حكم رقم 13444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 13444 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه ، ذكر فيها : انه بتاريخ 08/10/2017م وقعت موكلتي مع المدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن عقد وذلك لتصميم وتصنيع وتوريد وتسليم وتركيب (...) بما يشمل (...) وذلك لمشروع (...) شارع (...) وذلك بقيمه اجماليه (2.102.839) ريال، وفعلا قامت موكلتي بسداد المبلغ المذكور مليونان ومايه والفان وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف ريال ، وبدات المدعي عليها بالتوريد والتركيب وتم استلام اعمال بقيمه اجماليه بمبلغ قدره (1.162.170) مليون ومايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعون ريالا ، وتوقفت المدعي عليها عن التوريد والتركيب وعند مطالبه موكلتي لها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها حررت لموكلتي الشيك رقم (...) وتاريخ 27/05/2018م ، بمبلغ (488.494) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال المسحوب علي البنك (...) وعند مراجعه موكلتي للبنك تبين ان الشيك بدون رصيد وتم الاتفاق علي جدوله قيمه الشيك وفعلا تم ذلك ، ووعدت المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا ، علي دفعات اعتبارا من عام 2019م ، الا انها لم تلتزم بما وعدت به ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا ، وهو المبلغ المتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها نتيجه عدم التزامها بتنفيذ العقد الموقع معها و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه ؛ لانها هي من اخذت اموال موكلتي ورفضت اكمال العمل والجات موكلتي لرفع دعوي ضدها . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ، فعقدت الدايره لنظرها في عده جلسات ، ففي جلسه 20/10/1440ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، ثم قرر وكيل المدعيه بان الشيك تم تسليم اصله الي شرطه (...) بناء علي محضر الصلح بين الطرفين ، وفي جلسه 28/11/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (... نتقدم لفضيلتكم برد موكلتي، وذلك علي الوجه التالي: حيث تطالب المدعيه بالزام موكلتي بدفع مبلغ (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، مدعيه في ذلك ان موكلتي مدينه لها بذلك المبلغ، وهو امر غير صحيح، وهو ما نثبته علي الوجه التالي: تزعم المدعيه في صحيفه دعواها وكذلك اقرار وكيلها بمحضر الجلسه السابقه، بانها قامت بسداد كامل قيمه العقد الموقع معها لموكلتي، والبالغ قيمته (2.102.839) مليونان ومايه والفان وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وتذكر في ذات صحيفه دعواها ومحضر الجلسه المشار اليها، ان موكلتي قد قامت بتوريد وتركيب اعمال بقيمه (1.162.170) مليون ومايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعون ريالا فقط وان موكلتي وعدت بسداد المبلغ المتبقي وقدره (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وبمطالعه الارقام سالفه البيان يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وتناقضها البين ، حيث انه بحساب الارقام المذكوره من المدعيه علي فرض صحتها وهو ما لا نسلم به يكون المبلغ المتبقي لدي موكلتي بحسب زعمها يزيد بمقدار الضعف تقريبا عما تطالب به ، كما تزعم المدعيه بصحيفه دعواها وكذلك اقرار وكيلها بمحضر الجلسه السابقه، ان موكلتي قد قامت بتوريد وتركيب اعمال بقيمه (1.162.170) مليون ومايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعون ريالا فقط، في حين ان المدعيه نفسها قد اقرت في مستند مطابقه الحساب الصادر منها لموكلتي بتاريخ 22/01/2018م، بان الاعمال المنفذه من قبل موكلتي بلغت قيمتها (1.883.501.23) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وريال وثلاث وعشرون هلله ، وجاري ترجمته ترجمه معتمده لتقديمه للدايره الموقره، وذلك بخلاف قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي بعد تاريخ مطابقه الحساب الصادر عن المدعيه ، كما ان المدعيه قد انهت الاتفاقيه المبرمه معها تعسفيا بتاريخ 18/07/2018م ، دون وجود اسباب نظاميه او تعاقديه تبرر ذلك الانهاء، مرفق خطاب الانهاء ، وجاري ترجمته ترجمه معتمده لتقديمه للدايره الموقره ، وان لموكلتي مستحقات ماليه لدي المدعيه عن الاعمال التي نفذتها موكلتي، تبلغ قيمتها (341.194،20) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشرون هلله، قد رفضت المدعيه سدادها، رغم تكرار مطالبه موكلتي لها بالسداد كان اخرها بتاريخ 12/08/2018م ، كما ان موكلتي قد سددت للمدعيه اربعه اقساط من مبلغ الشيك المرفق منها بصحيفه دعواها، كل منها بمبلغ (81.415) ريال ، وذلك بقيمه اجماليه تمثل مبلغ (325.660) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وستون ريالا، بموجب تحويلات بنكيه وشيك وسند قبض من المدعيه ، ولما سبق وعملا بنص الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه مايلي: ا. طلب المقاصه القضاييه..."