moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٠٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها والتي قيدت في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتم الحكم فيها بتعويض موكله بملغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال، ولذا فانه يكلب تعويض موكله عن اتعاب المحاماه في تلك الدعوي بمبلغ قدره ١٢,٠٠٠ ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تم عقد هذه الجلسه بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها اجابت بما يلي: اولا: انتفاء المماطله والاصل في التقاضي اتاحته للجميع ولا الزام بالاستعانه بمحام فلا وجاهه لطلب المدعي لعدم تحقق شرط تعويض اتعاب المحاماه، ثانيا: قضيه المطالبه عن تعويض اللعبه المرفوعه من المدعي والمقيده برقم (٤١٨٠١١٠١٦) وتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م الاصل في هذا التقاضي انه مجاني ولا يوجد اتعاب، ثالثا: طالب المدعي بدعواه الاصليه بمبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال ولم يحكم له فيه، رابعا: عوضا عن ذلك يطالب المدعي باتعاب محاماه ٤٠% من مبلغ التعويض، وقد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠% حتي ١٥%) ، والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. سادسا: نوع هذه الدعوي المرفوعه من المدعي تعويض مصاريف تقاضي وليس اتعاب محاماه، ومطالبه المدعي اتعاب محاماه، فغير مقبوله شكليا. وطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما جري من مرافعه رات صلاحيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠١١٠١٦)، ولما كان من شروط الحكم باتعاب المحاماه ان يكون الحق واضحا ومعلوما مع وجود مماطله من الخصم في اداء الحق، ولما كان حق المدعي به في الدعوي السابقه غير معلوم ولم يتضح الا بعد ان تم مخاطبه مقدري الشجاج في المحكمه العامه وبالتالي فلا يمكن القول بان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي لكونه لم يتضح الا بعد رفع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.