moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٣١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي الماثله بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر؛ وبقيد هذا الطلب واحالته الي هذه الدايره باشرت نظره علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) واكد وكيل المدعي عليه علي طلب التماس اعاده النظر ونصه (اولا: ان الحكم محل الالتماس القاضي منطوقه بالزامي بان ادفع للملتمس ضدها مبلغ وقدره (٣٢,٦٩٢.٣٣ ريال) جاء في غير محله لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي من حيث الاختصاص القيمي لكوني انني احمل صفه التاجر وكذلك ايضا الملتمس ضدها وان موضوع الدعوي يتعلق بمنازعه في عقد تجاري وحيث لا يخفي علي فضيلتكم مقتضي نص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نص الحاجه منها: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) وبما ان قيمه الدعوي محل الالتماس اقل من خمسمايه الف ريال وبالتالي فان الاختصاص القيمي لا ينعقد للمحكمه التجاريه ولما كان مبلغ الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يجوز فيها الاستيناف فيها وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي او القيمي يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وفقا لمقتضي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه تم الدفع به بطلب الالتماس الماثل. ثانيا: لقد ظهر مؤخرا مستندات لم تكن في حيازتي وقت صدور الحكم والتي لها تاثيرا بالغ بمنطوق الحكم والمتمثله في الاتي: ١ عدد (١٩) سند قبض تضمن استلام الملتمس كافه المبالغ المستحقه لها في ذمتنا (مرفق). ٢ سند استلام بادويه مرتجعه موقع من قبل موظف لدي الملتمس ضدها لم تقم الملتمس ضدها بخصمه من الحساب واعتبرته مدونيه علينا (مرفق). ثالثا: لقد استندت الدايره الموقره في حكمها علي الفواتير المقدمه من الملتمس ضدها والتي بلغ عددها (١١) احدي عشره فاتوره باجمالي مبلغ وقدره (١٢٦,٦٢٣.٨٤ ريال) مايه وسته وعشرون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله المرفقه بملف القضيه في حين انها تدعي فقط بمبلغ وقدره (٣٢,٦٩٢.٣٣ريال) وبذلك فان يتضح لفضيلتكم بان الفواتير سند الحكم غير ملاقيه للمبلغ المطالب به في الدعوي بما كان يتطلب من المدعيه تحديد الفواتير الغير مسدده حتي نتمكن من الرد عليها وقد دفعنا بذلك امام الدايره الموقره الا انها لم تلتفت لدفعنا. وعليه اطلب من فضيلتكم قبول طلب الالتماس اعاده النظر شكلا وفي الموضوع باعاده النظر في الحكم محل الالتماس وفتح باب المرافعه لمناقشه ما جاء فيه من اسباب)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيه؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، وبما ان الماده: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حددت الحالات التي يحق لاحد الطرفين فيها تقديم الالتماس؛ وبعد اطلاع الدايره علي طلب التماس وكيل المدعي عليه تبين لها ان حقيقه ما تقدم به ليس التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، وانما هو في حقيقته اعتراض موضوعي علي الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الحكم النهايي يبقي علي حاله لعدم تحقق اي من الاحوال النظاميه الصحيحه التي تجيز للمدعي عليه طلب التماس اعاده النظر في الحكم، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس. رييس الدايره القضاييه (...)