moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٩٠٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤١ه عن (...) (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد فلاتر واستخراج شهاده بيييه من هييه (...) وذلك للكساره الخاصه بالمدعيه بموجب عقد رقم (...) مبرم بينهم بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩م بمبلغ اجمالي وقدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال المدعيه سددت للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبه (٥٠%) من قيمه العقد بموجب سند قبض رقم (١٩٣) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٩م صادر من المدعي عليها للمدعيه. المدعي عليها لم تقم بتوريد البضاعه المطلوبه ولم تقم باستخراج شهاده (...)، وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بالرياض قرر عدم قيام المدعي عليها بالتوريد في الدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف بموجب الحكم الصادر برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه بثبوت عدم توريدها وعدم استخراج شهاده (...) عليه تكون ملزمه باعاده الدفعه المقدمه المسدده لها وقدرها (٢٢٥.٠٠٠) ريال والمدعي عليها بذمتها مبلغ (٦.٢٥٠) ريال بدل مصروفات معيشه لطاقم عمل مؤسسه (...) المدعي عليها وذلك ثابت بخطاب مرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠١٥م ترتب علي عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين وقوع اضرار علي المدعيه ومنها غرامات من قبل الجهات الحكوميه المختصه بمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال جراء عدم تركيب الفلتر الذي لم تقم المدعيه بتوريده وعدم استخراج شهاده (...) وترتب علي اقامه المدعي عليها للدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه والتي ثبت من خلالها عدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بين الطرفين وخسارتها لتلك الدعاوي واضطرار موكلتي في هذه الدعوي " المدعي عليها في الدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه الي تكبد مصاريف تقاضي وتوكيل ممثلين عنها للترافع عنها في هاتين الدعويين السابقه والجديده مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وانتهي الي طلب: ١- الزام المدعي عليها اعاده الدفعه المقدمه للعقد المسدده لها مبلغ وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦.٢٥٠) ريال مصاريف معيشه لعمال المدعي عليها.٣- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وذلك تعويض للمدعيه عن عدم تنفيذها للعقد المبرم بينهم والذي نتج عنه وقوع غرامات من الجهات الحكوميه واغلاق للكساره جراء عدم القدره علي استخراج التراخيص. ٤- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال وذلك مصاريف تقاضي وتوكيل حيث ان المدعي عليها الجات المدعيه الي توكيل من يترافع عنها وتكبد مصاريف التقاضي في الدعوي السابقه (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه والتي ثبت من خلالهما عدم تنفيذها للعقد، وكذلك عن تكبد مصاريف تقاضي في هذه الدعوي الجديده" وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٥/ ٥/ ١٤٤١ه حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤١ه عن (...) (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما ورد في اللايحه فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه هذه تعويضا عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي السابقه والمحكوم فيها من الدايره الخامسه بهذه المحكمه، كما يطلب تعويضه عن مصروفات الدعوي السابقه، وبما ان نظر هذين الطلبين من اختصاص الدايره مصدره الحكم الاول استنادا الي الماده (٧٣) من نظام المرافعه الشرعيه، ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" واما مطالبته برد الثمن متعلقه بالقضيه نفسها التي حكمت الدايره برفضها بناء علي ثبوت عدم تنفيذ العقد"، وقررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحاله القضيه للدايره الخامسه، وعليه جري رفع الجلسه، واحيلت بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤١ه للدايره الخامسه. وبجلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد فلاتر واستخراج شهاده بيييه من هييه (...) وذلك للكساره الخاصه بالمدعيه بموجب عقد رقم (...) مبرم بينهم بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩م بمبلغ اجمالي وقدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال المدعيه سددت للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبه (٥٠%) من قيمه العقد بموجب سند قبض رقم (١٩٣) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٩م صادر من المدعي عليها للمدعيه. المدعي عليها لم تقم بتوريد البضاعه المطلوبه ولم تقم باستخراج شهاده (...)، وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بالرياض قرر عدم قيام المدعي عليها بالتوريد في الدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه وقد تم تاييده من الاستيناف بموجب الحكم الصادر من الاستيناف رقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه المدعي عليها بثبوت عدم توريدها وعدم استخراج شهاده (...) تكون ملزمه باعاده الدفعه المقدمه المسدده لها وقدرها (٢٢٥.٠٠٠) ريال. المدعي عليها بذمتها مبلغ (٦.٢٥٠) ريال بدل مصروفات معيشه لطاقم عمل مؤسسه (...) المدعي عليها وذلك ثابت بخطاب مرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠١٥م مترتب علي عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين وقوع اضرار علي المدعيه ومنها غرامات من قبل الجهات الحكوميه المختصه بمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال جراء عدم تركيب الفلتر الذي لم تقم المدعيه بتوريده وعدم استخراج شهاده (...) ترتب علي اقامه المدعي عليها للدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه والتي ثبت من خلالها عدم تنفيذها لعقد التوريد المبرم بين الطرفين وخسارتها لتلك الدعاوي واضطرار المدعيه في هذه الدعوي المدعي عليها في الدعوي رقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه الي تكبد مصاريف تقاضي وتوكيل ممثلين عنها للترافع عنها في هاتين الدعويين السابقه والجديده مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، عليه ولان محل المطالبه في هذه الدعوي يقل عن مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وهذه الدعوي ليست مطالبه باضرار ناتجه عن الدعوي السابقه المقامه في هذه الدايره، بل هي دعوي مستقله