moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦٧٧٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...) موديل (٢٠٠٥) رقم الهيكل (...)، رقم اللوحه (...) بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع بالرقم: (...)، مؤرخ في ٢٣\٠٢\٢٠٠٥م قيمته الاجماليه مبلغ قدره (١١١,٦١٧) مايه واحدعشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال، ودفعه مقدمه بمبلغ قدره (٩,٤٤٩) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٣٦شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٢,٨٣٨) الفان وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال، ذلك ابتداء من تاريخ ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتي تاريخ ٠١\٠٢\٢٠٠٨م، تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (٣٦) سند لامر، وانتفع المدعي عليه بالعين المستاجره طوال مده العقد (٣٦ شهرا) من تاريخ: ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتي انتهاء عقد الايجار، دون سداد الاجره المستحقه عليه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد الذي يلزمه باعاده العين للمؤجر عند انتهاء العقد واستحقت بذمته كامل قيمه العقد، وسدد المدعي عليه مبلغ قدره (١٥,١٢٥) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا عباره عن اجره العين لعدد (شهرين)، بالاضافه الي الدفعه القدمه،و تعثر المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٩٧,٦٤٢) سبعه وتسعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا وهي عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره من تاريخ: ٠١\٠٥\٢٠٠٥م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: ٠١\٠٢\٢٠٠٨م، وطالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعه وتسعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا عباره عن اجره العين منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: ٠١\٠٥\٢٠٠٥م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: ٠١\٠٢\٢٠٠٨م و الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عباره عن اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-عقد ايجار مقرون بوعد البيع بتاريخ ٢٣\٠٢\٢٠٠٥م والمبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٢-سندات لامر عددها (٣٤) علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٤١,٤٩٢) مايه وواحد واربعون الفا واربع مايه واثنان وتسعون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي، وقد وردت مذكره من المدعي عليه بتاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٦ه وذكر فيها: اولا:رد الدعوي لعدم الاختصاص، ثانيا: الحق يسقط بالتقادم والعقد المذكور في الشكوي يزيد عن ثمانيه عشر عام، ثالثا: فيما يخص دعوي المدعيه فمن شروط عقد الايجار الانتفاع بالعين المؤجره وحال انتفاء المنفعه بطل العقد، بعد استلام المدعي عليه للسياره بشهرين تم حجز السياره من قبل (...) نظرا لاشتباههم بقايدها المدعو (...) بقياده السياره من قبل شركه (...) للسيارات المحدوده بتفويض رسمي موجود في ملفات الشركه حين طلبه منهم وموضح به جميع بيانات السايق ونظرا لكون في حال حجز السياره من قبل اي جهه حكوميه كانت فلا يحق للمؤجر او المفوض بالقياده استلام السياره بناء عليه فقد خاطب اداره المخدرات (...) المالك شركه (...) للسيارات بخطاب رسمي موجود لدي الشركه بضروره استلام السياره وكما قام المدعي عليه بمخاطبه الشركه وابلاغهم بضروره استلامهم السياره بعد يوم واحد من حجز المركبه وطلب من الاداره القانونيه في الشركه اعطاءه تفويض لاستلام السياره او ارسال شخص مفوض من الشركه لاستلام السياره ومن ثم تسليمها للمدعي عليه وذلك كون المركبه ليس عليه اي امر توقيف او اشتباه من اداره مكافحه المخدرات (...) ولكن المدعيه لم تتحرك ولم تقوم بارسال اي شخص لاستلام السياره وذهب لهم اكثر من مره ولم يجد جواب، ولو كان الامر كما تتدعي المدعيه فمن شروط العقد في حال لم يتم دفع الايجار المتفق عليه شهرين متتابعين فالمدعيه تقوم بدورها بالابلاغ عن السياره وسحبها والغاء العقد فلماذا لم تقم الشركه بالتبليغ عن المركبه طوال هذه المده لانهم علي علم بمكان السياره، وكون ان السياره تم ايقافها من جهه حكوميه وتم اخطار المالك بذلك فالسياره تتعبر في حيازه المدعيه وعليها تحمل الضرر الناتج عن الاهمال المتعمد من قبلها، علما بانه تم رفع شكوي من قبل المدعي عليه لوزاره (...) ضد المدعيه للمطالبه بتعويض عن المركبه التالفه بسبب اهمال وتقصيرها وابقاء العقد مفتوح الي تاريخه بدون ان يتم تسليم المدعي عليه العين المؤجره او الغاء العقد، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦ه وذكرت فيها: اولا: بان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بجده حيث ان المدعي عليه كان تعامله مع الشركه المدعيه بصفته مالك مؤسسه، ثانيا: دفع المدعي عليه بالتقادم: وسبب عدم تقدم المدعيه بمطالبه المتعثرين عن السداد امام المحاكم هو ان سياسه الشركه المدعيه كانت تطالب المتعثرين بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، بالاضافه الي تسجيلهم في الشركه (...) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجاريه وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه والمدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: ٢٠\١١\١٤٤٥ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي وعدم رفضها للتاخر في المطالبه، واستنادا علي ذلك قررت المدعيه قيد هذه الدعوي ضد المدعي عليها لتعثرها عن سداد الديون المستحقه بذمتها، وقد حكم لصالح المدعيه في دعاوي عديده رفعت علي المتعثرين امام المحاكم العامه والتجاريه، ثالثا: وان المدعي عليه انتفع بالسياره طوال مده العقد واستمر انتفاعه بها حتي بعد انتهاء العقد والبينه علي ذلك هي تسجيله هو كمستخدم فعلي للسياره محل الدعوي لدي الاداره العامه للمرور، وليس هناك ذكرا علي الاطلاق للشخص الذي ادعي المدعي عليه انه مفوض علي السياره كما انه لو صح دفع المدعي عليه بان السياره تم احتجازها من قبل جهه رسميه لدون ذلك حينها في سجل العمليات الخاص بالسياره وسيظهر للاداره العامه للمرور عند استعلامهم عنها، اضافه الي ان جميع دفوع المدعي عليه دفوع مرسله ولم يقدم عليها اي بينات، رابعا: ان الشركه المدعيه لديها من البينات ما يؤكد احقيتها في الدين الذي يشغل ذمه المدعي عليه وتتمثل في عقد الايجار والسندات لامر المحرره من المدعي عليه لصالح المدعيه، والمدعيه سبق و ان اتخذت بحق المدعي عليه عده اجراءات سابقه قبل المطالبه القضاييه منها تسجيله في منصه (...) لدي (...) المركزي بمبلغ المديونيه ومعلومات المستاجر والعقد والمبلغ المسدد والمتعثر عن سداده وحبس المدعي عليه ايتمانيا وللمدعيه ما يثبت كشف حساب العميل محدث بعدم السداد، وصبر المدعي عليه علي هذا الحبس الايتماني وعدم الاعتراض عليه يعتبر قرينه قويه ومعضده لاستحقاق المبلغ في ذمته، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن المدعو حسين عتودي تابع الي اي جهه؟ اجاب: الي مؤسستنا، وطلب المدعي عليه امهاله لتقديم رد علي مذكره المدعيه، وارفاق ما يثبت ما دفع به من تعذر استرجاع السياره من الحجز وعدم تجاوب المدعيه مع خطابه لاستلام السياره، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه الي الحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعه وتسعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريالا لقاء تاجير سياره للمدعي عليه ولم يسدد قيمه الاجره كامله وطالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عباره عن اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته: بعدم استحقاقها لثمن الاجره لعدم انتفاعه بها وذلك كون السياره محجوزه وقام بمخاطبه المدعيه بشان السياره محل الدعوي وبما ان المدعي عليه اقر ان حجز السياره بسبب موظف تابع للمدعي عليه، وبما ان وكيله المدعيه تطالب بالمستحقات الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليه وقدمت في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في عقد الايجار وسندات لامر مذيله بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبتها لاتعاب المحاماه وبسبب مطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع تلك الدعوي، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعه وتسعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والله الموفق.