moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٣٦٤٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد القوي العامله الرييسيه لمشروع حي (...) ١- (...) وذلك في بناء - دهان - مبلط - عامل / مساعد -كهربايي - سباك، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٤,٠٧٨.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩,٥٨٠.٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (٣٩,٥٨٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٩,٥٨٠.٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٥٨٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٦٨١١٦٢٣، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٩,٥٨٠) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا؛ لقاء المتبقي من قيمه توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات رقم السجل التجاري موجه الي المدعيه قبل تحولها الي شركه بذات رقم السجل التجاري، كما قدم فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه قبل تحولها الي شركه ومذيله بختمها وتوقيع استلام، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعيه صادر علي مطبوعاتها ومذيل بختمها قبل تحولها الي شركه ومذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، ، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (٣١) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم مذكره بدفاعها، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩,٥٨٠) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.