، فان موكلتي تتقدم للدايره الموقره بطلب اجراء المقاصه القضاييه بين الدين الذي تدعيه المدعيه وما تستحقه موكلتي لديها، والذي يتمثل في المستحقات الناتجه لموكلتي عن تنفيذ الاعمال محل الاتفاقيه التي انهتها المدعيه تعسفيا، وكذلك التعويض المستحق لموكلتي عن الاضرار الماليه التي لحقتها نتيجه لهذا الانهاء التعسفي ، وتلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: اجراء المقاصه القضاييه بين ما تدعيه المدعيه ومستحقات موكلتي لديها. والزام المدعيه بدفع مبلغ (341.194،20) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشرون هلله، قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والمتبقي بذمه المدعيه ، والزام المدعي بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه التي لحقتها نتيجه للانهاء التعسفي للاتفاقيه من جانب المدعيه ، والزام المدعيه بدفع مبلغ (100.0000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 03/02/1441ه ، قدم وكيل المدعيه مستندات تثبت استلام المدعي عليها للمبالغ وقدم مذكره شرح لها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الشيك او صوره منه رقم (...) وتاريخ 27/05/2017م بمبلغ قدره (488.494) ريال المسحوب علي البنك (...) ؟ فطلب مهله لذلك ، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب استحقاق المدعيه لهذا الشيك ؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، كما طلبت من وكيل المدعيه سبب استحقاق هذا الشيك ؟ فقرر بانه محرر في الدعوي ، كما قدم مذكره تضمنت : (اولا : لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند (1) ان موكلتي تزعم انها سددت مبلغ وقدره (2,102,839) مليونين ومايه واثنان الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال ونحن نؤكد السداد ونرفق لفضيلتكم مستندات السداد وفقا لما يلي : 1 مبلغ (432046) اربعمايه واثنان وثلاثون الف وسته واربعون ريال سلمت بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 19/10/2017م المرفق رقم (1) . 2 مبلغ (498000) اربعمايه وثمان وتسعون الف ريال سلمت بتاريخ 24/1/2018م اعتماد بنكي المرفق رقم (2). 3 مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال بموجب اعتماد بنكي سلمت بتاريخ 31/12/2017م المرفق رقم (3) . 4 مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) المرفق رقم (4) . 5 مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بموجب اعتماد بنكي سلمت بتاريخ 26/3/2018م المرفق رقم (5) . 6 مبلغ (35000) خمسه وثلاثون الف ريال اودعت بالحساب في البنك (...) بتاريخ 11/6/2018م المرفق رقم (5) . 7 مبلغ (137000) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال اعتماد بنكي بتاريخ 2/7/2018م المرفق رقم (7) ، و ذكرنا في لايحه الادعاء ان المدعي عليها حررت لموكلتي بموجب الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 6/2/2019م عدد (6) سندات لامر بقيمه اجماليه وقدرها (488494) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال ونحن نؤكد ذلك المرفق رقم (8) وسددت المدعي عليها السندات الحاله رقم (1) (2) (3) لذلك نحن لا نزعم نحن نؤكد ما ذكرنا بالمستندات القاطعه . ثانيا : لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند (2) اننا نزعم ان المدعي عليها نفذت اعمال بقيمه (1,162,170) مليون ومايه واثنان وستون الف ومايه وسبعون ريال وهذا اقرار علي موكلتي والاقرار حجه قاصره علي المقر فاذا كان لدي المدعي عليها ما يثبت انها نفذت اعمال بقيمه اكبر او اقل عليها تقديم ما يثبت التنفيذ نحن امام عقد مقاوله ومستندات اذا كان لديها ما يثبت صحه ما تدعيه عليه تقديمه ولكن موكلتي لا تزعم ولا تفترض . ثالثا : وكيل المدعي عليها تمسك بما اطلق عليه اسم مطابقه حساب صادره في 22/1/2018م ومطابقه الحساب تعطي عند نهايه الاعمال والانتهاء من المحاسبه علما ان اغلب المبالغ التي سددت من موكلتي للمدعي عليها بعد تاريخ المستند حيث ان الدفعه رقم (2) مبلغ (498000) في 24/1/2018م والدفعه رقم (3) بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال في 30/3/2018م والدفعه رقم (4) بمبلغ (250,000) الف في 5/4/2018م والدفعه رقم (5) بمبلغ (250,000) الف في 26/3/2018م والدفعه رقم (6) بمبلغ (3500) بتاريخ 12/6/2018م والدفعه رقم (7) بمبلغ وقدره (13700) الف في 2/7/2018م ، وقد تم سحب المشروع من المدعي عليها بتاريخ 18/7/2018م فكيف يعتبر