر وعرض ٢٠ متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعه (...) (...) بمساحه ٦٠٠ متر بطول ٣٠ متر وعرض ٢٠متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعه (...) (...) بمساحه ٤٠٠ متر بطول٢٠ متر وعرض ٢٠متر وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (٣) قاعه (...) (...) بمساحه ٦٧٥ متر بطول ١٥متر وعرض ١٥متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧.٥ متر و عدد (١) قاعه (...) (...) بمساحه ١٠٠ متر وبطول ١٠متر وعرض ١٠متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٦ متر و عدد (١) قاعه (...) (...) بمساحه ٢٥٠ متر بطول ٢٥متر وعرض ١٠متر وارتفاع ٤ متر وارتفاع وسط ٧.٥ متر و عدد (١٠) قاعه (...) (...) بمساحه ٢٥٠ متر بطول ٥متر وعرض ٥متر وارتفاع ٤ متر وارتفاع وسط ٧.٥ متر بالاضافه جوانب سلندوتش بانل واناره لكامل مساحه القاعه بالاضافه لتكييف كامل الخيمه و ذلك لمده ايجار قدرها ٥٠يوم بمبلغ (٣١٠٥٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال، وعلي يكون دفع قيمه الايجار علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي: شيك بمبلغ (٨٠٠٠٠) ريال والثانيه شيك بقيمه (١١٥.٢٥٠) ريال بعد بدء الفاعليه ب ١٥ يوم والدفعه الاخيره (١١٥٢٥٠) ريال بعد شهر من الفاعليه وقد سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١٠٠٠) مايتين وعشره الاف الف وخمسمايه ريال وبقي بذمته مبلغ (١٠٠٥٠٠) مايه الف وخمسمايه ريال. وقد اوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمه محل عقد الايجار الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها اكثر من مره و لقول الله تعالي: (يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) . وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (١٠٠٥٠٠) مايه الف وخمسمايه ريال. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (١٠٠٥٠٠) مايه الف وخمسمايه ريال. ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٥٠٠) مايه الف وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه دفعت بعدم اختصاص المحكمه المكاني لنظر الدعوي وان المدعي عله يقيم في مدينه جده واضاف وكيل المدعيه ان المدعي عليه يقيم في مدينه جده ولكن العقد ينص علي الاختصاص يكون في محاكم الرياض وباطلاع الدايره علي العقد تبين خلوه من توقيع وختم المدعي عليه؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي ان مقر المدعي عليه يقع في محافظه جده بمنطقه مكه المكرمه وذلك بحسب اقرار المدعي، وما دفع به من ان العقد ينص علي ان الاختصاص يكون في محاكم الرياض لا عبره به لخلوه من ختم وتواقيع المدعي عليها، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (جده) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وبحسب الاستعلام بالبوابه الداخليه للقضاء التجاري، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي (١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع). الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض المكاني بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.