moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٩٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها معده شيول (١٠) طن مع سايق لمده (٩٠) يوما بثمن اجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) ميه وسته الاف وميه ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره وقدرها (١٠٦,١٠٠) ميه وسته الاف وميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٠٠٠/٠٠/٠٠م علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، ومبلغ قدره ، علي مطبوعات المدعي. عدد (٣) فواتير للفتره ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، بمبلغ اجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) ميه وسته الاف وميه ريال، علي مطبوعات المدعي، وممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد الاجره وقدرها (١٠٦,١٠٠) ميه وسته الاف وميه ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب والفواتير الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٦,١٠٠) ميه وسته الاف وميه ريال ل/ (...) هويه رقم (...)، والله الموفق.