ما تم تقديمه مطابقه حساب اذا كانت موقعه قبل استلام (6) دفعات وكيف يعتبر ما تم تقديمه مطابقه حساب قبل انهاء الاتفاقيه بسبعه اشهر لذلك فان موكلتي تطلب من المدعي عليها تقديم نسخه مترجمه حتي يتسني لنا معرفه ما ورد فيها لذلك و بعد ترجمه المرفق نامل التكرم في تدقيق تاريخ المرفق وتواريخ الدفعات وتاريخ انهاء الاتفاقيه وسبب منح المرفق سيتم ايضاحه عند استلامه من المدعي عليها . رابعا: لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند (ثالثا) ان موكلتي انهت الاتفاقيه تعسفيا ودون اسباب نظاميه ونحن نؤكد عدم صحه ذلك ونرفق لفضيلتكم الانذارات والخطابات التي تم ارسالها للمدعي عليها قبل انهاء الاتفاقيه (علما بانه لا يوجد مقاول يقدم علي انهاء عقد وله بذمه مقاول الباطن مبالغ ماليه لو ان مقاول الباطن نفذ العمل المطلوب منه) . خامسا : لقد ذكر وكيل المدعي عليها في البند (رابعا) ان لموكلته مبالغ ماليه بذمه موكلتي وانها ارسلت عدت خطابات لموكلتي بذلك وكان اخرها تاريخ 12/8/2018م رغم انها حررت لموكلتي الشيك رقم (...) بتاريخ 27/5/2018م فكيف يكون لها مبالغ بذمه موكلتي مبالغ ماليه وتحرر لها الشيك المذكور (حيث ان تسليم موكلتي شيك اقرار صريح منها بان ذمتها مشغوله لموكلتي وليس العكس) وننتظر منه ترجمه الخطابات والرد علي مذكرتنا هذه . سادسا : بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها في البند (خامسا) فقد تم تحرير اتفاقيه بموجبها تعهدت المدعي عليها بسداد قيمه الشيك (186) المرتجع علي عدد (6) دفعات بموجب سندات لامر ومساعده للمدعي عليها وافقت موكلتي علي جدوله المديونيه بعد ايقاف خدمات المدعي عليها لذلك فان قيمه الشيك (...) لا علاقه لها بموضوع مطالبتنا هذه وتم ذكرها في لايحه الدعوي لايضاح المبلغ الاجمالي وسبب مطالبتنا بحوالي (50%) تقريبا ؛ لذلك وحيث ان موكلتي مستحقه للسندات لامر كونها سلمت لموكلتي بدلا من الشيك(...) المرتجع وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت تنفيذ اعمال علي ارض الواقع بالمشروع لذلك فاننا نكرر طلبنا بما يلي : 1 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (452,175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال . 2 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50،000) اتعاب محاماه) ، وفي جلسه 09/03/1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاثه صفحات تضمنت (اشاره المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه شركه (...) للمقاولات، بجلسه 03/02/1441ه، فاننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلتي علي ما تضمنته تلك المذكره من مغالطات، وذلك علي الوجه التالي: اولا: تنحصر دعوي المدعيه ومذكرتها محل الرد وما ارفقته بها من مستندات في الزعم بانها قد سددت لموكلتي مبلغ (2.102.839) مليوني ومايه والفان وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وان موكلتي قد قامت بتوريد وتركيب اعمال بقيمه (1.162.170) مليون ومايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعون ريالا فقط، وبحسب زعم المدعيه فان موكلتي قد حررت لصالح المدعيه الشيك رقم (...) بمبلغ (432.046) اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا وان ذلك الشيك يخرج عن موضوع دعوانا، وتطالب المدعيه في دعواها بباقي الدين المزعوم والبالغ قدره بحسب المدعيه (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، الا انه لزاما علينا ايضاح الحقايق التاليه منعا للبس الذي تحاول المدعيه ادخاله علي مقام الدايره الموقره: حيث ان قيمه المواد المورده والاعمال المنفذه من قبل موكلتي والمسلمه تسليما نهاييا للمدعيه حتي تاريخ 22/01/2018م، قد بلغت قيمتها (1.883.501،23) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال وثلاثه وعشرون هلله، وفق ما هو ثابت باقرار المدعيه نفسها في مستخلص الاعمال الصادر من المدعيه بتاريخ 22/01/2018م ، والذي جاء بختامه العباره التاليه " ان القيمه الاجماليه المشار اليها تمثل قيمه الاعمال المنفذه تماما والمواد والمعدات التي قدمت للمشروع وتم فحصها طبقا لشروط العقد"، وهو المستند الذي سبق لنا وان قدمناه غير مترجم للغه العربيه بالمرفق رقم (1) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه السابقه، ونعيد ارفاقه مترجما ترجمه معتمده، وهو اقرار من المدعيه غير قابل للنقض بقيمه الاعمال المسلمه لها تسليما نهاييا حتي التاريخ المشار اليه، مطبوعا اوراقها الرسميه وموقع منها ومختوم بختمها، ولا سبيل لها للتحلل مما وورد فيه باي ادعاء كان ، كما قامت موكلتي خلال الفتره من 22/01/2018م -بعد تاريخ المستخلص المشار اليه بالمرفق رقم (1) اعلاه-وحتي تاريخ انهاء المدعيه التعسفي للعقد في تاريخ 18/07/2018م، بتوريد مواد وتنفيذ اعمال بلغت قيمتها (341.194،20) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشرون هلله، الا ان المدعيه لم تقم بسداد ذلك المبلغ حتي حينه، رغم تكرار مطالبه موكلتي لها بالسداد كان اخرها بتاريخ 12/08/2018م (مرفق رقم2)، وهو الخطاب الذي ارفقناه غير مترجم بالمرفق رقم (3) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه السابقه ونعيد ارفاقه مترجما ترجمه معتمده ، وبناء علي ماسبق فان موكلتي مجموع المواد المورده والاعمال التي نفذتها موكلتي قد بلغ مبلغا وقدره (2.224.695،43) مليونان ومايتان واربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وبفرض صحه ما تدعيه المدعيه من انها دفعت لموكلتي مبلغ (2.102.839) مليوني ومايه والفان وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، فانه يكون متبقي لموكلتي بذمه المدعيه مبلغا وقدره (121.856.43) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وهو المبلغ الذي تطالب موكلتي المدعيه بسداده . ثانيا : في ضوء الحقايق الثابته بالمستندات سالفه البيان نتولي الرد علي ماجاء بمذكره المدعيه محل الرد من مغالطات، وذلك علي الوجه التالي: جاء بالفقره ثانيا من مذكره المدعيه مايلي" ذكر وكيل المدعي عليها اننا نزعم ان المدعي عليها نفذت اعمال بقيمه (1.162.170) ريال وهذا اقرار من موكلتي والاقرار حجه قاصره علي المقر فاذا كان لدي المدعي عليها ما يثبت انها نفذت اعمال بقيمه اكبر او اقل عليها تقديم ما يثبت التنفيذ"، وهو مانرد عليه علي الوجه التالي: ان مجموع المواد المورده والاعمال المنفذه من قبل موكلتي يبلغ مبلغا وقدره (2.102.839) مليوني ومايه و الفان وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وذلك وفق مافصلنا في الفقره اولا اعلاه مؤيدا بالمستندات، منها مبلغ (1.883.501،23) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال وثلاثه وعشرون هلله، ثابت باقرار المدعيه نفسها بالمستخلص الصادر منها بتاريخ 22/01/2018م، والذي اشرنا اليه بالمرفق رقم (1) اعلاه، ومبلغ (341.194،20) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وعشرون هلله، قيمه المواد والاعمال المنفذه بعد تاريخ المستخلص سالف البيان وحتي تاريخ انهاء المدعيه التسعفي للعقد المبرم معها، وفق ماهو ثابت بخطاب موكلتي للمدعيه بتاريخ 12/08/2018م، والسابق الاشاره اليه بالمرفق رقم (2). كما جاء بالفقره ثالثا من مذكره المدعيه تعقيبا منها علي مستخلص الاعمال الصادر منها بتاريخ 22/01/2018م، والمتضمن اقرارها بقيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلي مايلي" ان اغلب المبالغ قد سددت من موكلتي للمدعيه بعد تاريخ المستند...، وقد تم سحب المشروع من المدعي عليها بتاريخ 18/07/2018م "، وهو ما نرد عليه علي الوجه التالي: ان المدعيه كانت دايمه التاخر في سداد مستحقات موكلتي الماليه، وهو ما يثبته تاريخ مستخلص الاعمال المقدم منا بالمرفق رقم (1) وتواريخ الدفعات الماليه التي ارفقتها المدعيه بالمرفقات من المرفق رقم (2) وحتي المرفق رقم (7) من مرفقات مذكرتها محل الرد، وهو ما اخل بالتوازن المالي للعقد من جانب موكلتي بسبب تاخير صرف المستحقات الماليه لها من قبل المدعيه، وهو ما يثبت احقيه موكلتي في اقتضاء كافه التعويضات عن الاضرار التي لحقتها نتيجه للانهاء التسعفي للعقد من جانب المدعيه، وفقا لما استقرت عليه الاحكام القضاييه المدققه الصادره عن المحكمه التجاريه. وجاء بالفقره رابعا من مذكره المدعيه" ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي انهت الاتفاقيه تعسفيا ودون اسباب نظاميه ونحن نؤكد عدم صحه ذلك ونرفق لفضيلتكم الانذارات والخطابات التي تم ارسالها للمدعي عليها قبل انهاء الاتفاقيه"، وارفقت المدعيه عده خطابات ورسايل بريد اليكتروني باللغه (...) غير مترجمه للغه العربيه ، لذا نلتمس من الدايره الموقره الزام المدعيه بتقديم نسخه مترجمه ترجمه معتمده من تلك المستندات كي يتسني لنا الرد عليها بشكل واف، ونرفق للدايره الموقره خطاب الانهاء التعسفي المرسل من المدعيه بتاريخ 18/07/2018م (مرفق رقم 3)، مترجما ترجمه معتمده للغه العربيه، وسبق لنا تقديمه غير مترجم مرفقا بالمرفق رقم (2) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه السابقه ، ولما سبق، تلتمس موكلتي من الدايره الموقره ندب جهه خبره هندسيه في الدعوي لكتابه تقرير بالراي الفني فيها وذلك لبيان مايلي : المواد المورده والاعمال المنفذه من قبل موكلتي، وبيان المبالغ الماليه المدفوعه من جانب المدعيه والمبالغ المتبقيه لموكلتي وتحديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقديه وبيان ما اذا كان فسخ الاتفاقيه من جانب المدعيه تعسفيا من عدمه، وحال كونه تعسفيا حساب قيمه التعويضات المستحقه لموكلتي ، وتلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي. الزام المدعيه بدفع مبلغا وقدره (121.856.43) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله، قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والمتبقي بذمه المدعيه. الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه التي لحقتها نتيجه للانهاء التعسفي للاتفاقيه من جانب المدعيه. الزام المدعيه بدفع مبلغ (100.0000) مايه الف ريال ، مقابل اتعاب المحاماه) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب استحقاق المدعيه للشيك؟ فقرر بانه يخص تعامل خارج عن موضوع الدعوي وخارج العقد ، وفي جلسه 11/04/1441ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : (اولا: لقد اثبتنا سداد مبلغ وقدره (2.102.839) مليونين ومايه واثنان الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال ونقر باستلام اعمال بمبلغ وقدره (1.162.170) مليون مايه اثنان وستون الف ومايه وسبعون ريال وطلبنا من المدعي عليها اثبات تسليم اعمال بمبلغ يزيد او ينقص عن ما ذكرناه لكنها لم تقدم اي مستند يثبت ذلك ، اما بالنسبه للمستخلص (او ام ا س – اي 2001مرجع 2) فهو صادر في 22/1/2018م وموكلتي سددت للمدعي عليها بعد ما تم تسميته مستخلص عدد (7) دفعات تم ايضاحها في البند ثانيا من مذكرتنا السابقه المؤرخه في 3/2/1441ه لذلك لا نري حاجه لتكرار ما تم ذكره ولا حاجه لاعاده شرح ان التمسك بالمستند المذكور لا يخدم الدعوي . ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند ثانيا في انه سدد لموكلتي مواد وتنفيذ اعمال بقيمه (341.194) ثلاثمايه واحد واربعون ومايه اربعه وتسعون ريال فعليه اثبات ذلك اما المرفقات فهي فواتير ومرفقات صادره عن المدعي عليها ولا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه مالم يثبت تسليم تلك المواد لموقع موكلتي . ثالثا: بالنسبه لمل ذكره وكيل المدعي عليها في البند الثالث وما قدمه بالمرفق رقم (3) هي رد علي خطاب موكلتي التي توضح فيه نقاط الضعف بالمشروع ورد علي زياره مدير موكلتي لمصنع (...) وعدم ايجاد بضاعه مصنعه لموكلتي (المرفق رقم 1) والتي بناء علي تلك الزيارات تم فسخ العقد حيث ان المدعي عليها لم تورد مواد ولم تقم بالتركيب ولا يوجد لديها مواد مصنعه في المصانع او الورش كما لم تسدد الموردين او المصنعين علما انها استلمت قيمه المواد سلفا فكيف تطلب من موكلتي الاستمرار في العقد وهي من اخل بالعقد . رابعا: بالنسبه لموضوع الشيك رقم (...) وتاريخ 27/5/2018م نفيدكم بما يلي : موكلتي سلمت للمدعي عليها مبلغ وقدره (2.102.839) ريال وقد اثبتنا ذلك ونفذت المدعي عليها اعمال بقيمه (1.162.170) ريال وبقر بذلك لذا فموكلتي تطلب من المدعي عليها بعد فسخ العقد مبلغ وقدره (940.669) ريال وهذا المبلغ حررت المدعي عليها لموكلتي الشيك رقم (...) وتاريخ 27/5/2018م بمبلغ وقدره (488،494) ريال ولا نعلم كيف ولماذا تم تحرير الشيك بالمبلغ المذكور حصرا بذلك يكون المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (452.175) ريال وهو المبلغ الذي نطالب به بدعوانا ولذلك وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تنفيذها اعمال تزيد عن المبلغ الذي اقرت به موكلتي كما لم تثبت توريد مواد بالمبالغ التي تطالب بها ، وحيث ان عدم مطالبتها لموكلتي بحقوقها التي تدعيها وهي من حرر لموكلتي الشيك وهي لاتزال مستمره في سداد قيمه الشيك علي دفعات حرر بها سندات لامر يعد قرينه قاطعه علي عدم صحه ما تدعيه لذلك فاننا نطلب : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال . و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه) ، تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها ، وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 24/05/1441ه ، حضرت وكيله المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ت من عده صفحات سلمت نسخه منها للمدعيه والتي تبين عدم حضور من يمثلها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اصل ترجمه المستخلص رقم (او ام اس اي 2001) ، وصوره واضحه منه ، فاستعدت بذلك ، وفي جلسه 18/06/1441ه ، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها اصل ترجمه المستخلص رقم (او ام اس اي 2001) ، وصوره واضحه منه ، فقدمته، كما طلبت من وكيل المدعيه الاجابه عن الاعمال المنفذه الوارده في المستخلص ، و طلبت من وكيل المدعيه البينه علي سداد مبلغ قدره (2.102.839) ريال للمدعي عليها ، فقدم مذكره تضمنت (اولا : نرفق لفضيلتكم المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها وفقا لما يلي: مبلغ (432,046) اربعمايه واثنان وثلاثون الف وسته واربعون ريال سلمت بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 19/10/2017م المرفق رقم (1) . مبلغ (498,000) اربعمايه وثمان وتسعون الف ريال سلمت بتاريخ 24/1/2018م اعتماد بنكي المرفق رقم (2). مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال بموجب اعتماد بنكي سلمت بتاريخ 31/12/2017م المرفق رقم (3) . مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) المرفق رقم (4) . مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بموجب اعتماد بنكي سلمت بتاريخ 26/3/2018م المرفق رقم (5) . مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال اودعت بالحساب في البنك (...) بتاريخ 11/6/2018م المرفق رقم (5) . مبلغ (137,000) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال اعتماد بنكي بتاريخ 2/7/2018م المرفق رقم (7). مبلغ علما ان المدعي عليها لم تنكر حتي تاريخه استلام المبالغ المذكوره . ثانيا : بالنسبه للاعمال التي تم ذكرها بما تم تسميته مستخلص نفيدكم بما يلي : جزء من الاعمال التي ذكرت بما تم تسميته مستخلص فعلا تم تنفيذها واعترفنا بما قيمته (1،162،170) ريال وما زاد عن ذلك فغير صحيح . ان من يقدم عمل يستطيع اثباته بكل وسايل الاثبات ومن اول يوم بالدعوي ذكرنا اننا سلمنا للمدعي عليها مبلغ وقدره (2،102،839) ريال ولا تستطيع انكار ذلك بل لم تنكر ذلك وذكرنا انها نفذت اعمال بمبلغ وقدره (1،162،170) ريال و طلبنا منها اثبات تسليم اعمال بما يزيد عن ما تم ذكره لكنها لم تنكر الاستلام ولم تقدم ما يثبت سوي ما تم تسميته مستخلص علما اننا قدمنا ما يثبت سداد (6) دفعات بعد تاريخ المستخلص . لقد سبق لنا ايضاح سبب اعطاء الخطاب للمدعيه وهو يحتوي علي اعمال بالفعل تم تنفيذها واعمال ذكرت المدعي عليها لموكلتي انها قيد التصنيع ومواد تم شراءها (لكن ذلك كله تبين لموكلتي غير صحيح واعطاء الخطاب كان بحسن نيه من موكلتي تماما مثل ما تم اعطاءها قيمه الاعمال قبل البدء فيها) . و المدعي عليها في المذكره الجوابيه المؤرخه في 28/11/1440ه طلبت قيمه اعمال منفذه بمبلغ (341،194،20) الف ريال . وبالمذكره المقدمه في 9/3/1441ه طالبت قيمه اعمال منفذه بمبلغ (121،856،43) الف ريال ولم توضح سبب ذلك التناقض والنقص علما انها لازالت متمسكه بما تم تسميته مستخلص . ثالثا: ما تم تقديمه من المدعي عليها من ورقه تدعي انه مستخلص فهذا غير صحيح والهدف منه تضليل الدايره ولا يمكن اعتباره مستخلص ، ولو افترضنا صحته لما حررت المدعي عليها الشيك رقم (...) بتاريخ 27/5/2018م والمسحوب علي البنك (...) المحرر لموكلتي ثم بعد تقديمه للجهات التنفيذيه تبين عدم وجود رصيد فتم الاتفاق علي جدوله قيمه الشيك بموجب اتفاقيه ابرمت بين موكلتي والمدعي عليها وحرر بذلك سندات نرفق لكم نسخه من الشيك والاتفاقيه وهذا الامر ينفي صحه المستخلص او انها تستحقه فعلا كما تدعي وما دفعت به المدعي عليها من ان الشيك لتعامل اخر فهذا غير صحيح ولم تقدم ما يثبت صحه دفعها رغم مطالبه الدايره بذلك . لذلك فاننا نكرر طلبنا بما يلي : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (452,175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال . و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50،000) الف ريال اتعاب محاماه) ، وفي جلسه 09/07/1441ه ، وبعد الدراسه ، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه بجلسه 26/05/1441ه، والتي جاءت في مجملها تكرارا لما سبق وان اوردته لايحه دعواها ومذكرتها الجوابيه من وقايع غير صحيحه، سبق لنا الرد عليها وتفنيدها بالمستندات الغير قابله لاثبات عكسها، فاننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلتي علي ما جاء بالمذكره المشار اليها، وذلك علي الوجه التالي: اولا: فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي: الثابت قيام موكلتي بتنفيذ اعمال بقيمه (1.883.501.23) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال وثلاثه وعشرون هلله، وفقا لما اقرت به المدعيه في مستخلص الاعمال الصادر منها والمطبوع علي اوراقها الرسميه والمختوم بختمها- سبق لنا تقديمه مترجما للدايره الموقره- والذي اقرت فيه المدعيه بقيمه المواد المورده والاعمال المنفذه والمسلمه لها تسليما نهاييا حتي تاريخ 22/01/2018م، وهو اقرار صريح مكتوب لا يمكن للمدعيه الرجوع عنه بحال من الاحوال، كما يحاول وكيلها في مذكرته محل الرد بكلام مرسل لاصحه له. وهو ما يسقط ادعاءات المدعيه التي لا تمل من تكرارها بان قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي هي فقط بقيمه (1.162.170) مليون ومايه واثنان وستون الفا ومايه وسبعون ريالا فقط. ان موكلتي قامت بتوريد مواد وتنفيذ اعمال بعد تاريخ المستخلص الصادر من المدعيه