moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2874 لعام 1425 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد لديوان المظالم بتاريخ 2/7/1425ه خطاب (...) بالنيابه رقم (...) وتاريخ 10/6/1425 ه مرفقا به الاوراق الوارده من رييس المحكمه العامه ب(...) بشان دعوي المدعي / (...) ضد (...) مطالبا بمبلغ (236.120) ريال وذلك قيمه مواد غذاييه لمؤسسه المدعي عليها وقد قرر فيها ناظر القضيه عدم اختصاص المحكمه العامه بنظرها وانعقاد اختصاص نظرها لديوان المظالم وبعد احاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه 19/5/1426 ه وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من الكتابه اليها لتبليغها بالموعد عن طريق (...) ثم حددت الدايره جلسه يوم الاحد 12/8/1426ه وقد تبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من الكتابه لها بخطاب الديوان رقم (...) وتاريخ 27/5/1426 ه وبجلسه 16/11/1426ه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه كرر ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي طلب مهله للرد وبجلسه 1/5/1427ه اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بقوله ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي صحيح الا انه لا علاقه لموكلته به وانما المسؤول عنه هو زوجها (...) والذي كان يدير مؤسستها المسماه مؤسسه (...) فعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع لموكلته وبجلسه 3/5/1427ه حضر الطرفان وافادا الدايره بموافقتهما علي الصلح وذلك بتقسيط المبلغ فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته بما يخوله حق الصلح وبجلسه 7/5/1427ه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته مسافره وينتظر وصولها حتي يتمكن من تعديل الوكاله وبجلسه 16/1/1428ه ذكر وكيل المدعي عليها ان اوراق واختام المؤسسه قد تعرضت للسرقه وتم ابلاغ الشرطه بذلك وطلب امهاله ثلاث ايام لتقديم خطاب يتضمن موفقه موكلته علي عرض الصلح فاجيب الي طلبه وبجلسه 2/5/1428ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر (...) وسلم للدايره خطاب مؤرخ في 2/5/1428ه صادر من المدعي عليها والذي تطلب فيه تاجيل نظر القضيه حتي يتسني لها توكيل وكيل جديد لمتابعه هذه القضيه نظرا لان الوكيل السابق ترك العمل لديهم وقد افاد المدعي اصاله ان هذا التاجيل هو اطاله للنزاع من غير مبرر ويطلب الحكم غيابيا في الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله ثلاثه ايام حتي يتسني احضار موافقه موكلته علي الصلح الذي عرضته الدايره في جلسه 1/5/1427ه وبجلسه 9/5/1428ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها وطلب المدعي الحكم غيابيا في الدعوي فطلبت الدايره من المدعي حصر دعواه فحصرها بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (236,120) مايتان وسته وثلاثون الف ومايه وعشرون ريالا تمثل قيمه توريد مواد غذاييه الي المؤسسه المدعي عليها حيث ان اصل المطالبه مبلغ خمسمايه وتسعه عشر الف ريال الا انه تم تخفيض هذه المبلغ بموجب المحضر المؤرخ بتاريخ 3/8/1415ه وكان ذلك في مقر الدفاع المدني وتحت نظر وشهاده اداره الدفاع المدني وكان التخفيض رغبه منه بالخلاص وتسديد المبلغ الا انهم ماطلوا حتي تاريخه وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعيه المؤسسه (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (363.120) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا وقد جري ابلاغ وكيل المدعي عليها بالحكم الغيابي بموجب خطاب (...) الصادر بتاريخ 11/2/1439ه وبتاريخ 3/3/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم الغيابي وتم تحديد جلسه 21/4/1439ه لنظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وقد تضمن اعتراضه انه من حيث الشكل فقد تم تسليمه نسخه من الحكم الغيابي بتاريخ 26/2/1439ه عن طريق (...) وقد تقدم باعتراضه خلال المده النظاميه اما من حيث الموضوع فان الدعوي لا تتجه علي موكلته لانها وان كانت تملك المؤسسه في الظاهر الا ان زوجها السابق (...) هو المالك الحقيقي لهذه المؤسسه وهو من تعامل مع المدعي فالاصل الحكم بعدم صفه موكلته في الدعوي ويقيم المدعي دعواه مباشره علي (...) ويطلب ادخاله في الدعوي واختصامه بدلا من موكلته حيث اكد المذكور لموكلته بانه سيتكفل بمديونيه المدعي وبعد فتره افاد المذكور موكلته بانه سدد المدعي وانتهت القضيه وبجلسه 21/4/1439ه تبين عدم حضور المدعي وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها اصدرت الدايره حكمها القاضي بالعدول عن الحكم رقم 78/د/تج/3 لعام 1428ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 336.120 ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا والحكم مجددا بالزام مؤسسه (...) للتجاره والتموين لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 236.120 ميتان وسته وثلاثون الفا وميه وعشرون ريالا. وبتاريخ 21/5/1439ه تسلم وكيل المدعي عليها الحكم وبتاريخ 29/5/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وقد تضمن اعتراضه ان المدعي استلم حقوقه في هذه الدعوي من المالك الحقيقي للمؤسسه (...) ((...) حاليا) ويتعين سؤال المدعي عن ذلك واذا انكر فموكلته تطلب يمين المدعي كما ان موكلته تطلب ادخال (...) لاخذ افادته وبتاريخ 24/11/1439ه جري ابلاغ وكيل المدعي بالحكم وبتاريخ 8/1/1440ه تم احاله القضيه للدايره فحددت لنظرها جلسه 11/3/1440ه وقد حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها (...) عن طريق نظام فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام (ابشر) وفقا لنموذج تبليغ الاطراف المرفق بملف الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تسلم حقوقه في هذه الدعوي من (...) فذكر بانه لم يستلم من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي شيء لا من المدعي عليها ولا من غيرها، فافهمته الدايره بان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه علي السداد وانه يطلب يمينه علي عدم استلام مبلغ المطالبه فذكر بانه علي استعداد لاداء اليمين فطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم من المبلغ الذي اطالب به في هذه الدعوي شيء لا من المدعي عليها ولا من غيرها) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (236.120) ريالا تمثل قيمه توريد مواد غذاييه وقدم لاثبات صحه دعواه المحضر المؤرخ في 3/8/1415ه والمتضمن انه تم الاتفاق علي ان المبلغ المستحق للمدعي علي مؤسسه المدعي عليها هو مبلغ (236.120) ريالا وقد حضر وكيل المدعي عليها واجاب بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي صحيح الا ان زوجها (...) هو المسؤول عن هذا المبلغ باعتباره من كان يدير المؤسسه وطلب مهله لانهاء النزاع صلحا ثم تخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور وطلب المدعي الحكم غيابيا في الدعوي وحيث صدر حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (336.120) ريالا وحيث تبين للدايره بان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (236.120) ريالا كما ان محضر الاتفاق المؤرخ في 3/8/1415ه قد تضمن اتفاق الطرفين علي ان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ (236.120) ريالا وحيث صدر حكم الدايره بالعدول عن حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (336.120) ريالا والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (236.120) ريالا. وحيث تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم ودفع بان المدعي قد استلم حقوقه في هذه الدعوي من (...) وانه يطلب يمين المدعي علي نفي ذلك وحيث ادي المدعي اليمين التي طلبها وكيل المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الحكم بتاكيد حكمها القاضي بالعدول عن حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (336.120) ريالا والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (236.120) ريالا. اما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان زوج المدعي عليها السابق (...) هو المسؤول عن هذا المبلغ لانه من كان يدير المؤسسه وهو من باشر التعامل مع المدعي وطلبه ان تكون الدعوي في مواجهته بدلا من المدعي عليها لانه المالك الحقيقي للمؤسسه فان الاصل ان الدعوي تقام في مواجهه مالك المؤسسه باعتباره المسؤول في مواجهه الغير عن كافه الالتزامات الناشيه عنها حيث ان تمكين المدعي عليها للمذكور من اداره المؤسسه والتعامل باسمها مع الغير يعد اذنا منها وتفويضا له بالتصرف نيابه عنها وللمدعي عليها الحق في الرجوع علي مدير المؤسسه في حال ثبوت مسؤوليته عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في اعتراضه من ان مدير المؤسسه السابق افاد المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ الطالبه وقد طلب يمين المدعي علي نفي استلام مبلغ المطالبه وقد ادي المدعي اليمين علي ذلك، اما عن طلبه ادخال (...) في الدعوي لاخذ افادته فان الدايره تري ان ما قدم في الدعوي يكفي للفصل فيها. (منطوق الحكم) بتاكيد حكمها القاضي بالعدول عن الحكم رقم 78/د/تج/3 لعام 1428ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 336.120 ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا والحكم مجددا بالزام مؤسسه (...) للتجاره والتموين لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 236.120 ميتان وسته وثلاثون الفا وميه وعشرون ريالا. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٠٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه...والمطالبه بقيمتها...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بتاكيد حكمها القاضي بالعدول عن الحكم رقم ٧٨/د/تج/٣ لعام ١٤٢٨ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٣٣٦,١٢٠ ريالا، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٣٦.١٢٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ب(...) الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٨٧٤ لعام ١٤٢٥ ه عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)