moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٩٥٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٤ه، الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٢ م، تم ابرام اتفاقيه خدمات حصريه مع التوزيع بين كل من موكلته مؤسسه (...) التجاريه ومالكها (...)، والمدعي عليها شركه (...) علي ان تتولي موكلته المدعيه الفسح والتخليص من المواني والنقل عن طريق البر او الجو حسب الحاجه والتخزين وجميع الخدمات اللوجستيه وتوزيع وتسليم اللقاحات التي تستوردها المدعي عليها شركه (...) من خارج المملكه الي الجهات الصحيه التي اشترتها، سواء كانت جهات حكوميه او خاصه، مقابل نسبه تتقاضاها موكلته من المشتريات بواقع ما نسبته ٨% بالنسبه للمناقصات الحكوميه، و ١٥% بالنسبه لمشتريات القطاع الخاص. وذكر وكيل المدعيه ان موكلته نفذت جميع ما هو مطلوبه منها بتخليص وتخزين جميع اللقاحات والتطعيمات ونقلها وايصالها وتسليمها الي الجهات المتعاقد معها سواء كان التعاقد مباشر من قبل المدعي عليها اومن قبل موكلته بالنيابه عن المدعي عليها، واستلمتها جميع الجهات المتعاقد معها. وذكر وكيل المدعيه ان مجموع المبالغ المستحقه لموكلته عن اللقاحات والتطعيمات التي تم تخليصها وتخزينها وتوزيعها الي الجهات المتعاقد معها هو مبلغ (٤٦,٠٥٤,٣٨٤) ريال، دفعت المدعي عليها منها مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) ريال، لم تدفعه حتي الان. وذكر وكيل المدعيه بان هذه المديونيه حتي شهر نوفمبر ٢٠٢١، وهذا المبلغ قابل للزياده نظرا لاستمرار ورود غرامات ناتجه عن عدم التزام شركه (...) بالتوريد. واستند في دعواه علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. بالاضافه الي تسويه للحسابات النهاييه بين المدعي عليها والمدعيه حتي عام ٢٠١٧م صادره من المدعي عليها بمبلغ (١٢,٨٥٠,٠٩٥) ريال. بالاضافه الي كشف حساب مديونيه حتي ١١/١١/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤). ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) سته وثلاثون مليونا واربعه وخمسون الفا وثلاث مايه واربعه وثمانون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي(...)بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابطها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته واسانيدها؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي. وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي ما زاد عن المبلغ الوارد في تسويه الحسابات النهاييه بين موكله والشركه المدعي عليها؟ اجاب قايلا: بينتي مراسلات عبر البريد الالكتروني بين موكلي والشركه المدعي عليها وكذلك مجموعه فواتير كثيره تضمن ان لموكلي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣.٢٠٤.٢٨٩) ريال ونظرا لحاجه القضيه الي خبير محاسبي فقد قررت الدايره مخاطبه منصه خبره لندب خبير محاسبي لهذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق عليه واستعد بدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (...)، وقد تم ارفاق مسوده من التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في هذه القضيه،... وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي (ان المبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) سته وثلاثون مليونا وستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا وهي علي النحو التالي: - ١/قيمه المديونيه المستحقه لمؤسسه المدعي طرف الشركه المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه (بناء علي تسويه الحسابات النهاييه رقم (۲۸۸ / ش. س. ط /۲۰۱۸) وتاريخ ١٤٣٩/۱۰/۱۹ه الموافق ٠٣/٠٧/٢٠١٨م. ٢/قيمه العموله المستحقه للمدعي علي مبيعات المناقصات الحكوميه ومبيعات الشراء المباشر ومبيعات القطاع الخاص التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها خلال الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٣/قيمه الغرامات التي اقتطعت من الجهات الحكوميه عند سداد مستحقات المدعي لديها نتيجه عدم توريد البضاعه او التاخير في التوريد خلال الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٤/قيمه الضريبه المضافه علي مبيعات المناقصات الحكوميه ومبيعات الشراء المباشر ومبيعات القطاع الخاص التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها والتي يطالب بها المدعي خلال الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٥/يخصم: قيمه تسديدات الشركه المدعي عليها لصالح المدعي خلال الفتره من ٠١/٠١/٠٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م). وقرر وكيل المدعيه قايلا: اطلب من الدايره الحكم بما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبير حيث ان موكلتي قامت بدفع اتعاب الخبير كامله وقدرها: (٩٤.٩٩٩)ريالا، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: (١٤٠.٠٠٠) ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) سته وثلاثون مليونا واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه. ولما قدم من بينه علي دعواه المتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. بالاضافه الي تسويه للحسابات النهاييه بين المدعي عليها والمدعيه حتي عام ٢٠١٧م صادره من المدعي عليها بمبلغ (١٢,٨٥٠,٠٩٥) ريال. بالاضافه الي كشف حساب مديونيه حتي ١١/١١/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤). وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسب ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (٣٦,٦٥٤,٩٧٧) سته وثلاثون مليونا وستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوي بعد تبلغها بها واستنادا الي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) سته وثلاثون مليونا واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال. وقد اثبت الخبير للمدعي مبلغ وقدره (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) سته وثلاثون مليونا وستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا. وقرر وكيل المدعي الحكم بما انتهي اليه الخبير، عليه فقد قررت الدايره ان تكون اتعاب الخبير علي المدعي عليها. وتكون المدعيه استحقت ما انتهي اليه الخبير، اضافه لمادفعته من اتعاب الخبير. وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) سته وثلاثون مليونا وستمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٤.٩٩٩) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال عن اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.