tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4211/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-04-12 document_type=ruling entity=document_number:eaa54d2b-058c-4b6a-a008-625331745eb8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4211/3/ق لعام 1438ه
المدعي: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات
المدعي عليه: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي (...) رييسا
وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 12/4/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء 23/11/1438ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، ومفادها ان المدعي عليه تعاقد معي وذلك بان اورد له مواد ناتج الحفر وسعر الرد (10) ريالات، وبناء عليه ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره ستون الف ريال (60.000)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من اللايحه مع مرفقاتها، وطلب اجلا للرد، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 17/3/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي، فافاد بان موكله لم يتعاقد مع المدعي، بل تعاقد مع شخص اخر اسمه/ (...)، (...) الجنسيه، والمدعي في هذه الدعوي لا رابط عقدي بينه وبين موكلي، علي اثره قدم المدعي اصاله عقد العمل بينه وبين المدعي عليه، وعليه رات الدايره صفه الاطراف في هذه الدعوي، ومع امتناع وكيل المدعي عليه بثبوت صفه المدعي، افهمت الدايره المدعي اصاله بانها تطلب منه يمين الاستظهار علي ثبوت مبلغ المطالبه وبقايه في ذمه المدعي عليه، فاداها المدعي قايلا: " والله العظيم ان المتبقي لي علي المدعي عليه (...) مبلغ قدره ستون الف ريال (60.000) من قيمه التعاقد، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ستون الف ريال (60.000)، قيمه توريد مواد ناتج الحفر للمدعي عليه، ولم يقم بسدادها، وحيث ان المدعي عليه ينفي تعاقده مع المدعي، وقدم المدعي ما يثبت صحه التعاقد وثبوته بتوقيع اطرافه وختمهم عليه، وذلك بتاريخ 31/8/2015م، وتم اطلاع وكيل المدعي عليه ومع ذلك استمر في نفي تعاقد موكله مع المدعي، الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه جواب المدعي عليه، وتهربه من مواجهه خصمه بلا موجب حقيقي، وبناء عليه فالدايره تنتهي الي ثبوت التعاقد وتوجه الدعوي ضد المدعي عليه من المدعي، وحيث ان جواب المدعي عليه لم يتجاوز نفي التعاقد دون الدخول في موضوع الدعوي، واقام المدعي بينته علي ثبوت التعامل، وعليه فالمتبقي في موضوع الدعوي هو قيمه العمل الذي يطالب به المدعي، وحيث ان المدعي عليه امتنع عن اثبات صفه موكله في الدعوي فضلا عن الدخول في تفاصيلها، الامر الذي رات معه الدايره توجيه يمين الاستظهار علي المدعي بصحه الدعوي والمبلغ، وحيث ادي المدعي يمين الاستظهار وفق ما هو مثبت في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره ستون الف ريال (60.000)، وبناء عليه:

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره ستون الف ريال (60.000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 570 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...)سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)

بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، واذا للمؤسسه المدعي عليها دعوي ضد المدعو (...) او غيره، او دعوي تزوير، فانها تقيمها اذا شاءت، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/3/1439ه في القضيه رقم 4211 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.