moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٠٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مظلات معدنيه مدهونه بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصه للمدعي معتمده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٤٢.٠٠) اثنان واربعون يوم الحد الاتماني لتوريد (٦٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم(...)هويه رقم(...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونه بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمده لدي وزاره التعليم (...)بتكلفه ٦٣٠٠٠ سدد المدعي للمدعي عليه زياده عن المبلغ الاجمالي للمشروع قدره ٧٠٠٠٠.ولم يورد المدعي عليه غير فاتوره بمبلغ وقدره١٥٠٠٠)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٤-١٢-٢٩ه المنعقده عن بعد (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)وحضر لحضوره (...)بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الطرفان احاله هذه القضيه الي الدايره الرابعه عشر والمقيده برقم (٤٤٧١١٥٦٩٤٩) بتاريخ ٢/ /١٢/ ١٤٤٤ه والتي قد جري فيها ندب خبير محاسبي في نفس العقد المقيد في هذه الدعوي وحيث ان هذه القضيه قد جري قيدها بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه واستنادا علي القرار الصادر من مجلس الاعلي للقضاء برقم (٦١/١٤/٤٤) لعام ١٤٤٤ه والمتضمن الموافقه علي تعديل القواعد المتعلقه بالتوزيع الداخلي للدعاوي ونظرا لترابط هذه القضيه مع القضيه المقيده لدي الدايره الرابعه عشر واستنادا علي الفقره الثالثه من القاعده الثالثه والتي جاء فيها بما نصه تحال القضايا المرتبطه بعقد واحد الي دايره واحده وحيث ان هذه الدعوي مرتبطه مع الدعوي المقيده لدي الدايره الرابعه عشر ونظرا لعدم استحقاق الحق مرتين وتضارب الاحكام بين الدواير فقط جري تاجيل الجلسه لرفع طلب لرييس المحكمه لاعاده توزيع القضيه بحسب النظام. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه ،وفيها قرر وكيل المدعي ان هنالك مساعي للصلح في هذه القضيه والقضايا الاخري المرتبطه و المنظوره لدي الدايره وقرر قايلا اطلب مهله لتقديم اتفاقيه الصلح عبر الطلبات علي القضيه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه ،وفيها اصطلح الاطراف علي اتفاقيه التصالح التاليه: الطرف الاول مؤسسه (...)ويمثلها (...)هويه رقم (...) الطرف الثاني شركه (...)الانشاءات ويمثلها:(...)هويه رقم (...) انه بحمد لله في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين اعلاه علي الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامه من الطرف الاول علي الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بخصوص التعاملات التجاريه بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق علي الاتي:١-يتنازل الطرف الاول عن جميع الدعوي. القضاييه المقامه حاليا دون مقابل او تعويض.٢-لا يحق للطرفين مطالبه اي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجه التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضاييه نتيجه رفع الدعاوي القضاييه.٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمه للطرفين عن جميع التعاملات التجاريه بينهما اي كانت حتي تاريخ توقيع اتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه. ٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: تثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق