tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 430986018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-22 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7b4b1527-4745-43c7-bcdb-239ee31c6987 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439071471 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وانها ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع للمدعي عليه مبلغا قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عباره عن بيع وتوريد، وقد بدات الشراكه في 1435/02/29ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الالتزام بالعمل، ومستند الشراكه مع المدعي عليه، وطالب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب من وسيط للالكترونيات بتاريخ 2015/12/28م، 2- قسيمه ايداع بتاريخ 2004/10/22م،بمبلغ قدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال، مذيله بتوقيع المودع،3- قسيمه ايداع بتاريخ 2014/08/03م، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، مذيله بتوقيع المودع، 4- صك حكم صادر من الدايره الحقوقيه السادسه من المحكمه العامه بالاحساء، برقم صك 401316653، وتاريخ 1440/10/30ه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/08/20ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في الصحيفه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/08/27ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره المدعي عن المال المدفوع للمدعي عليه فاجاب بانه سلمه مبلغ قدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال عن طريق حوالات تم ارفاقها ومبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال نقدا، ومبلغ (29,000) تسعه وعشرون الف ريال مقابل بضاعه سددها نيابه عن المدعي عليه، ثم سالته عن حقيقه عن دعواه فذكر بانه قام بسداد مبلغ قدره (154,000) مايه واربعه وخمسون الف ريال مقابل قيام المدعي عليه بتوريد بضاعه من الصين ثم يتولي المدعي تصريفها وان دور المدعي عليه مجرد توريد البضاعه غير انه استلم المبلغ ولم يورد البضاعه، وان غرضه من ذلك الشراء من اجل البيع، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه علي تسليم المدعي عليه المبلغ المسلم نقدا فاجاب بالنفي ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/09/17ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره المدعي عن دور المدعي عليه فاجاب مجرد توريد دون ان يتقاضي مقابل مالي، ثم سالته هل لديه مزيد بينه، فاجاب بالنفي، فافهم بان لديه يمين المدعي عليه النافيه، فطلبها، وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/10/15ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه فحصرها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (154,000) مايه واربعه وخمسون الف ريال، والمشار الي سببه في الجلسه بتاريخ 1443/08/27ه، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه لاداء اليمين بعد تبليغه لاداها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الزام المدعي عليه بان يرد مبلغ (154.000) ريال، والذي يمثل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتوريد بضاعه من الصين لصالح المدعي، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني ابشر ، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز المدعي لاثبات دعواه كشف حساب ومراسلات لم تري فيها الدايره كفايه لثبوت، وبعد عجز المدعي عن تقديم بينه علي دعواه افهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمن النافيه بعد تبلغه، مما تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين النافيه وكافيا في ثبوت دعوي المدعي،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...)، رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (154.000) ريال، مايه واربعه وخمسون الف ريال، والله الموفق.