moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 2416 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه (...)، بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (272,882.61)ريال؛ وذلك قيمه ايجار عشره معدات من نوع حفاره، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 06/06/1440 ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعيه في الدعوي وان الصفه منعقده لمؤسسه (...)، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المؤسسه المذكوره مملوكه للمدعيه، بناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ضمنها ان الدعوي مقدمه من المدعيه بصفتها الشخصيه وان موكلته لم تتعاقد معها بصفتها الشخصيه، مشيرا ان موكلته استاجرت من مؤسسه المدعيه معدات بموجب اوامر شراء صادره من موكلته وبموجبها اصدرت مؤسسه المدعيه مجموعه فواتير مقابل تاجير المعدات وبعد الاطلاع علي كشوف المديونيه اتضح وجود اختلاف بقيمه المديونيه عن ما هو وارد في تاكيد الرصيد المقدم من المدعيه ؛ اذ ان المديونيه الوارده في كشوف موكلته هو (272.882.57) بينما المديونيه الوارده في طلب تاكيد الرصيد (272.882.61) طالبا رد الدعوي كونها مقامه من غير ذي صفه، وان مبلغ المطابه غير صحيح، زود المدعي وكاله نسخه منه، وبسؤاله عن جوابه استمهل لذلك، وفي جلسه 15/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده ضمنها ان المؤسسات ذمتها مرتبطه بملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله، كما ان الرصيد الختامي المصادق عليه من قبل المدعي عليها قدره (272.882.61) طالبا الزامها به، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 29/10/1440ه اكتفي الاطراف بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (272,882.61) ريال وذلك قيمه اجره عشر معدات من نوع حفاره، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي مصادقه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لا تنكر مبلغ المطالبه بل تدعي وجود اختلاف في كشوف حساباتها وان المبلغ الذي في كشوف حساباتها قدره (272.882.57)، وباطلاع الدايره علي ما قدم انتهت الي صحه مطالبه المدعيه وان البينه المقدمه من المدعيه والتي هي مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بينه موصله، كما ان المدعي عليها تقر بصحه مبلغ قدره (272.882.57)، وانما تدفع ان الفرق غير موجود بحسابتها، مع مصادقتها علي مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري (...)، مبلغا قدره مايتان واثنان وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا و واحد وستون هلله (272,882.61)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 213 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / د. (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (272.882.57) ريالا عباره عن قيمه اجره عشر معدات من نوع حفاره ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (272.882.61) للمدعيه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/11/1440ه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.