moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449051286 لعام 1444ه المدعي: مهدي مسعود بن مسفر الوعله خالد علي علاس اليامي المدعي عليه: فهد سليمان عبدالرحمن القاسم الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ محمد سليمان محمد الخضيري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 435587884، وتاريخ 22/11/1444ه، عن/ مهدي مسعود بن مسفر الوعله، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥٠٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تعاقد موكلي مع المدعي عليه بصفته مديرا لشركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) والتي استاجرت به الشركه العماره رقم (٣٣١-Q) الواقعه في حي اليرموك والمملوكه لموكلي بموجب الصك رقم ٥١٠١١٣٠٢٧٠٥٤ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٠ه المقامه علي القطعه رقم ٣٠١٤ من قطعه الارض رقم ١٣٠ بموجب عقد الايجار المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٧م الموافق ١٥/٠٩/١٤٣٨ه باجره سنويه قدرها ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثميه وخمسون الف ريال تدفع كل سته اشهر ابتداء من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٧م حتي تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٧م. ٢- تقدم موكلي بدعوي ضد شركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه والتي يعمل المدعي عليه مديرا لها،وذلك للمطالبه بالايجارات الباقيه في ذمتها وصدر لموكلي الحكم الصادر من الدايره العامه الرابعه والعشرين في المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٣٧٨٩٧٦٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه بالزام الشركه بان تدفع لموكلي مبلغا قدره ٥١٦.٢٥٠ خمسميه وسته عشر الفا وميتان وخمسون ريالا. ٣- طالب موكلي بالتنفيذ ضد الشركه فتبين ان الشركه ليس لها اي اصول او اموال يمكن التنفيذ عليها. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم كتابه شركه مسؤوليه محدود وعدم ذكره لراس المال في العقد كما نص نظام الشركات الماده ١٥٢)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٦م، مما تسبب ب(تضرر موكلي بعدم سداد الايجار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (يضمن مدير الشركه المطالبه حال مخالفته نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ). ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وميتان وخمسون ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 26/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 16/02/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعيين/ خالد عبدالرحمن بن محمد الخضيري، وابرز وكالته ذات الرقم (434978965)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ خالد عثمان بن ناصر الصبيح، بالوكاله ذات الرقم (431078823)، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي:(لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ).٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ اطلب مهله للجواب فجري افهام وكيل المدعي عليه بتقديم جوابها خلال 10 ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها عبر خانه تبادل مذكرات في نظام ناجز فاستعدا بذلك. وفي جلسه 21/03/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا نقدم جوابنا علي دعوي المدعي: شركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه شركه ما زالت قايمه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويعرف نظام الشركات حسب الماده الحاديه والخمسون بعد المايه من النظام (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) ولذا هي شركه قايمه ولها ذمتها الماديه المستقله ومسؤوله عن الالتزامات المترتبه عليها وبما ان من المقرر نظاما وقضاء ان الشركه لها كيان وذمه مستقله عن الشركاء، وان الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه –من قبل الداينين- لا يكون الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها؛ اذ ان الدين مترتب علي ذمتها, وعليه فانه لا يمكن اثبات المسؤوليه بمواجهه مدير الشركه الا بعد ثبوت عدم قدرتها علي الوفاء ونستند علي الاحكام الصادره في هذا الشان بصك رقم (433365586) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (439017389). و الصك رقم (433423109) الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (439256026)؛ وعليه فنطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لعدم توافر الصفه لموكلي هكذا اجاب وبسؤال المدعي هل تم تصفيه الشركه المدعي عليها فاجاب قايلا لا اعلم هكذا اجاب وبالرجوع الي صحيفه الدعوي تبين اقرار المدعي بعدم تصفيه الشركه وانها ليست تحت اجراءات الافلاس عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. ، ونظرا لكون المدعي عليه قد اقيمت عليه هذه الدعوي لكونه مدير شركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه وان المدعي قد سبق وان حكم له لدي المحكمه العامه بالرياض بما هو ثابت له في تلك الدعوي في مواجهه الشركه ، وان دعواه علي المدعي عليه اتت لتضمينه بالمبلغ الثابت في ذمه الشركه وذلك للاسباب التي اوردها في دعواه ،وبما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده واستنادا للماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات والتي قررت بان الذمه الماليه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن كل شريك ونصها: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) ، وقد قرر وكيل المدعي عليه طلبه بالحكم برد الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه كون الشركه لها ذمه ماليه ومستقله ، وبعد رجوع الدايره الي صحيفه الدعوي تبين اقرار المدعي بعدم تصفيه الشركه وانها ليست تحت اجراءات الافلاس الامر الذي تكون معه الشركه قايمه باصولها والتزاماتها ولا يصح الانتقال الي تضمين المدير الا بعد بيان عجزها وخسارتها ، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449051286 لعام 1444ه المدعي: مهدي مسعود بن مسفر الوعله خالد علي علاس اليامي المدعي عليه: فهد سليمان عبدالرحمن القاسم الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيين بفسخ العقد، بسبب (الاستحاله التنفيذ)، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وميتان وخمسون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليه التضامن مع شركه الف القاسم للاستثمارات العقاريه بدفع المبلغ محل الدعوي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتمسك المستانف بلايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الاعتراض، وافاد رافع طلب الاستيناف محمد سليمان الخضيري انه محام ويحمل رخصه رقم (41867) وتنتهي بتاريخ 26 / 08/ 1446 ه ووكاله رقم (435587884) وهي ساريه عن المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.وبما ان المدعي استند في طلبه تضمين المدعي عليه بصفته مديرا لمخالفته الماده 152 من نظام الشركات، فانه علي فرض ثبوت المخالفه فان اليه تضمين المدير عن اي خطا يرتكبه معالج وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات؛ وبما ان الفقره (4) من الماده نفسها قيدت المطالبه بالتعويض بان تكون المطالبه وفق حالات معينه منها؛ فتره زمنيه محدده وحالات يجب ثبوت انطباقها علي الواقعه محل الدعوي ، فضلا عن عدم وجود ما يثبت انتهاء التصفيه علي فرض وجود قرار بالتصفيه سواء كان وفق نظام الشركات او وفق نظام الافلاس وهو الامر الذي يتبين من خلاله التحقق من اركان التعويض ومن ذلك معرفه وتحقق ركن الضرر بمعرفه المقدار المتبقي من اموال الشركه بعد بيع اصولها وتحصيل ديونها ان وجدت والانتهاء من التصفيه ليتبين الضرر الفعلي المتحقق علي المدعي وهو ما لا يمكن معرفته الا بعد تاريخ الحكم او القرار المتضمن الانتهاء من التصفيه سواء بنظام الشركات او الافلاس، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل اوانها، وللمدعيه متي انتهت التصفيه وفق ما سبق بيانه اعلاه التقدم مره اخري للمطالبه بالتعويض وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات مع الاخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك الماده بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم في هذه الدعوي واستيناف المده بعد تاريخ الحكم او القرار القاضي بانتهاء التصفيه سواء كانت بنظام الشركات او بنظام الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23 /03 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (449051286)، القاضي ب(بعدم قبول الدعوي) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.