عنها، وقررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره العشرون واحيلت بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه للدايره العشرون، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه جري فتح هذا المحضر بعد اطلاع الدايره علي قرار الدايره التجاريه الخامسه باحاله القضيه للدايره العشرون ولما كانت شركه (...) قد اشترت من مؤسسه (...) فلتر كساره بموجب العقد رقم (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال وقد ذكرت مؤسسه (...) ان شركه (...) دفعت نصف الثمن وطلبت الزامها بسداد باقي الثمن وقدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال وحصرت دعواها في ذلك في القضيه المقيده برقم (٧٦٨٤) لعام ١٤٣٧ه التي حكمت فيها الدايره الخامسه بموجب حكمها الصادر بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي تاسيسا علي اسباب حاصلها ان شركه (...) انكرت استلام الفلتر وان مؤسسه (...) اقرت بعدم التسليم ثم ادعت انها سلمت الفلتر ثم ادعت ان عدم التسليم بسبب شركه (...) ولم تقدم بينه علي ذلك ولم تقبل بيمين شركه (...) علي نفيه مما انتهت به الدايره الي رفض الدعوي. ولما كانت شركه (...) قد اقامت هذه الدعوي المقيده برقم (٤٩٠٨) لعام ١٤٤١ه للمطالبه برد الثمن المدفوع وباتعاب المحاماه عن تلك القضيه لكيديتها مع المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه من ذات العقد الذي فصلت فيه الدايره الخامسه وعليه فان الدايره تري ان نظر هذه الطلبات من اختصاص الدايره التجاريه الخامسه لاتحاد الاطراف والموضوع والعقد ولتعلق النزاع بالتعويض عن اضرار واتعاب محاماه في قضيه فصلت فيها الدايره الخامسه، ولما كانت الدايره الخامسه قد اعادت القضيه الي الدايره العشرون دون احالتها لفضيله رييس المحكمه، ولما كان البت في تنازع الاختصاص بين دواير المحكمه لفضيله رييسها ولكل ما سبق، قررت الدايره احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه لاحالتها الي الدايره المختصه بنظره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه عن ممثل المدعيه كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه (...)، وتشير الدايره الي انه تم احاله ملف القضيه للدايره بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٢ه بناء علي قرار مساعد رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (٩٦) لعام ١٤٤٢ه في الفصل في تدافع الاختصاص بين الدواير المتضمن "ينعقد الاختصاص في نظر هذه القضيه الي الدايره العشرين ويعتبر هذا القرار نهاييا "، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم (١٤٠٧٤) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠) ريال قيمه الدفعه المقدمه من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩م لتوريد فلاتر واستخراج رخصه من هييه (...) للكساره رقم (...) وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليها العقد. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمعنون بعقد توريد وتركيب فلتر كساره رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩م علي مطبوعات المدعي عليه. ٢- سند قبض بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠) برقم (١٩٣) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٩م الموافق ٢١/ ١٢/ ١٤٣٠ه تضمنت: "وصلنا من شركه (...) دفعه (٥٠%) من عقد فلتر كساره رقم (...) ترخيص رقم (...) مجمع كسارات (...) (...) علي مطبوعات المدعي عليه. ٣- الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧٦٨٧) لعام ١٤٣٧ والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه والذي ثبت فيه عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعها فاجابت: ادفع بان المدعيه طلبت من موكلي ازاله الفلاتر من الموقع مما يدل علي تنفيذ موكلي للعقد. فاجاب وكيل المدعيه بانه سبق مناقشه ذلك في الحكم، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد وتركيب فلتر كساره رقم ١٧ واستخراج رخصه من هييه (...) للكساره بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٠٩م وسددت الدفعه المقدمه البالغه ٢٢٥.٠٠٠ ريال بموجب سند قبض بمبلغ قدره (٢٢٥.٠٠٠) برقم (١٩٣) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٩م الموافق ٢١/ ١٢/ ١٤٣٠ه المتضمن: "وصلنا من شركه (...) دفعه (٥٠%) من عقد فلتر كساره رقم (...) ترخيص رقم (...) مجمع كسارات الصمان الاحساء" علي مطبوعات المدعي عليه.، ولما كانت المدعيه قد حصرت طلباتها في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليه برد الدفعه المقدمه بسبب عدم توريده الكساره بموجب اقراره بذلك في صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧٦٨٧) لعام ١٤٣٧ والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم (٧٠٤) لعام ١٤٤١ه، ولما كان المدعي عليه يدفع بان المدعيه طلبت ازاله الفلاتر من الموقع مما يدل علي تنفيذ العقد، ولما وكيل المدعيه دفع بانه تم مناقشه ذلك في الحكم السابق، وبما انه قد ثبت عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد وتوريد الفلاتر في المده المحدده بموجب الحكم النهايي المشار اليه المتضمن الاجابه عن دفوع المدعي عليه في هذه القضيه، ما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه [سجلها التجاري (...)] بان يدفع لشركه (...) [شركه مساهمه مقفله سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه بسبب عدم توريده الكساره محل الشراء، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) [سجله المدني (...)] صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه [سجلها التجاري (...)] بان يدفع لشركه (...) [شركه مساهمه مقفله سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المتعين علي الدايره الحكم بفسخ العقد قبل الحكم برد المبلغ محل المطالبه وطلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وقد اشار الحكم السابق الصادر برفض دعوي المدعي عليها -في هذه القضيه- المؤرخ في ١/١١/١٤٤٠ه؛ اذ اشار الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين ضمنا، ولذلك تم رفض دعوي المدعي عليها تلك التي طالبت فيها بدفع المتبقي من العقد. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٩٠٨ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام (...) [سجله المدني (...)] صاحب فرع مؤسسه (...) للتجاره العالميه [سجلها التجاري (...)] بان يدفع لشركه (...) [شركه مساهمه مقفله سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق.