moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571396347 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" انه بتاريخ 1443/10/27ه الموافق 2022/05/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه جاهزه) عدد (128) (توريد خرسانه جاهزه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/29ه الموافق 2022/07/28م بثمن اجمالي قدره (25,175.00) خمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع الندوب هاتفيا عند صب الخرسانه سيت سداد المبلغ)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/29ه الموافق 2022/07/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). وتطلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (25,175) خمسه وعشرون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا، وبتاريخ 25-12-1445 عقدت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (107334800) ، وقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا وسالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي لايحته المقدمه وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها الفواتير وكشف الحساب، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعيه وكاله مطالبتها في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتها البالغه مبلغا قدره (25,175) خمسه وعشرون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبتها الفواتير وكشف الحساب، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (25,175) خمسه وعشرون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.