moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772768746لعام.1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي قد ابرم مع المدعي عليها بتاريخ 2026/01/10م عقد خدمات وتاجير معدات، وهو عقد تجاري واضح المعالم، اتفق فيه الطرفان علي ان يقوم المدعي بتقديم خدمات الدعم اللوجستي وتاجير المعدات والمركبات اللازمه لاعمال المدعي عليها، وذلك بناء علي اوامر الشراء التي تصدرها المدعي عليها بحسب احتياجاتها التشغيليه، وفي المقابل تلتزم المدعي عليها بسداد المقابل المالي المتفق عليه عن تلك الخدمات وفق الشروط المحدده في العقد. وقبل توقيع العقد، قامت المدعي عليها باصدار امر الشراء رقم (...) بتاريخ 2026/01/08م، والذي يعد الاساس التنفيذي للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، حيث تضمن طلب المدعي عليها من المدعي توفير شاحنه مزوده بذراع رافعه حموله (10) طن مع مشغلها للعمل في مشروعها الواقع بمدينه (...)، كما تضمن امر الشراء تحديد قيمه المقابل المالي المستحق لقاء توفير وتشغيل المعده، وبيان ساعات العمل اليوميه وشروط التشغيل والتزامات كل طرف، وحدد اليه السداد المتفق عليها، ونص صراحه علي التزام المدعي عليها بسداد قيمه المستحقات خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الفاتوره الاصليه، وبناء علي هذا الاتفاق، قام المدعي بتنفيذ التزاماته كامله، حيث وفر المعده المطلوبه وقام بتشغيلها لصالح المدعي عليها في المشروع المشار اليه، وتم التنفيذ فعليا علي ارض الواقع، واستفادت المدعي عليها من المعده في اعمالها التشغيليه. وهذا التنفيذ ثابت ومؤكد من خلال المراسلات الالكترونيه المتبادله بين الطرفين، والتي تضمنت عده امور مهمه، منها طلب المدعي عليها للمعده، واعتمادها للعرض المقدم من المدعي، وطلبها توقيع العقد، ومتابعتها لاعمال التشغيل، وطلبها لكشوف التشغيل (Time Sheet) وكل ذلك يدل بشكل واضح لا لبس فيه علي ان المعده قد تم تسليمها وتشغيلها لصالح المدعي عليها، وانها كانت علي علم كامل بكافه تفاصيل التنفيذ. ولم يقتصر الامر علي ذلك، بل ان المدعي عليها اقرت صراحه من خلال تلك المراسلات بوقوع عطل في المعده اثناء فتره تشغيلها في المشروع، حيث جري تبادل رسايل بينها وبين المدعي تتعلق بطبيعه العطل واسبابه وكيفيه التعامل معه، وهذا الاقرار له دلاله مهمه، اذ يثبت ان المعده كانت في حيازه المدعي عليها وتحت استخدامها المباشر وقت حدوث العطل، مما يجعلها مسؤوله عن الاثار الماليه المترتبه علي ذلك وفقا للقواعد العامه في العقود. ونتيجه لهذه العلاقه التعاقديه وما تم فيها من تنفيذ فعلي، نشات في ذمه المدعي عليها مستحقات ماليه لصالح المدعي، ويمكن تفصيلها علي النحو التالي: 1 - مستحقات تشغيل وتاجير المعده وهي المبالغ المستحقه مقابل استخدام المدعي عليها للمعده وتشغيلها في مشروعها وفق ما ورد في امر الشراء والعقد. 2 - تكاليف الاصلاح والصيانه، وهي التكاليف التي تحملها المدعي نتيجه العطل الذي وقع في المعده اثناء فتره تشغيلها وحيازتها من قبل المدعي عليها، وهو عطل لم يكن ليقع لولا استخدام المدعي عليها للمعده في اعمالها. وقد قام المدعي باصدار الفواتير الضريبيه النظاميه التي تعكس هذه المستحقات، كما قام باعداد كشف حساب نهايي يوضح بشكل دقيق اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها. ورغم مضي المده المحدده للسداد وفق ما نص عليه امر الشراء والعقد، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي مبرر نظامي او اعتراض جدي • كما تستند هذه الدعوي الي مجموعه من الادله والمستندات التي تؤكد صحه ما ورد فيها، ويمكن بيانها علي النحو التالي: 1/العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/01/2026م، والذي يثبت قيام العلاقه التعاقديه بشكل رسمي، ويحدد التزامات كل طرف، وعلي راسها التزام المدعي عليها بسداد المقابل المالي للخدمات والمعدات المقدمه. 2/ امر الشراء رقم (...) الصادر من المدعي عليها، والذي يمثل طلبا صريحا منها لتوفير المعده محل الدعوي، ويتضمن تحديد قيمه المقابل المالي وشروط السداد، مما يجعله دليلا مباشرا علي نشوء الالتزام المالي. 3/ المراسلات الالكترونيه المتبادله بين الطرفين، والتي تعد من اهم الادله في هذه الدعوي، حيث تثبت بشكل واضح: 1 / طلب المدعي عليها للمعده 2 / اعتمادها للعرض المقدم من المدعي 3 / طلبها توقيع العقد 4 /متابعه اعمال التشغيل 5 / طلب كشوف التشغيل 6 مناقشه العطل الذي وقع اثناء التشغيل وهذه المراسلات تشكل دليلا عمليا علي تنفيذ العقد واستفاده المدعي عليها من المعده. 4/ الفاتورتان الضريبيتان واللتان تمثلان المستحقات الماليه الناتجه عن تنفيذ العقد، سواء من حيث التشغيل او الاصلاح. 5/ كشف الحساب النهايي، والذي يوضح بشكل تفصيلي الرصيد المستحق في ذمه المدعي عليها، بمبلغ (12,510.77 ريال) 6/ رخصه سير المعده، والتي تثبت ملكيه المدعي للمعده محل العقد، وتحمل اللوحه رقم (...)، وهي مطابقه للمعده المشار اليها في امر الشراء والفواتير والمراسلات، مما يربط جميع المستندات ببعضها بشكل متكامل. 7/ فواتير الاصلاح والصيانه، والتي تؤكد التكاليف التي تحملها المدعي نتيجه العطل الذي وقع اثناء فتره تشغيل المعده لدي المدعي عليها، وتدعم المطالبه بقيمه الاصلاح. • ومن باب توضيح الصوره الكامله امام فضيلتكم، فان المدعي يبين مسبقا ان اي محاوله من المدعي عليها لانكار العلاقه التعاقديه او التنصل منها لا تستند الي اساس صحيح، وذلك لان هذه العلاقه ثابته بالعقد وامر الشراء والمراسلات الالكترونيه. • كما ان انكار استلام المعده او تشغيلها غير ممكن، لان المراسلات الصادره من المدعي عليها نفسها تضمنت متابعه التشغيل وطلب كشوف التشغيل ومناقشه الاعطال، وهو ما يعد اقرارا ضمنيا وصريحا بالتنفيذ. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره وقدرها (8,530) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر متمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/01/2026م. 2- محرر متمثل في امر الشراء رقم (...) الصادر من المدعي عليها. 3- محرر متمثل في فواتير ممهوره بتوقيع. ثم عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 1448/01/08ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وافاد بان مطالبته تضمنت الزام المدعي عليها بدفع الاجره وقدرها (8,530) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا، اضافه الي التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها وقدرها (3,980) ثلاث الاف وتسعمايه وثمانون ريال، وانه ينتج عن ذلك مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي تحرير الدعوي وما ارفق فيها من مستندات جري افهام المدعي بحصر مطالبته؟ فافاد بانه يحصرها في المطالبه بالاجره مع احتفاظه بحقه في المطالبه بما تسببت به المدعي عليها من تلفيات، واكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,530) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا ؛ وذلك لقاء تاجير المدعي رافعه مع مشغل للمدعي عليها . وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها والموجه لمؤسسه المدعي ، والذي يبتث من خلاله نشوء التعامل والعلاقه التجاريه بين الطرفين ؛ اضافه الي فاتوره متضمنه لمبلغ المطالبه ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك المستندات ، وذلك لصدورها وفق تعامل ثابت بين الاطراف ، وان الاعراف التجاريه قضاء ، وتعاملات تقضي بصحه المستندات اذا سلمت من المناقشه والاعتراض ، لاسيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، كما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (8,530) ثمانيه الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا ، وبالله التوفيق .