بتاريخ 22/01/2018م، المشار اليه في الفقره رقم (1) اعلاه، وحتي تاريخ انهاء المدعيه التعسفي للعقد في تاريخ 18/07/2018م، بلغت قيمتها (341.194،20) ريال، وارفقنا للدايره الموقره مستندات اعتماد التصميمات الهندسيه لتلك الاعمال مطبوعه علي الاوراق الرسميه للمدعيه ومختومه بختمها وموقعه من مهندسيها بالمرفق رقم (1) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه السابقه المقدمه بجلسه 04/05/1441ه، وكما يتضح من تواريخ تلك الاعتمادات انها قدمت للمدعيه خلال شهري (5؛6) من عام 2018م، وهو ما يعد دليلا غير قابل لاثبات العكس علي قيام موكلتي بتنفيذ اعمال بعد تاريخ 22/01/2018م، وهو تاريخ مستخلص الاعمال الصادر عن المدعيه سالف البيان، وقد ارفقنا للدايره الموقره بالمرفق رقم (2) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه المقدمه بجلسه 09/03/1441ه، خطاب موكلتي للمدعيه بتاريخ 12/08/2018م، - بعد الانهاء التعسفي للعقد- والمرفق به الفاتوره الختاميه للاعمال المنفذه من قبل موكلتي، والبالغه قيمتها (341.194،20) ريال، وهو المبلغ الذي ترفض المدعيه سداده لموكلتي.ثانيا: فيما يخص اتفاقيه جدوله المديونيه المدعاه من قبل المدعيه: الثابت قيام موكلتي بسداد اربعه اقساط من الاقساط الوارده باتفاقيه جدوله المديونيه الموقعه بتاريخ 01/06/1440ه، قيمه كل منها بمبلغ (81.415) ريال، وذلك بقيمه اجماليه تمثل مبلغ (325.660) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وستون ريالا، بموجب تحويلات بنكيه وشيك وسند قبض من المدعيه، سبق لنا تقديم مستندات السداد المشار اليها للدايره الموقره بالمرفق رقم (4) من مرفقات مذكرتنا الجوابيه المقدمه بجلسه 28/11/1440ه. لما سبق وعملا بنص الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه مايلي: ا. طلب المقاصه القضاييه..."، فان موكلتي تتقدم للدايره الموقره بطلب اجراء المقاصه القضاييه بين الدين الذي تدعيه المدعيه وما تستحقه موكلتي لديها، والذي يتمثل في المستحقات الناتجه لموكلتي عن تنفيذ الاعمال محل الاتفاقيه التي انهتها المدعيه تعسفيا، وتمهيدا لذلك تلتمس موكلتي من الدايره الموقره ندب جهه خبره هندسيه في الدعوي لكتابه تقرير بالراي الفني فيها وذلك لبيان مايلي: المواد المورده والاعمال المنفذه من قبل موكلتي، وبيان المبالغ الماليه المدفوعه من جانب المدعيه والمبالغ المتبقيه لموكلتي وتحديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقديه وبيان ما اذا كان فسخ الاتفاقيه من جانب المدعيه تعسفيا من عدمه، وحال كونه تعسفيا حساب قيمه التعويضات المستحقه لموكلتي. الطلبات: تلتمس موكلتي شركه/ (...) لمنتجات الالمنيوم المحدوده من الدايره الموقره الحكم لها بما يلي: رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي. والزام المدعيه بدفع مبلغا وقدره (121.856.43) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله، قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والمتبقي بذمه المدعيه. و الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه التي لحقتها نتيجه للانهاء التعسفي للاتفاقيه من جانب المدعيه. وا لزام المدعيه بدفع مبلغ (100.0000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب استحقاق المدعيه للشيك رقم (...) وتاريخ 27/05/2018 م بمبلغ قدره (488.494) ريال والمحرر من موكلته للمدعيه ؟ فقررت بانها تطلب مهله لذلك وافهمتها الدايره بتقديم الجواب الكترونيا خلال مده ثلاثه ايام من تاريخه واضافت بانها تطلب ندب خبره هندسيه لبيان الاعمال المنفذه ،
 وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب استحقاق المدعيه للشيك رقم (...) وتاريخ 27/05/2018 م بمبلغ قدره (488.494) ريال والمحرر من موكلتها للمدعيه ؟ فقررت بانه عن تعامل مختلف في مشروع اخر ، وبناء عليه ، رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
 واما عن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وهو المبلغ المتبقي لموكلته بذمه المدعي عليها نتيجه عدم التزامها بتنفيذ العقد الموقع معها و الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه ، فيما طلب وكيل المدعي عليها رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي، والزام المدعيه بدفع مبلغا وقدره (121.856.43) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله، قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلته والمتبقيه بذمه المدعيه ، والزام المدعيه بتعويض موكلته عن كافه الاضرار الماليه التي لحقتها نتيجه للانهاء التعسفي للاتفاقيه من جانب المدعيه، والزام المدعيه بدفع مبلغ (100.0000) مايه الف ريال ، مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه ، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض ، وحيث تبين ان العقد هو بتاريخ 08/10/2017م ، لتصميم وتصنيع وتوريد وتسليم وتركيب (...) بما يشمل (...) وذلك لمشروع (...) شارع (...) ، وحيث ان العقد هو محل اتفاق بين الطرفين علي صحته، ولما كانت المدعيه تدعي سدادها كامل قيمه العقد البالغه (2.102.839) ريال، للمدعي عليها، وكان الثابت من المستخلص الصادر في 22 يناير 2018م ان المدعي عليها نفذت من الاعمال ما قيمته (1.787.291.78) ريال، كم ان الثابت استلام المدعيه من المدعي عليها الشيك رقم (...) وتاريخ 27/05/2018 م بمبلغ قدره (488.494) ريال، وبالتالي يتبين للدايره استلام المدعيه لكامل حقها، مما يتعين معه رفض طلبها. اما فيما يتعلق بطلب المدعي عليها فلما كان الثابت من اقرار وكيلها في مذكرته المؤرخه في 24/5/1441ه، ان موكلته نفذت اعمال مبلغ المطالبه بدايه من تاريخ 22/1/2018م، في حين ان موكلته حررت للمدعيه الشيك رقم (...) وتاريخ 27/05/2018 م بمبلغ قدره (488.494) ريال، وهذا الامر لا يستقيم مع ما تدعيه المدعي عليها، وكانت الدايره قد امهلت وكيل المدعيه عدت مرات لبيان سبب استحقاق المدعيه لهذا الشيك فلم يقدم شييا. الامر الذي يتبن معه للدايره عدم صحه دعوي المدعي عليها.
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) للمقاولات , سجل تجاري رقم (...) ، ضد : شركه (...) المحدوده ,سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 209 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (452.175) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، سلم للمدعي عليها زايدا عن مستحقاتها في مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتسليم وتركيب (...) بما يشمل (...) في (...) ، وقد حررت المدعي علهيا شيكا بالمبلغ تبين انه بدون رصيد، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المستخلص الذي قدمته المدعي عليها بمبلغ (1.787.291) ريال ليس مستخلصا نهاييا وقد سددت المدعيه لها بعده ست دفعات ، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بدعواه . اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي قررت نظرها مرافعه وحددت لذلك جلسه يوم الاثنين 17/7/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي وكاله وكيل المدعيه (...) رقم (...) وعلي وكاله وكيل المدعي عليها (...) رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن استينافه احال علي لايحه الاستيناف، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها، وافهمته الدايره ان عليه تقديم رده خلال اجل اقصاه نهايه دوام يوم الاحد القادم 23 رجب ، وارساله للبريد الالكتروني للدايره ، مع تزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكره الرد علي بريده الالكتروني (...) وعلي وكيل المدعيه في حال راي في مذكره الرد ما يستدعي الاجابه تقديم مذكره بالاجابه وارسالها للبريد الالكتروني للدايره مع تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها علي بريده الالكتروني (...) وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، علما ان البريد الالكتروني للدايره هو (...) ، وان كلا من بريد وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها جري تدوينه بحسب افادتهما. وفي جلسه يوم الاثنين 2/8/1442ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البينه علي ان الشيك هو لمشروع اخر، فطلب مهله لذلك، فقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين 9/8/1442ه سالت الدايره المدعي وكاله عن صحه المستخلص والشيك المدفوع من المدعي عليها فاجاب بصحتها واما المستخلص فانما ماورد فيه تم كتابته علي الثقه انها ستنفذ مافيه الا انها لم تنفذ اجزاء مما ورد فيه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشيك رقم 186 فاجاب انه يتراجع عن قوله السابق وان هذا الشيك مدفوع لهذا المشروع ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه ثم رفعت الجلسه للدراسه . وفي جلسه هذا هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. وبعد تحقق هذه الدايره من صحه المستخلص الذي يثبت قيام المدعي عليها باعمال تستحق عليها مبلغ (1.787.291) ريال ، كما تحققت الدايره من استلام المدعيه للمبلغ المتبقي ، ولايقبل تبرير وكيل المدعيه بان المستخلص تم اصداره وتوقيعه من قبل موكلته بناء علي الثقه ، فانه يبعد عرفا ان يوقع مستخلص باقيام الاعمال وبيان تنفيذها ، خلافا للواقع ، ولم تقدم المدعيه مايثبت العكس ، الامر الذي تنتهي معه الدايره ، تاييد الحكم الايتدايي . 
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/10/1441ه في القضيه رقم 13444 لعام 1440ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود