moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439356633 لعام 1443ه المدعي: حضيريه مصلح دايك الرشيدي المدعي عليه: شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته ابرمت عقد مع المدعي عليها تلتزم موكلته فيه بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروع (وصله طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد كامل قيمه الاعمال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (421,813) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116,369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156,787.50) مايه وسته وخمسين الفا وسبعمايه وسبعه وثمانين ريالا وخمسين هلله وتمثل ايضا نسبه (5٪) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين علي ذلك، وقد بلغت حتي المستخلص الاخير رقم (20) ما مجموعه (145,021.25) مايه وخمسه واربعين الفا وواحدا وعشرين ريالا وخمسه وعشرين هلله، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واجيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه 23/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (433734472) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (43613632) وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي اجاب وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليهي ولكن لم تتجاوب، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته ابرمت عقد مع المدعي عليها تلتزم موكلته فيه بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروع (وصله طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد كامل قيمه الاعمال وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156.787.50) مايه وسته وخمسين الفا وسبعمايه وسبعه وثمانين ريالا وخمسين هلله وتمثل ايضا نسبه (5٪) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين علي ذلك، وقد بلغت حتي المستخلص الاخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مايه وخمسه واربعين الفا وواحدا وعشرين ريالا وخمسه وعشرين هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله وبسؤاله عن صفته في الدعوي اجاب بانه يعمل في الشركه المدعي عليها فافهمته الدايره ان الاصل ان لايقبل حضور الوكلاء وان يكون الحاضر محاميا او ممثلا نظاميا عن الشركه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فاحال علي العقد المؤرخ في 5/4/2017م والمبرم بين (مؤسسه عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) بنفس رقم السجل المقيد به الدعوي (مؤسسه حضيريه مصلح دايك الرشيدي للمقاولات) - مع المدعي عليها (شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات) (س.ت-(...))، وبسؤاله عن ذلك اجاب بان المؤسسه انتقلت بما لها وماعليها واحال علي السجل التجاري لموكلته، كما احال علي مستخلص رقم 19 موقع ومختوم من (مؤسسه عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) وكذلك ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ، بقيمه قدرها (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، وعلي مستخلص رقم 20 موقع ومختوم من قبل (مؤسسه عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) فقط ولم يحمل ختم او توقيع المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه مستخلص رقم (19) بمبلغ قدره (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، والمستخلص رقم (20) بمبلغ قدره (156.787.50) مايه وسته وخمسين الفا وسبعمايه وسبعه وثمانين ريالا وخمسين هلله وتمثل ايضا نسبه (5٪) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين علي ذلك، وقد بلغت حتي المستخلص الاخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مايه وخمسه واربعين الفا وواحدا وعشرين ريالا وخمسه وعشرين هلله، والتي تمثل قيمه تنفيذ موكلته لاعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروع (وصله طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمه الاعمال، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو اعمال مقاولات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان الثابت للدايره هو التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال في مشروع (وصله طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حتي المستخلص رقم (19) المؤرخ في (03/09/1440ه) بقيمه قدرها (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بختمها وتوقيعها، واما المستخلص رقم (20) فلم تقدم المدعيه مايثبت استحقاقها له، حيث ان المستند الذي قدمته للدايره موقع ومختوم من قبل (مؤسسه عبدالعزيز متعب الرشيدي للمقاولات) فقط ولم يحمل ختم او توقيع المدعي عليها عليه فلم يثبت للدايره قيام المدعيه بتنفيذه، واما طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (145.021.25) مايه وخمسه واربعين الفا وواحدا وعشرين ريالا وخمسه وعشرين هلله والذي يمثل ما نسبته (5٪) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، فان الذي تذهب معه الدايره هو عدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب كون العقد نص في البند (خامسا) فقره -5- علي ان يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي، وحيث لم تقدم المدعيه للدايره المستخلص الختامي فلا يمكن لها المطالبه به لحين تقديمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439356633 لعام 1443ه المدعي: حضيريه مصلح دايك الرشيدي المدعي عليه: شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٨١٣) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه مستخلص رقم (19) بمبلغ (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله، والمستخلص رقم (20) بمبلغ (156.787.50) مايه وسته وخمسين الفا وسبعمايه وسبعه وثمانين ريالا وخمسين هلله وتمثل ايضا نسبه (5٪) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي كما نص العقد بين الطرفين علي ذلك، وقد بلغت حتي المستخلص الاخير رقم (20) ما مجموعه (145.021.25) مايه وخمسه واربعين الفا وواحدا وعشرين ريالا وخمسه وعشرين هلله، والتي تمثل قيمه تنفيذ موكلته لاعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها في مشروع (وصله طريق حقروصين / الشقيق / كنب الثنيان) حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمه الاعمال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها المؤرخ في 28/10/1443ه والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (116.369.50) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا وخمسين هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كلا الطرفين بالاعتراض علي الحكم، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض مسببا اعتراضه بعدم حكم الدايره لكامل المبلغ رغم استحقاق المدعي لذلك، وكذلك عدم نظر الدايره لاحد المبالغ المطالبه واهماله المتعلق بحسن التنفيذ بما يعادل 5% من مبلغ العقد وعدم التسبيب لذلك في الحكم. وختم الاعتراض بطلب الحكم بكامل المبلغ المتبقي وقدره (305444.25)، والزام المدعي عليها بتسليم تقرير حصر المشروع النهايي الذي يثبت قيام المدعيه باعمال المستخلص رقم (20) من المدعي عليها او من جهه المالكه للمشروع وزاره النقل بناء علي الماده (46). كما تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم ، مسببا اعتراضه بما يلي: اولا: انه قد تم سدد مبلغا وقدره (100.000) ريال (مايه الف ريال) من المبلغ الذي تطالب به المستانف ضدها (المدعيه) وذلك بموجب الحواله البنكيه بتاريخ 06/08/2019 م من حساب السيد / محمد سحمي بن زومان ال مرسان الهاجري الي حساب السيد / عبدالعزيز متعب مطيع الشويلعي الرشيدي، ثانيا: ان السيد / عبدالعزيز متعب مطيع الشويلعي الرشيدي الذي تم سداد المبلغ له هو المالك للمؤسسه التي اشترتها المستانف ضدها (المدعيه) والتي تطالب الحكم لها بهذا المبلغ المترتب في وقت سابق ومسدد منه مبلغ ال (100.000) ريال (مايه الف ريال) لصالح المالك السابق. وختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض واعاده احتساب المبلغ المستحق للمستانف ضدها (المدعيه) بخصم المبلغ المسدد وقدره (100.000) ريال (مايه الف ريال) المشار اليه في اللايحه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام باشرت نظرها، بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/12/1443ه حضر فيها الطرفان وطلب منهما تزويد كل منهم الاخر بنسخه من لايحه الاستيناف واجاب وكيل المدعيه بانه يتمسك بما قدم وما افاد به وكيل المدعي عليها من سداد مبلغ (100.000) مايه الف ريال فان هذا المبلغ هو لحسن التنفيذ وعليه فان هذا المبلغ يخصم من مطالبه موكله في حسن التنفيذ بمبلغ قدره (145.021.025) مايه وخمسه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ويبقي مبلغ المستخلص (20) ، اما وكيل المدعي عليها فطلب مهله للجواب علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه ونفي صحه المستخلص رقم (20) وان مبلغ (100.000) مايه الف ريال هو جزء من المستخلص رقم (19) ، وبتاريخ 24/01/1444ه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي ورات الدايره الحاجه الي مكتب خبره لنظر النزاع بين الطرفين وطلبت الدايره من الطرفين متابعه المنصه عند اختيار احد المحاسبين والتعاون معه في تقديم ما لديهما من اوراق ودفع اتعاب الخبره فاستعدا بذلك. وبتاريخ 23/02/1444ه طلبت الدايره من الطرفين التعاون مع مكتب علي بن عبد الله سلهام محاسبون قانونيون الذي تم تكليفه بنظر النزاع بين الطرفين باتعاب قدرها (13،000) ريال بالاضافه الي الضريبه تدفع مناصفه بين الطرفين فاستعد كل منهما بدفع الاتعاب وتقديم مالديهما من اوراق للخبير المشار اليه.ثم ان الخبير اصدر تقريره النهايي باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (274،147) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقرر الطرفان اكتفايهما بما قدم ، وبتاريخ 06/04/1444ه انعقدت الدايره بحضورهما ، وتم رفع القضيه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضات المقدمه من طرفي الدعوي، فظهر ان الاعتراضات قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع فان دايره الاستيناف من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه رات الدايره الحاجه الي مكتب خبره لنظر النزاع بين الطرفين وقد تم تعيين مكتب علي بن عبدالله بن ابراهيم سلهام محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد ورد للدايره تقرير الخبير والثابت فيه ان المبلغ المتبقي من صافي قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلص الجاري رقم (19) بتاريخ 30/08/1440ه لصالح المدعيه طرف المدعي عليها مبلغ وقدره (16.367،50) ريال، وصافي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بالمستخلص الجاري رقم (20) وتاريخ 28/12/1440ه والمستحقه للمدعيه طرف المدعي عليها مبلغ وقدره (112.512،65) ريال، واجمالي قيمه ضمان حسن التنفيذ بواقع (5) بالميه والمحسوم من قيمه مستخلصات المدعيه بواسطه المدعي عليها حتي المستخلص الجاري رقم (20) بتاريخ 28/12/1440ه مبلغ وقدره (145.266،95) ريال، وعليه يصبح مجموع ما للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (274،147) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا ، بينما ما دفعت به المدعي عليها من وجود اعمال منفذه من قبلها لحساب المدعيه لا صحه لها لعدم تقديم ما يثبت تلك الاعمال ، ودايره الاستيناف بعد الاطلاع علي تقرير الخبير تطمين الي سلامته ، وبالتالي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بتقرير الخبير ، والحكم بما انتهي اليه ، وتبقي اتعاب الخبره مناصفه بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره والمؤرخ في 28/10/1443ه ، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها/شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ حضيريه مصلح دايك الرشيدي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (274،147) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني