moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2644 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 24/ 3/ 1442ه عن وكيل المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: تم الاتفاق في 28/ 2/ 1442ه علي التنازل عن المؤسسه لمصلحه المدعي عليها بمبلغ قدره 4.600.000 ريال تسدد علي دفعات، الدفعه الاولي 40% وتقدر ب 1.840.000 ريال تدفع عند التوقيع علي العقد والدفعه الثانيه 30% بعد الحصول علي المستندات والدفعه الثالثه 3% من قيمه العقد عند الحصول علي موافقه هييه (...) علي التنازل وتعديل العقود وقد تم تسليم موكلي من الدفعه الاولي عند التوقيع مبلغ 640.000 ريال فقط ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد رغم مطالبتها اكثر من مره. الطلبات: 1- فسخ العقد. 2- تعيين حارس قضايي علي المنشيه الي ان يتم الفصل في القضيه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/ 5/ 1442ه عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعي، فقررت الدايره شطب القضيه. وبجلسه 22/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله بصفته صاحب مؤسسه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ووكيلته (...) السابق تعريفها، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفه، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد الشطب بناء علي طلب وكيله المدعي المقيد برقم 81044 وتاريخ 6/ 6/ 1442ه، وبسؤالها عن الدعوي اجابت بانها تطلب فسخ عقد التنازل بين المدعي وشركه (...) اذ تم الاتفاق بموجب عقد تنازل عن منفعه عين مؤجره وملكيه منشاه ومنقولات المؤرخ في 28/ 2/ 1442ه بين موكلي بصفته صاحب مصنع (...) سجله التجاري (...) علي التنازل عن المصنع لمصلحه المدعي عليها بمبلغ قدره 4.600.000 ريال تسدد علي دفعات وقد تم تسليم موكلي من الدفعه الاولي عند التوقيع مبلغ 640.000 ريال فقط ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد رغم مطالبتها اكثر من مره، وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوي اجابت بانها تحصر دعواها في طلب فسخ العقد لعدم سداد الثمن. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد تام والمصنع مملوك لموكلتي وتم نقله لموكلتي كما هو موضح في الوكاله المقدمه في هذه الجلسه عن (...) بصفته مدير الشركه في شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) واضاف ان جميع الشيكات موجوده لدي الوسيط، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي باع للمدعي عليها مصنع (...) بموجب عقد تنازل عن منفعه عين مؤجره وملكيه منشاه ومنقولات مؤرخ في 28/ 2/ 1442ه، وهو يطلب فسخ العقد مدعيا عدم التزام المدعي عليها بسداد باقي الثمن، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت الامتناع عن سداد باقي الثمن ودفعت بانها حررت شيكات بكامل الثمن وسلمتها للوسيط، ولما كان الاصل في عقد البيع انه لازم، ولا يفسخ الا لمسوغ ظاهر مراعاه لمبدا استقرار المعاملات وترتب اثار العقود عليها، وقد اكد الطرفان ذلك في الماده السادسه من العقد المعنونه بنهاييه العقد المتضمنه: "يعتبر عقد التنازل هذا باتا ونهاييا لا رجعه فيه بين الطرفين، وناقلا لملكيه المنشاه وملحقاتها"، ولما كان البيع قد تم، وانتقل المصنع المبيع الي ملكيه المشتري وسجل باسمها، وانتقل الثمن الي البايع، وما بقي من الثمن يعتبر دينا علي المشتري يحرم عليه المماطله في سداده، ولم يطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد ما بقي من الثمن، ولم يقدم بينه علي امتناعها عن السداد، بل لم يقدم ما يثبت المطالبه بالسداد، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4071 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها ببيعها مصنع (...) المموك للمدعي علي ثمن قدره (4.600.000) ريال لعدم سداد الثمن، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدمت وكيله المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المطالبه بالفسخ هو لعدم التزام المدعي عليها بسداد الثمن ، وان المحكمه قد اغفلت تكليف المدعي عليها بما يثبت تنفيذها التزاماتها التعاقديه.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ، وتضيف هذه الدايره بان عقد البيع عقد لازم للطرفين ،وفي حال لم يدفع المشتري الثمن فللبايع المطالبه به ، ولايلزم منه فسخ العقد ، وبما ان الشريعه تتشوف لامضاء العقود ، واكمالها ، وتنفي نقضها وابطالها الا في اضيق الحدود ، فان دعوي المطالبه بالفسخ تكون حريه بالرفض ، ولايمنع ذلك من المطالبه بدفع الثمن ، كما تقدم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/06/1442ه في القضيه رقم 2644 لعام 1442ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.