moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (17483) لعام 1438ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، الشركاء في شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 23/2/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثامنه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 30/11/1438ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/10/ 1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، جاء فيها انه تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل مؤسسته وفروعها وما تحتويه من معدات وممتلكات الي شركه بينه وبين المدعي عليه، علي اثره تم في تاريخ 2/3/1434ه توقيع عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات المحدوده بين موكله والمدعي عليه براس مال قدره (500.000) ریال مناصفه بين الطرفين غير ان موكله تفاجا بوجود ديون كثيره علي المؤسسه، طلب المدعي عليه من المدعي سدادها فقام بسداد مبلغ (5.272.000) ريال كما قام بدفع مبلغ (1.604.809) ريال كمصاريف شخصيه للمدعي عليه ثم ختم صحيفته بطلب بطلان عقد الشركه تاسيسا علي ان المدعي عليه مارس الغش والتدليس في العقد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه يوم الاحد 11/1/1439ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليها فتم تاجيل نظرها لاتمام ذلك، وبجلسه اليوم الاحد 2/2/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) - سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه دعواه المتضمنه التفصيل السابق زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 9/2/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تضمنت انكار موكله للشراكه وانها لم تقم اصلا، اما عقد التاسيس الذي اتكا عليه المدعي فهو مجرد اتفاق مبديي وهو محل انكار موكله؛ كون المدعي لم يقم بسداد حصته في الشركه كما ان المبلغ الذي ذكر ان موكله قام بدفعه يفوق راس المال الشركه بعشره اضعاف ولم يتضمنه عقد التاسيس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفايه بما سبق ذكره كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه فقفلت الدايره باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه، الي الحكم ببطلان عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات تاسيسا علي عدم قيام المدعي عليه بالافصاح عن حجم الديون التي تحملتها مؤسسته قبل تحويلها لشركه ودخوله كشريك؛ مما حمله لدفع مبالغ طايله لصالح دايني الشركه معتبرا ان ما قام به المدعي عليه من قبيل الغش والتدليس الذي يقتضي بطلان عقد الشركه، وحيث ان الثابت ان المدعي لا ينكر صحه ابرامه لعقد التاسيس المشار اليه، والدايره بعد تاملها له تبين لها دخول المدعي طواعيه كشريك بعد تحويل مؤسسات المدعي عليه الثلاث بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بجميع عناصرها الفنيه والماديه والاداريه - كما جاء في التمهيد من عقد التاسيس - فبالتالي تحقق التزام (...) في المشاركه في الشركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه فان طلب المدعي ابطال عقد الشركه لم تجد الدايره ما يسنده؛ فمن المقرر شرعا ونظاما ان العقد يكون باطلا اذا كان محل الالتزام مخالفا للشرع او النظام او في حال نشويه علي اساس اداء تصرف او فعل مخالف للقواعد والنصوص الشرعيه الامره التي قرر الشارع عدم جواز مخالفتها، والدايره لم تجد فيما ابرزه المدعي وذكره ما يقدح في هذا الالتزام كي يعتريه البطلان، لا سيما وان المدعي لم يبرز ما يثبت تحمله تلك المبالغ وارتباطها بديون الشركه، مما تتهاوي معه دعوي المدعي، غير ان ذلك لا يلغي حق المدعي بطلب المحاسبه تاسيسا علي اتفاق الطرفين علي الشراكه فيما للشركه من حقوق وما عليها من التزامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1047 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي يهدف من دعواه الي الحكم ببطلان عقد تاسيس شركه (...) للمقاولات تاسيسا علي عدم قيام المدعي عليه بالافصاح عن حجم الديون التي تحملتها مؤسسته قبل تحويلها لشركه ودخوله كشريك ؛ مما حمله لدفع مبالغ طايله لصالح دايني الشركه معتبرا ان ما قام به المدعي عليه من قبيل الغش والتدليس الذي يقتضي بطلان العقد الشركه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بموجب الماده (188/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، وباشرت نظرها في جلسه 6/11/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...) و وكيل المدعي عليه/(...)، و قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه ، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/2/1439ه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.